تبدأ مصلحة الزكاة والدخل تطبيق برنامج جديد لتنشيط وتحديث بيانات المكلفين بدفع الزكاة بصورة متدرجة للحد من حالات التهرب، وذلك خلال الثلاثة الأشهر المقبلة. يقضي البرنامج بإعداد حصر دقيق للمكلفين بسداد الزكاة بمختلف الأنشطة، مرورًا بالتأكد من وضع المنشآت التي ينطبق عليها النظام، ونهاية بالاستدعاء الجبري للمتهربين ومنعهم من السفر في حال عدم الالتزام بالسداد وبخاصة أن الدولة صنفت الزكاة من الديون الممتازة الواجبة الدفع. وقال مصدر مطلع ل «المدينة» أن البرنامج سيتم تطبيقه من خلال 3 آليات متكاملة بعد أن ارتفعت حالات التهرب من الزكاة إلى 25% رغم الزيادة الملموسة في عائداتها بالسنوات الاخيرة. ووفقا للمصدرالمطلع، فان الآلية الأولى للتشجيع على اداء الزكاة تشمل البحث عن ملفات المكلفين الموجودين من خلال الاتصال عليهم عبر عناوينهم المسجلة في السجلات التجارية وتراخيصهم والتأكد من وجود المحل قائما، ويتم طلبه للحضور بالمسندات والأوراق اللازمة كتراخيص ومستندات مزاولة الانشطة التجارية لتحديد مدى استمرار ملفه من إغلاقه. اما الآلية الثانية والحديث - للمصدر المطلع - فتركز على المسح الميداني والمعلوماتي الإلكتروني في الأنشطة القائمة غير المسجلة، ويتم من خلالها البحث عن سجلات المؤسسات التجارية الموجودة في قاعدة البيانات الإلكترونية لفحصها ومطابقتها مع السجلات المسجلة مع المصلحة، كما يتم من خلال هذا البرنامج تصنيف المكلفين إلى فئات أو شرائح (شريحة المسجلين غير الموجودين في الزكاة والدخل، وشريحة المسجلين الموجودين). ولفت بأن هذه الآلية تحتاج إلى بنية تحتية متميزة وقوية لفتح ملفات كبيرة في الأرشيف الورقي وصالات لاستقبال الكم الهائل من المكلفين. واشار المصدر إلى أن الآلية الثالثة والاخيرة تقوم على الاستدعاء الالزامي للأشخاص الذين لديهم بيانات ولم يتجاوبوا لاحضارهم من خلال الجهات المعنية ومنعهم من السفر بسبب المديونيات التي عليهم في مصلحة الزكاة والدخل. واشار إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه على المدن الرئيسية اولا ثم يتم تعميمه على مستوى المملكة بعد تلافي الأخطاء مشيرا إلى انه سيتم من خلال البرنامج إلزام اصحاب السجلات القائمة بدفع الزكاة، وتحديث بياناتهم من خلال سجلاتهم في مختلف الدوائر الحكومية، كما سيتم الإعفاء عن الذين لم يمارسوا نشاطا تجاريا وفقا لالتزامهم بتطبيق الشروط والمتطلبات كاغلاق محلاتهم التجارية وشطب سجلاتهم والتأكد من عدم وجود عماله وافدة على كفالتهم مع الابقاء على الذين يحتفظون بسجلاتهم التجارية ولديهم الرغبة بممارسة نشاطهم. واشار إلى وجود البعض ممن يرغبون في الاحتفاظ بسجلاتهم التجارية، وفي هذه الحالة تحسب عليهم الزكاة لأن النية موجودة، وكذلك تحسب الزكاة على الذين يدعون عدم استعمال السجلات التجارية ولكن يتضح أن لديهم عددا من العمالة على كفالتهم. وحسب نظام الزكاة فإن الخاضعين لجباية الزكاة في المملكة هم: (الأفراد الذين يتمتعون بالرعوية السعودية أو برعوية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون أنشطتهم داخل المملكة في عروض التجارة، بالإضافة إلى الشركات السعودية بكل أنواعها عن حصص الشركاء السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عن حصصهم في الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي و تمارس نشاطها داخل المملكة).. وتحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من صافي الوعاء الزكوي الذي يمثل رأس المال مضافة إليه أرباح العام وكذلك الأرباح المدورة وأرصدة المخصصات والاحتياطيات والقروض والحساب الجاري الدائن التي حال عليها الحول، ويخصم منها صافي قيمة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر المدورة. وأضاف: إن الزكاة تطبق بنوعين وهما (التقديري ويتم تطبيقه على المنشآت التي رأسمالها أقل من 300 ألف ريال، بينما المنشآت الكبرى تلزم بتقديم حسابات ختامية من خلال محاسب قانوني مستقل). وأشار المصدر إلى أن بعض المكلفين لا يقومون بتجديد سجلاتهم وتراخيصهم لدى الجهات الحكومية إلا بعد أن تطلب المصلحة منهم تصحيح أوضاعهم كما لفت إلى وجود حسابات لكن أصحابها لا يلتزمون بالسداد الا اذا كانوا مضطرين وكانت مصلحة الزكاة والدخل أعلنت أن إيرادات المصلحة بلغت في العام المالي 1432/1433ه نحو 20 مليار ريال بزيادة مقدارها 23% عن إيرادات العام الماضي، وأرجعت المصلحة السبب في زيادة الإيرادات بالإضافة إلى توسع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة إلى الجهود التي تبذلها في تطوير إجراءات العمل واستخدام الأنظمة الآلية الحديثة ومتابعة المكلفين، وقد بلغت حصيلة الزكاة على عروض التجارة أكثر من 10 مليارات ريال تمثل وعاءً زكويًا يتجاوز 400 مليار ريال، وبلغت إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير ضرائب الشركات العاملة في قطاع البترول أكثر من 9 مليارات ريال.. وتقوم المصلحة بتحويل الإيرادات المحصلة من المكلفين الخاضعين للزكاة بشكل يومي إلى حساب الزكاة رقم (230301000006) المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقات الضمان الاجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
