تدرس وكالة موديز للتصنيف الائتماني، حرمان فرنسا وبريطانيا والنمسا من تصنيف «تريبل ايه»(ِِAAA)، في موازاة اعلانها خفض تصنيف ست دول اوروبية اخرى. واصدرت موديز بيانا فرضت فيه عقوبات على تسع دول في الاتحاد الاوروبي من شانها ان تتأثر «بالاخطار المالية والاقتصادية المتنامية الناتجة من ازمة منطقة اليورو». فيما تواصلت تظاهرات الغضب باليونان التي طلبتها المانيا بمزيد من الإصلاحات لمنحها أموال مساعدات لتنشيط الاستثمارات ونمو الاقتصاد محذرة من أنه ليس هناك انطباع بأن الإدارة اليونانية قادرة على تفعيل أموال المساعدات التي ستتلقاها، مؤكدا أن المانحين لابد أن يتمكنوا من ضمان استثماراتهم بشكل فعلي. وبعد شهر تماما من قيام وكالة ستاندرد اند بورز بحرمان فرنسا والنمسا من تصنيف «تريبل ايه»، قالت الوكالة الامريكية (موديز) انها تنظر في شكل سلبي الى تصنيف «تريبل ايه» لكل من فرنسا وبريطانيا والنمسا. واعلن وزير المال الفرنسي فرنسوا باروان انه «اخذ علما» بقرار الوكالة، معتبرا انه مرتبط ب»الاخطار التي تهدد منطقة اليورو». من جهته، وصف وزير المال البريطاني جورج اوزبورن قرار موديز بانه «عودة الى الحقيقة»، معتبرا انه «دليل، وسط الوضع العالمي الراهن، على انه لا يمكن لبريطانيا ان تتخلى عن معالجة» قضية الديون. ويأتي اعلان موديز غداة موافقة البرلمان اليوناني على برنامج التقشف الذي فرضه دائنو البلاد والذي يفترض ان يؤدي الى تبني منطقة اليورو خطة انقاذ غير مسبوقة في العالم. وقالت الوكالة ان الاسباب الرئيسية التي تبرر هذه القرارات هي «الشكوك التي تحيط اولا بآفاق الاصلاحات البنيوية للموازنة والاقتصاد في منطقة اليورو، وثانيا بالموارد التي سيتم استخدامها لمواجهة الازمة». واضافت ان «هذه الافاق تزداد تواضعا بالنسبة الى الاقتصاد الاوروبي، ما يهدد تطبيق برامج التقشف والاصلاحات البنيوية الضرورية لتعزيز التنافسية». واعتبرت ان هذه العوامل ستظل تؤثر في الثقة «الهشة للاسواق» باوروبا. لكن موديز كتبت ان «التزام السلطات الاوروبية بالحفاظ الى الوحدة النقدية وتنفيذ كل الاصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة الاسواق يشكلان عاملا مهما ادى الى الحد من اتساع نطاق عملية ضبط التصنيفات» التي اعلنت الاثنين. من جهة أخرى فوجئ وزير المالية البرتغالي فيتور جاسبار بسهام النقد توجه إليه حيث أثار تسجيل فيديو لقناة «تي في أي 24» البرتغالية ردود فعل شديدة خاصة لدى النقابات العمالية. وحسب هذا المقطع المصور فإن جاسبر ظهر بشكل ذليل للغاية خلال لقاء جمعه الأسبوع الماضي في بروكسل مع نظيره الألماني فولفجانج شويبله الذي قال في المقطع المصور: «إذا تبين ضرورة تكيف البرنامج البرتغالي فإننا سنكون مستعدين لذلك» وهو ما جعل جاسبر يرد شاكرا شويبله: «نحن نقدر ذلك تمام التقدير» وأثار هذا التسول المزعوم من قبل منتقديه استياء خاصا لدى أرمينيو كارلوس،الأمين العام الجديد لأكبر اتحاد نقابات في البرتغال «سي جي تي بي» والذي رأى أن تصريحات الوزير مخزية. وتعتبر البرتغال تلميذا مثاليا من ناحية التقشف بين دول منطقة اليورو التي تعاني من أزمة الديون وحصلت البرتغال في أبريل 2011 على حزمة قروض بقيمة أكثر من 78 مليار يورو، ولكن بشروط تقشفية شديدة وهناك تزايد في معارضة برنامج الإصلاح المالي في البرتغال هي الأخرى حيث شارك نحو 300 ألف شخص في مظاهرات احتجاجية على هذا البرنامج نهاية الأسبوع المنصرم حسب تقديرات النقابات التي نظمت المظاهرات ووصفت بعض وسائل الإعلام هذه المظاهرات بأنها الأكبر منذ عقود. ووقعت الحكومة البرتغالية اتفاقا في يناير الماضي مع اتحادات تمثل رجال الأعمال ومع نقابات صغيرة بشأن اعتماد إصلاحات عميقة في سوق العمل ولكن نقابة (سي جي تي بي) التي تضم في عضويتها نحو 800 ألف عضو لم توقع على هذا الاتفاق حيث رأى هؤلاء النقابيون أن الإصلاحات المرجوة تمثل «عودة للإقطاع» ومن بين الإصلاحات المنتظرة السماح بتسريح العمال وإلغاء ثلاث عطلات رسمية وإلغاء بدل الساعات الإضافية وتقليص التعويضات والحد الأقصى من أيام الإجازة من 25 إلى 22 يوما في العام كما رفضت المعارضة نفسها هذه الإجراءات معتبرة إياها غير عادلة. المشكلة حسبما يتفق معظم الخبراء المعنيين تكمن في أن البرتغال لن تستطيع الخروج من مستنقع الأزمة إذا لم تحقق تنمية اقتصادية وذلك في ظل التوقعات التي تذهب إلى أن الاقتصاد سيتقلص هذا العام بواقع أكثر من 3% وأن فرص نموه عام 2013 ليست أفضل من ذلك.
