طالبت أمانة العاصمة المقدسة بزيادة أدوار المباني بجميع الأحياء باستثناء مخططي العوالي والتخصصي. فيما أعلنت الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة عن انطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع الملك عبدالله لإعمار مكةالمكرمة بتكلفة تصل إلى 30 ألف مليون ريال، مؤكدة جدولة مشاريع هذه المرحلة على 6 سنوات لشمولها طرقًا دائرية وشعاعية وخطوطًا لسكة الحديد من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، بالإضافة لاستكمال الطريق الدائري الخامس لغير المسلمين. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي أمس الأول. ونفى الأمين العام للهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي برهمين ما تردد على ألسنة البعض من عدم وجود مخطط عام لمكةالمكرمة. وأشار إلى وجود ستة مخططات أنجزتها الهيئة هي المخطط الإقليمي والمخطط شبة الإقليمي والمخطط الهيكلي العام للمدينة والمخطط الاستراتيجي والمخطط الشامل والذي يعني بتحقيق متطلبات نمو المدينة. وأشار إلى أن جميع هذه المخططات تشمل العديد من الدراسات والأبحاث التى تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة ووزارة النقل موضحًا أنها تحتوي على جميع احتياجات العاصمة المقدسة من خطط ومشاريع حالية ومستقبلية ولفت إلى أن الهيئة أعدت دراسة تنفيذية لترجمة هذه المخططات لمشاريع تتواءم مع توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمسجد الحرام والساحات المحيطة به مع تطوير الطرق والشوارع التي تم وضع جدول زمني لتنفيذها مع الاستفادة من الدراسات التي قامت بها جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والجامعات الأخرى. ونفى في حديثه أمام أعضاء المجلس البلدي بمكةالمكرمة لدى استضافته لعرض مشاريع مكةالمكرمة على الأعضاء أن يكون هناك أي تأجيل للمشروعات التي تشرف عليها الهيئة في مكةالمكرمة، مشيرًا إلى أن أسباب التأخير تعود إلى متطلبات إزالة العقارات وفصل الخدمات ورصد التعويضات من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، كما ناقش أعضاء المجلس البلدي مع برهمين ما أسموه القصور في التعويضات للأهالي الذين نزعت ملكيات منازلهم وكذلك البدء في مشاريع الإزالة في ظل أزمة السكن والارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والوحدات السكنية. وكان المجلس البلدي بمكةالمكرمة عقد اجتماعه الدوري قبيل حضور برهمين برئاسة محمد بن فواز العميري نائب رئيس المجلس، وتم خلالها بحث ومناقشة عدد من الموضوعات من أبرزها إيجاد مخارج ومداخل لحي شرائع المجاهدين ونقل أكثر من 40 مصنعًا في بلدة بحرة تقع داخل الأحياء السكنية، إضافة إلى إزالة مياه الصرف الصحي المتسربة من محطة التنقية ببحرة وإيرادات الأمانة خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، وحضر الاجتماع أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار الذي أجاب على كافة أسئلة واستفسارات نائب رئيس المجلس والأعضاء، وأكد أن الأمانة رفعت لوزارة البلديات مقترح بالسماح بزيادة أدوار العمائر في جميع أحياء مكةالمكرمة ما عدا مخططي العوالي والتخصصي وهي الآن فى انتظار وصول الموافقة من الوزارة.
