اقترح المجلس الاستشاري المصري، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 16 مايو المقبل بدلًا من يونيو، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم المجلس محمد الخولي أمس الثلاثاء. يأتي ذلك، فيما انتقدت أحزاب ونواب بالبرلمان وخبراء قانون دستوري، سلوك المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون ينظم انتخابات رئيس الجمهورية القادم، كون ذلك يسلب مجلس الشعب، سلطاته التشريعية باعتباره جهة التشريع الوحيدة بعد انتخابه، متوقعين صداما بين المجلسين، وان المجلس العسكري يعجل بالصدام بالسطو على سلطات مجلس الشعب التشريعية. ونظم العشرات من حركة «مصرنا» إضافة إلى عدد من متظاهرى التحرير، مسيرتين مساء أمس من ميدان التحرير بقلب القاهرة حتى مجلس الشعب، حملت شعار» إصرار الثلاثاء»؛ للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور، مرددين «يسقط يسقط حكم العسكر». وهناك منع عدد من انصار جماعة الاخوان المسلمين، وصول المتظاهرين من الوصول الى مبنى المجلس، حيث أغلقوا المداخل المؤدية إلى مقر المجلس مستخدمين الحواجز الحديدية الخاصة بقوات الأمن. ووقعت مشادات كلامية تطورت لاشتباكات بالايدي. ولاحقا انسحب انصار جماعة الأخوان بعدما نشرت شرطة مكافحة الشغب قواتها بالقرب من مبنى البرلمان. وكانت التيارات الإسلامية (إخوان، سلفيين، الجماعة الإسلامية) رفضت المشاركة في مليونية ''إصرار الثلاثاء''، مطالبة البرلمان بألا يخضع لابتزاز بعض المتظاهرين الذين يريدون الفوضى ويسعون لإحراج المجلس بصور شتى. إلى ذلك، شهدت جلسة البرلمان المصرى أمس، نقاشات ساخنة حول بيان رئيس الحكومة كمال الجنزورى والذي تناول عدة قضايا، وطالب النواب بالقصاص والعدالة الناجزة والمحاكم السياسية للنظام السابق. من جهته، قال الجنزوري إن دولا عربية وغربية قررت عدم دعم مصر اقتصاديا، وعلينا بناء اقتصادنا بأنفسنا. من جهة اخرى، رفع رئيس محكمة جنايات القاهرة أمس التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه جلسة المحاكمة إلى اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق. وأكد دفاع رمزي قبل رفع الجلسة أن تضارب أقوال الشهود يؤدى إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة، مشيراً إلى أن قوات الأمن المركزي لن تكون «شماعة» لجهاز الشرطة خاصة وان هناك قطاعات كبيرة جداً كانت متواجدة أثناء التظاهرات بما فيها مباحث امن الدولة. وفي سيناء، احتجز عدد من الأهالي، 25 خبيرًا صينيًا يعملون بمصنع أسمنت بالمحافظة، كرهائن للضغط على الحكومة بالإفراج عن 5 من المدانين في تفجيرات فندق طابا التي وقعت أحداثها عام 2004. وقال مصدر أمنى ل»المدينة» إن هناك عدة جهات سيادية تقوم حالياً بالتفاوض مع البدو للإفراج عن الرهائن المحتجزين لكونهم أجانب وليس لهم دخل بالشأن الداخلي المصري.
