أكد محمد العمري المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الشكوى التي تتكرر في كل موسم إجازات من ارتفاع الأسعار في قطاع الإيواء السياحي يعود جانب كبير منها إلى عدم إطلاع الكثير من المواطنين على نظام التسعيرة وقائمة الأسعار المعتمدة والمعلنة بالاستقبال حاليًا في قطاع الأسعار والذي يتيح للمستثمر زيادة الأسعار بنسبة لا تزيد عن 50% في الموسم السياحي المحدد.. وقال: تصلنا الكثير من الشكاوى حول ارتفاع الأسعار للقادمين والمغادرين إلى جدةومكةالمكرمة خلال إجازة الربيع الحالية، والهيئة العامة للسياحة والآثار تؤكد على أهمية الإبلاغ من أي سائح أو زائر لأي زيادة أو استغلال أو اختلاف في السعر أو عدم عرض المشغل للترخيص أو التصنيف أو قائمة الأسعار المعتمدة بالاستقبال أو تدني بالخدمة المقدمة وذلك عن طريق تقديم ما يثبت ذلك عبر الفاكس رقم 024203344 أو الاتصال عن طريق الهاتف السياحي المجاني 8007550000 مدعمة بالإثباتات، وقد تلقى فرع الهيئة بمنطقة مكةالمكرمة ومن خلال الفرق الميدانية 33 شكوى في جدة و 7 شكاوى في مكةالمكرمة. وأكد أن هناك فرق ميدانيه بعدد 6 فرق في جدة و9 فرق رئيسيه في مكةالمكرمة للرقابة على الفنادق والشقق المفروشة. ونوه إلى أنه وحسب النظام فإن للمستثمر خلال المواسم الحق في زيادة الأسعار بنسبة 50٪ فقط عن السعر المتاح له للبيع طوال العام وتختلف من حيث كونها وحدات سكنية مفروشة أو كونها فندقًا، حيث أن لكل نوع نظام يحدد أسعاره، ففي الوحدات السكنية المفروشة يضاف على سعر الوحدة فيها تبعًا لتصنيف الحاصلة عليه من الهيئة وعدد الغرف الموجودة في الوحدة مبلغًا محدد، ففي حال وجود غرف إضافية أخرى في الوحدة تزيد عن الغرفة الواحدة يتم إضافة مبلغ 150ريالاً عن الغرفة الواحدة إذا كان التصنيف من الدرجة الأولى و100ريال إذا كان التصنيف من الدرجة الثانية و50 ريالاً إذا كان التصنيف من الدرجة الثالثة و30 ريالاً للوحدات المرخصة وغير مصنفة، وأما الفندق فإن الغرفة تكون محددة السعر على أنها معدة لأقامة شخصين فقط وفي حال كان عدد السكان أكثر من اثنين يضاف نسبة 25% عن كل شخص شرط أن لا يزيد عدد الأشخاص الكلي عن أربعة أشخاص. وأشار العمري إلى أن الفيصل في هذا الموضوع هو تطبيق قائمة الأسعار المعتمدة لكل وحدة سكنية مفروشة مع تأكيد الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هناك أعداد كثيرة من الوحدات السكنيه المفروشة لم ترخص في جدة بالرغم من توفر اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والآثار واشتراطات الدفاع المدني بجدة إلا أنه لا يمكن إصدار الترخيص والتصنيف والسعر بسبب عدم موافقة أمانة جدة على اعتماد نسبة مواقف السيارات 50٪ المعتمدة في نظام الهيئة حيث لا زال الموضوع تحت الدراسة لديهم متوقعين عند موافقتهم أن يتم الترخيص للجميع وبالتالي تطبيق نظام التصنيف حتى يمكن توفر قائمة الأسعار لدى كل مستثمر والتي هي الفيصل أمام السائح أو الزائر.
