أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة على أن الصناعة السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة وتمتاز بالكفاءة والقوة التي تجعلها تنافس مثيلاتها في دول العالم، كاشفًا أن دول أوروبا تطمح إلى التعامل مع السوق السعودي في مجال استقبال صادرات المملكة من مختلف السلع حيث وصل المنتج السعودي إلى المواصفات العالمية، وأوضح مندورة خلال افتتاحه فعاليات ندوة «الصادرات السعودية والمستقبل» أمس والتي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن اللجنة الصناعية بغرفة جدة تعتبر من شرايين الغرفة في قطاعات الأعمال حيث بنت إستراتيجية ضمن دورة مجلس الغرفة الحالية للوقوف على احتياجات الصناعة في محافظة جدة. وأضاف أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات السعودية المنبثق عن مجلس الغرف السعودية للحرص على توفير المناخ المناسب والبيئة الملائمة لإيجاد قاعدة إنتاجية على أسس سليمة في ظل توافر الصناعات ذات الجودة العالية بالمملكة، من جانبه أبرز رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز بن ناصر السريع الأعمال والمساعي التي قامت بها اللجنة خلال المرحلة الحالية من تذليل المصاعب ومخاطبة الجهات المعنية للرقي بهذا القطاع وتقديم الخدمة المميزة لأصحابه على مختلف الأصعدة. وقال في ورقة عمل اللجنة الصناعية بالغرفة إن اللجنة ركزت على دور فريق العمل الذي شكلته اللجنة والمتخصص في مجال الصادرات من أجل خدمة منشآت الأعمال العاملة في هذا المجال ودفع المزيد من المنتجين الوطنيين للتصدير ولتعزيز علاقة الغرفة واللجنة الصناعية مع الجهات الرسمية لترسيخ دور القطاع الخاص ورؤيته النابعة من التجربة والممارسة العملية في مجال التصدير. مفيدًا أن عقد مثل هذه الندوة من شأنه الاهتمام بمستقبل هذا القطاع الحيوي و في مقدمته تدريب الشباب وتوطين الوظائف وتحسين الخدمات في المدن الصناعية. وأورد أن المزايا التي تقدمها المملكة للمصدرين السعوديين سيكون محورًا رئيسيًا من أعمال الندوة إلى جانب برامج ومؤسسات تمويل الصادرات الموجودة بالمملكة مشددًا على ضرورة الوصول إلى إيجاد إستراتيجية في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه الصادرات السعودية بمختلف أنواعها. إثر ذلك قدمت ورقة عمل بنك الجزيرة متعلقة ببرنامجه لتمويل الصادرات السعودية اهتمامًا منه بالخدمات المصرفية المتعلقة بتمويل التجارة وخاصة في مجال تمويل الصادرات. وأضاف: نجح البنك في إيجاد وتطوير بدائل تمويلية لبعض من المنتجات المصرفية بشروط ميسرة سواء من ناحية المتطلبات أو من ناحية التكلفة. يذكر أن القيمة الإجمالية للصادرات السعودية غير النفطية ارتفعت في 2011م بنسبة 12% لتصل إلى 11,245 مليار ريال وكانت في عام 2010م 10,07 مليارات ريال، كما تبلغ عدد المصانع بالمملكة 4952 مصنعًا منتجًا برأسمال يبلغ نحو 404 مليارات ريال ويعمل بها أكثر من 528 ألف موظف وعامل وعدد المصانع في جدة يبلغ نحو 1200 مصنع نصفها داخل المدينة الصناعية والنصف الآخر موزع بين الأحياء السكنية.
