بادرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشن حملة توعوية لمواطني هذا البلد، وعلى وجه الخصوص (الموظفين)، ففي إعلان منشور في كل الصحف تقريبًا تحت عنوان: «معًا ضد الفساد» جاء فيه: إن حصول الموظف على مكافأة العمل الإضافي دون مباشرته يعد فسادًا، وكذلك الحصول على بدل الانتداب دون مغادرة المكتب يعد فسادًا، واستغلال موارد المكتب أو الدائرة التي يعمل فيها الموظف في غير الأغراض الرسمية يعد فسادًا من قبيل استخدام السيارات والأجهزة والأدوات ونحو ذلك لأغراض شخصية!! ثم تختم الهيئة إعلانها بعبارة خالية من الصرامة إذ (ترجو) من الموظفين الابتعاد عن ذلك كله إبراءً للذمة. لقد تابعنا تأدية موظفي هذه الهيئة الوليدة للقَسم وتقديم إقرارات الذمة المالية ونأمل أن تكون انطلاقتهم قوية لاستئصال شأفة الفساد الذي انتشر في جسد بعض المؤسسات الوطنية حكومية وأهلية، ونذكرهم بالدراسة التي تناولت الصحف المحلية شذرات منها بأن (67%) من أعمال القطاع الخاص (الأهلي) التجاري والصناعي لم يكن لإجراءاتها وإنهاء متطلباتها أن تمر إلا من خلال وسطاء ومعقبين لهم وللمتعاونين معهم جُعلٌ معلوم لا بل ونصيب مقسوم. هيئة مكافحة الفساد ينبغي لها أن تضع استراتيجية وطنية لمكافة (محاربة) الفساد بالتعاون مع قطاعات الدولة ذات العلاقة مثل: (ديوان المراقبة) و(هيئة الرقابة) وأن يكون لدينا منظومة أو نظام رقمي للمكافحة تحت عنوان (كافح) على غرار نظامي ساهر وساتر ولعلي أذكر هنا نموذجًا للفساد وكيف أن المفسدين يهيئون السبل لممارسة هكذا سلوك قمئي: أحدهم أراد أن يستكمل بناء ملحق على سطح فلته ولديه ترخيص ب(60%) لبناء الملحق الموعود إلا أنه رأى أن يزيد غرفة بمنافعها مما يعد تجاوزًا، وأخذ يفكر في كيفية الحصول على موافقة فتعذر عليه ذلك وتعثرت جهوده فاقترح عليه المقاول المنفذ (أجنبي) أن يترك له الأمر وسيتدبر الأمر فطلب منه 20 ألفًا لقاء غضّ الطرف عن المخالفة، و30 ألفًا لبناء الغرفة.. الآن هذا الشخص خوفًا من عواقب الأمر الإلهية والدنيوية ولكي لا يفسد فرحة العمر بالبناء صرف النظر عن بناء الغرفة!! التي لو أقدم على بنائها للوث بيت العمر!! **ضوء** (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها)
