السدلان يعتبر المخالفة غلولًا.. والعيد ينفي ويؤكد دخولها في باب سوء الاستخدام المفتي: الموضوع يحتاج إلى وقت كافٍ كي يتم تأمله كاملاً المنيع: الحكم يعود للمديرين في إعطاء الموظفين هذه الصلاحية الباحسين: استخدام الموظفين لسيارات الحكومة في أعمالهم غير جائز الخنين: يجب على الموظف الالتزام بتوجيهات رئيسه المباشر في ذلك العبيكان: يتوجب على المواطنين إبلاغ هيئة مكافحة الفساد عن المخالفات المصلح: على المواطن الغيور الاحتساب بالإبلاغ عن هؤلاء بعد نصحهم الشهراني: لا شك أن الاعتداء على حرمة المال العام يعتبر خطيئة شنيعة اتفق العلماء وأفتوا بعدم جواز استغلال الموظف لسيارات المملكة للجهة التي يعمل بها، في قضاء أعماله الخاصة والشخصية، وأن يقتصر استعماله لها على الأعمال المخولة له من قبل الجهة التي يعمل لديها، وأوضحوا أن القطاع الخاص أو الجهاز الحكومي يمنح هذه السيارات للموظف لتسهيل أعمال الحكومة أو الجهة التي ينتسب إليها، وهذه الوسائل إنما وضعت لأجل العمل فقط ولم توضع لأجل المصالح الشخصية، ونفوا في الوقت ذاته أن يكون ارتكاب هذه المخالفة من الغلول، وذلك لأن الغلول هو امتلاك شيء من المال العام وجعله ملكا للموظف وهذه المخالفة لا تعد امتلاكًا وإنما اساءة استخدام، وأرجعوا السبب في ارتكاب هذه المخالفات إلى ضعف الإيمان وضعف الرقابة من الله جل وعلا في كل ما يصدر من الإنسان، وطالبوا كل المواطنين الغيورين على المال العام الإبلاغ عن هذه المخالفات عند مشاهدتها أو الاطلاع عليها، ليبرؤوا ذمتهم من المسؤولية، وأكدوا أن القيام بها يدخل في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشاروا إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق هي المسؤولة عن ضبط المخالفات إضافة إلى هيئة مكافحة الفساد الإداري التي أمر خادم الحرمين الشريفين باستحداثها، وكذلك ديوان المراقبة العام الذي يراقب الموظفين في جميع أمورهم، في البدء اعتبر مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن الموضوع برمته يحتاج إلى وقت كافٍ كي يتم تأمله بالشكل الكامل. صلاحيات المدراء من جانبه أرجع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع مسألة استخدام السيارات الحكومية من قبل الموظف إلى صلاحيات المدراء المسؤولين عن الموظف، وقال: الحكم يعود إليهم في إعطاء الموظف هذه الصلاحية أم لا، لأنهم هم الأكثر دراية بمتطلبات العمل وهم من يستطيعون القياس على الموضوع، وأضاف أن المسألة تحتاج إلى نظر. غير جائز بدوره قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب الباحسين: استخدام الموظفين لسيارات الحكومة في أعمالهم الشخصية دون أن يكون لهم صلاحية استخدامها خارج الدوام وللأمور الشخصية هي غير جائزة، وذلك لأن الجهاز الحكومي يمنح هذه السيارات للموظف لتسهيل أعمال الحكومة وللجهة التي ينتسب لها، وهذه الوسائل إنما وضعت لأجل العمل فقط ولم توضع لأجل المصالح الشخصية وليس لقضاء أغراضهم الشخصية وأعمال منازلهم، وشدد على أن هذا الأمر لا يجوز شرعا. الرئيس المباشر ومن ناحيته رأى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله الخنين أن الموظف الذي تعطى إليه السيارات الحكومية لقضاء أعمال الجهة الحكومية التي ينتسب إليها عليه أن يتقيد بأوامر المسؤول عنه في العمل، وأضاف أنه لا يعلم إن كانت هناك جهة مسؤولة، تقوم بالرقابة على المخالفات التي قد تحدث من بعض الموظفين في استخدام سيارات العمل في غير أوقات العمل الرسمية وفي قضاء المصالح الشخصية، ولكن يجب على الموظف الالتزام بتوجيهات رئيسه المباشر في العمل في مثل هذه الأمور. الحساب والعقاب من جانبه أوضح المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان أن تلك الممارسات غير جائزة والنظام يمنع مثل هذه السلوكيات والمخالفات وعلى كل موظف أن يتقيد بالصلاحيات الممنوحة له، وقال: المعروف أن السيارات تعطى لسائر الموظفين لأجل الانتقالات التي تتطلبها حاجة العمل، وليس للاستفادة منها في الأعمال الخاصة، ولا يجوز للموظفين أبدا التنقل بسيارات الدائرة أو الوزارة التي يعملون بها لأجل مصالحهم الخاصة والشخصية أو العائلية، لأنهم بذلك يخالفون الأنظمة ويستخدمون هذه الوسائل في شؤون لم تخصص لها وإنما شرعت للعمل فقط، وأضاف أن المسؤول عن علاج ومعاقبة هؤلاء هو الرئيس المباشر عن الموظف والذي منحه السيارة، وأوضح العبيكان أنه يتوجب على المواطنين التعاون والإبلاغ عن تلك التجاوزات، من قبل بعض الموظفين، وقال: يتوجب على المواطنين إبلاغ هيئة مكافحة الفساد، ومن يقوم بذلك يؤجر ولا لوم عليه. ضعف الإيمان بدوره أوضح أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان أنه من المعلوم أن السيارات الحكومية تابعة لبيت مال المسلمين وأنها لا تستخدم إلا فيما وضعت له وهو العمل فيما يتطلبه عمل الموظف الذي تم توكيله إليه من قبل الوزارة، وقال: إن استغلال هذه السيارات من قبل الموظف في أعماله الخاصة يصنف من «الغلول» والذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة * ثم توفى كلُّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)، والسبب فيه ضعف الإيمان وضعف خوف الرقابة من الله جل وعلا في كل ما يصدر من الإنسان، وأكد أن من وظف تلك السيارة في أمره الخاص فإنه يساهم بعمله في إدخال مال محرم عليه ومنافع محرمة عليه وعلى أهله نتيجة استخدام للسيارات وما شابهها، وهذا وبلا شك يفترض على المسلم الحريص على نفسه وبراءة ذمته التخلص منه، والتوبة إلى الله في مستقبل أيامه وألا يستخدم ما أؤتمن عليه من مصالح الدولة والعمل في أموره وحياته الشخصية، كي لا يقع في الحرام. وأشار إلى أن هناك جهة مسؤولة عن ضبط مثل هذه المخالفات وهي «ديوان المراقبة» ويفترض ارتباطه بالدوائر والمصالح والوزارات وقيامه بالتأكيد على المسؤولين ألا يغفلوا عن تقصي واجباتهم في هذا الجانب. وطالب السدلان من كل المواطنين الغيورين على المال العام الابلاغ عن هذه المخالفات عند مشاهدتها أو الاطلاع عليها، ليبرؤوا ذمتهم من المسؤولية وهي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه)، وأضاف أنه عرف عن الشيخين الفاضلين عبدالعزيز بن باز والشيخ بن عثيمين أنهما كانت لهما سياراتهما الخاصة يستخدمونها في تنقلاتهما ولم يستخدما السيارات الحكومية التي منحت لهما بموجب منصبيهما، فالله تعالى يقول: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) وهذا العمل يخالف الأمانة والشخص إذا أؤتمن على شيء فعليه القيام بما أؤتمن به، كما قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)، ولكن الشخص إذا أؤتمن على المال العام ثم تصرف فيه لصالحه فهذه خيانة للأمانة. شرعا ونظاماً من جهته أوضح رئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود البروفيسور سليمان بن قاسم العيد أن السيارات المخصصة للعمل من قبل الحكومة لا تجوز نظاما وشرعا إلا في مصالح العمل فقط، ولكن هناك بعض الجهات الحكومية والخاصة تعطي سيارات كهبات لبعض المواطنين المسؤولين لأجل استخدامها في أي غرض، ولكن هناك سيارات مخصصة للعمل ولا يجوز استخدامها إلا في العمل. وقال: الإدارة الحكومية لتلك السيارة هي الجهة المسؤولة عنها وعن محاسبة الموظف الذي قد يستخدمها في أموره الخاصة، وهناك أنواع لهذه التجاوزات التي تقع من قبل بعض الموظفين، منها ما يتعلق بتنقل الموظف في الفترة المسائية بسبب عمل مكلف به من قبل تلك الإدارة ولا يمكن الحكم عليه، ولكن إذا تأكد أن استخدام الشخص للسيارة كان لغرض شخصي بحت، وتم التثبت من الأمر فيجب على المشاهد أولا نصح هذا الشخص، وإن لم يستجب ففي هذه الحالة عليه التوجه والإبلاغ، ونفى العيد في الوقت ذاته أن يكون ارتكاب هذه المخالفة من الغلول، وذلك لأن الغلول هو امتلاك شيء من المال العام وجعله ملكا له وهو في الأساس مخصص لمصالح عوام الناس وليس له فقط، وهذه المخالفة لا تعد امتلاكًا وإنما استخدام شخصي ولا يعتبر من أنواع «الغلول». المواطن الغيور من جانبه قال عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة القصيم الداعية الدكتور خالد عبدالله المصلح: إذا كان المواطن قصد أخذ السيارة لعمله الشخصي فهذا الأمر «لا يجوز»، والمرجع في هذا إلى ما يمنحه النظام للموظف، فإن كان هذا الموظف استخدم السيارة في لوازم عمله وخارجها فلا مانع من هذا ولكن إن كان الأمر مقتصرا فقط على أمور الدوام وفي أوقاته وتنقلاته وحركته، فهنا يجب الالتزام بالأوامر، وذلك لأن هذا «عطاء» يُرجع فيه إلى النظام. وأضاف أن المواطن الغيور على المال العام يفرض عليه الاحتساب في الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات، حيث ينطبق الحديث القائل: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، والاحتساب هنا هو إبلاغ الجهات المختصة وإن ابتدئ بالمناصحة معتقدا أنها ستجدي نفعا فيكون من الأولى هنا نصح الموظف وعلى من رأى مثل هذه السلوكيات الخاطئة أن يفعل ما يراه مناسبا سواء أكان بالنصح والإرشاد أو كان عن طريق الإبلاغ للجهات المختصة. وحول دور الجهات المختصة في الحد من هذه الظاهرة قال: يرجع للأنظمة فيه، فإن كان الجهة تشغيلية تدير التشغيل فإنه يعود لها، وإن كانت جهة مسؤولة عن نقل أو أي جهة كانت فعليه رؤية الموقف الأمثل في تلك الحادثة وأن يخلص النية لله تعالى، ولكن الأهم في الأمر هو حسب استطاعت الشخص في تغيير الموقف. تعدد الجهات من جهته أوضح المدير التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين الدكتور سعد بن علي الشهراني أن السيارة الحكومية هي عهده عند الموظف وتعتبر وديعة وأمانة عنده، فإذا كانت هذه السيارة مسموح للموظف بالتنقل بها من قبل مرجعه لقضاء مصالحه الشخصية وأعماله الخاصة وقد أذن له مرجعه بذلك فلا حرج في الأمر لأن المسؤول عنه أذن له في هذا. وأضاف وفي حالة كان مرجعه أو المؤسسة التي يتبع لها الموظف لم تأذن له باستخدام هذه السيارة لمصالحه الشخصية حينئذ يكون معتديا على المال العام، وذلك لأن هذه السيارة تعتبر ملكًا للدولة وأملاك الدولة تعتبر من الأموال العامة التي لا يحق للموظف التصرف بها كيفما يشاء، والاعتداء على هذا المال العام يعتبر خطيئة شنيعة. وحول دور الجهة الرسمية المسؤولة عن ضبط تلك التجاوزات أوضح المدير التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين أن هيئة الرقابة والتحقيق هي المسؤولة عن ذلك إضافة للهيئة المستحدثة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وهي «هيئة مكافحة الفساد الإداري» وكذلك ديوان المراقبة العام الذي يراقب الموظفين في جميع أمورهم، موضحا أن الإبلاغ عن مثل هذه الأمور يدرج من إنكار المنكر بحسب قدرته واستطاعته ويعتبر من التعاون على الخير.
