نفى اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ل»المدينة»، ادعاء ما يقوله البعض من أن ما فعله مثيرو الشغب كان مطالبة بما يرونه حقوقًا لهم، وقال التركي: إن ما فعله هؤلاء يعتبر خروجاً عن حقوق المطالبة عبر الأنظمة الرسمية..وأكد في رده على سؤال «المدينة»: «حتى لو كانت هناك مطالب فهي تأتي عبر الطرق النظامية والقنوات الرسمية وأردف: لكن هناك عدة جهات تستهدف أمن المملكة بما فيها القاعدة ومهربي المخدرات». جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر نادي ضباط قوى الأمن في الرياض أمس. مبادرون ومتورطون وحول تعاون ذوي مثيري الشغب مع الأجهزة الأمنية، ولا سيما أن وزارة الداخلية سبق أن دعت آباءهم للتعاون معها، قال التركي: «هناك من ذوي مثيري الشغب من بادر بتسليم ابنه أو قريبه ممن تورط في أعمال الشغب»، مؤكدًا في هذا الصدد أن الأجهزة الأمنية لمست تعاونًا كبيرًا من أهالي مفتعلي الشغب ومثيري الفتن والتحريض. قلة لا يمثلون شرفاء المنطقة وأكد التركي أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعًا بتصرفاتهم خاصة وأن عددًا منهم من أرباب السوابق الجنائية، وقال: إن المتورطين ال 23 في أحداث الشغب وإثارة الفوضى في بعض محافظات الشرقية من بينهم أرباب سوابق، بينما لم يحدد عدد من كان منهم مرتبط بجرائم سابقة. التحقق من واقع الأسئلة وفي سؤال حول مصادر الأسلحة رد التركي بقوله: «إنه يجري التحقق الآن من مواقع الأسلحة التي كانت بحوزة المتورطين ال 23»، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل،وفق ما ستسفر عنه التحقيقات وذلك من مبدأ إعطاء الفرصة للمتورطين الفارين خارج البلاد، وذلك قبل أن الاتصال بالشرطة الدولية «الإنتربول» لضبطهم وتسليمهم للسلطات الأمنية في المملكة. عدم تجاوبهم للاستدعاءات وحول إعلان قائمة بأسماء ال 23 متورطا في أحداث القطيف قال التركي: إنه بعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات، فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقًا لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين. وأضاف في هذا الشأن: أن الأجهزة الأمنية ستقوم بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاماَ لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي. وشدد أن وزارة الداخلية سوف تستمر بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم. الإعلام وأحداث الشغب وأكد التركي أنه بإمكان الإعلام متابعة وتغطية الأحداث في المواقع التي دارت فيها أعمال الشغب، وأشار إلى أن القطيف مفتوحة على جميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية. منوها بأن وزارة الداخلية على أتم الاستعداد لمساندة وسائل الإعلام الراغبة في تغطية الأحداث هناك، مستدركا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق والمتابعة مع وزارة الثقافة والإعلام. مثيرو الشغب والخارج وفي رده على تساؤل عن علاقة مثيري الشغب في القطيف والعوامية بجهات خارجية أو إن كان مغرر بهم. رد التركي: »إن التحقيقات ما زالت مستمرة وتتم بصورة نظامية ولم يظهر بعد من وراء مثيري الشغب، مؤكدة أنهم سيمثلون أمام القضاء بعد انتهاء التحقيقات معهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام». واستطرد: «لا يهمنا بالدرجة الأولى من يقف وراءهم بقدر أن نواجه الحالة الإجرامية التي نتعامل معها بغض النظر عن الدوافع والأسباب حتى لو كانت وراءها جهات خارجية». بحذر لسلامة المواطن وفي هذا الصدد قال: «إن التعامل مع المشاغبين يتم بحذر شديد لأنهم يندسون بين المواطنين وفي شوارع ضيقة وفي كثير من الأحيان لا نقوم بالرد عليهم بالمثل بسبب اندساسهم وسط المواطنين ونحن حريصون على سلامة المواطن». وأضاف التركي إن شرطة القطيف تقوم بواجبها ومسؤولياتها التامة في حفظ الأمن، والوجود الأمني كافٍ للتعامل مع أحداث الشغب. منوها بأن هناك تعمدًا مقصودًا للالتحام مع رجال الأمن ومحاولات لإحراق المركبات والمباني الأمنية، مبينًا أن المهم أن نضع حدًا لها. لن يعذرنا المواطن وفي سؤال حول إمكانية تفادي رجال الأمن وعدم انجرارهم لاشتباك مع مثيري الشغب. قال التركي: لن يغفر لنا أي مواطن أن نتركه يتعرض لموقف يؤثر في سلامته وحياته وأمنه الشخصي كأن يطلق عليه النار أو يقتل ابنه أو أحد من عائلته ثم نعتذر له، فهذا غير مقبول ولن يعذرنا عليه ولاة الأمر والمواطنون.
