علمت «المدينة» من مصادرها أن لجنة تقديرعقارات الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف لاتزال فى انعقاد دائم لاتخاذ القرار النهائى بتحديد سعرالمتر لكل عقار فى هذه الأحياء حسب قربها للمسجد الحرام. وتوقعت المصادر نفسها أن تصل قيمة التقديرات المالية للعقارات التى ستنزع ضمن هذه المرحلة قرابة 80 مليارريال . وقد تم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة لدراسة أوضاع العقارات غير المزروعة، ودراسة موضوع هذه العقارات مع وزارة العدل حفاظًا على حقوق أصحاب هذه العقارات. في هذا الاطار تواصل لجنة تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام هذه الأيام إنهاء الإجراءات النظامية المرتبطة بتنفيذ مسارالطريق الدئرى الأول ومحطات النقل ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى الواقعة ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الساحات الشمالية للمسجدالحرم وهى الرفع المساحى وتوقيع إستمارة حصرالعقار من ملاك العقارات. ويتردد على اللجنة يوميا مئات المراجعين الذين يرغبون في إنهاء إجراءات نزع الملكية وتقديم صورمن صك التملك لواجهتى الصك والمستندات المطلوبة حسب المتبع. وكشفت جولة «المدينة» أمس على لجنة تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام عن استياء عدد من المراجعين، الذين التقتهم، من الروتين المتبع فى اللجنة وغياب مندوبى الجهات ذات العلاقة بإنهاء الإجراءات بسبب الإجازات النظامية أوالدورات التدريبية للموظفين على الطريق الدئرى الأول ومحطات النقل ومحطات الكهرباء حيث لايوجد من يقوم بعمل الموظف فى حال غيابه رغم أهمية المهمة التى يؤديها فى إنهاء إجراءات صرف حقوق الملاك إلى جانب عدم وجود مندوبين من زارة المالية والمحكمة العامة ومندوب الإمارة والأمانة وكتابة العدل متفرغين لأعمال اللجنة. وطالب عدد من المراجعين أمين العاصمة المقدسة بإعادة النظرفى تنظيم اللجنة وإلزام المسؤولين والعاملين فيها بالتواجد اليومى فى مكاتبهم وعدم تكليفهم بمهام أخرى خارج إطار اللجنة. وسيتم خلال تنفيذ المشروع نزع ملكية قرابة 2000 عقار تعترض مسار الطريق الدائري الأول ومحطات النقل حول توسعة الحرم المكي الشريف والساحات المحيطة به، ويبدأ المشروع من أنفاق باب علي ثم يأخذ مساره إلى منطقة الغزة ثم الراقوبة ومنها يمتد حتى يدخل إلى جبل هندي ليمر عبر الأرض الاستثمارية العائدة لرجل الأعمال عبداللطيف جميل، ثم يمتد حتى يتصل بالطريق الموازي طريق الملك عبدالعزيز خلف جبل عمر ومن ثم يعود لمخرج أنفاق شعب علي. وكشفت مصادر بلجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف أنه سيتم فصل الخدمات عن هذه العقارات خلال الأيام المقبلة، داعية اصحاب هذه العقارات، أو مَن ينوب عنهم بوكالات شرعية، الى سرعة المبادرة و مراجعة مقر اللجنة الكائن بمخطط الحمراء فى مكةالمكرمة لإبراز ما لديهم من أوراق ثبوتية ومستمسكات شرعية لتملك عقاراتهم وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات صرف التعويضات لهم. وأضاف إن العقارات المراد نزع ملكياتها هي التى تعترض محطة تحويل الكهرباء التابعة لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف، والساحات المحيطة به وهي تقع في منطقة البيان (التيسير) بجوار محطة الخدمات المركزية وكذلك العقارات الواقعة في شارع الحجون بجوار أنفاق المشاة الجاري العمل في تنفيذها حاليًّا، وفي شارع جبل الكعبة بجوار نفق المشاة الذي يجري العمل به حاليًّا وفي حي المسفلة تقاطع امتداد نفق البركة مع شارع المسيال''الكدوة‘‘. وسيتم أيضًا نزع ملكية العقارات المعترضة لخزان المياه الواقع بمنطقة العمرة بجوار سد المياه بشارع الحج والعقارات الواقعة على الطريق المؤدي إليه، وكذلك مواقع محطة الرفع الواقعة بجوار محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية حدا بطرق مكةالمكرمة القديم.
