اعتبر جميع المشاركين في موضوع الجلسة الأولى لليوم الثاني (صباح أمس) ضمن فعاليات ملتقى المثقفين السعوديين بالرياض، أن جائزة الكتاب بفروعها العشرة التي أعلن عنها معالي وزير الثقافة والإعلام في كلمته ضمن افتتاح الملتقى مساء يوم أمس الأول، هو أمر إيجابي يعزّز من طرح موضوع «الجوائز الثقافية» كمحور للنقاش في هذه الجلسة التي أقيمت في مركز الملك فهد الثقافي وترأسها أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، الذي قوبل بالاعتراض من قبل بعض الجمهور المتواجد من المثقفين بعد تعذّره بانتهاء الوقت المخصّص للجلسة وإعلانه اختتامها وتحويل «المايك» إلى رئيس اللجنة المنظمة محمد رضا نصر الله الذي اعتذر لهم هو الآخر، أثناء ما كان البعض يهم بالخروج من القاعة. وأكد السماري أن المتتبع للثقافة العربية يجد أن لديها الريادة في تفعيل الجوائز الثقافية، مشيرًا إلى أن هذا الجانب مهم؛ لأن المجتمعات والأمم عندما تقلب في صفحاتها تجد أنها تعتبر الجائزة من الركائز الأساسية، وأن موضوع الجوائز يحتاج للطرح والنقاش لتعزيز التوجه ومعالجة البيئة المحيطة في الجوائز والحوافز والدعم لها. وبدأ الدكتور عبدالله العثيمين بطرح ورقته المشاركة والتي حملت عنوان «الجوائز ودورها في دعم البحث العلمي والإنتاج الإبداعي»، ودعا من خلالها إلى الاستفادة من تجارب الآخرين مثل التجربة في مصر حيث تُمنح الجائزة التقديرية للدولة للمتميزين على مستوى العطاء الفكري والمعرفي في جميع فروع المعرفة، لا في الأدب وحده وفي هذا عدل، مشيرًا إلى أن أمله في الجائزة هو ألا تتسم بالنظرة القصيرة، ممتدحًا جائزة الملك فيصل العالمية حيث فازت بها تسع سيدات من بين مئتين وستة عشر فائزًا. كما قدم الكاتب حسين محمد بافقيه ورقة حملت عنوان «الجوائز الثقافة» طالب من خلالها بأن تكون جائزة الدولة التقديرية في الأدب تحت لواء المجلس الأعلى للثقافة، كما طالب أن تُنشأ جائزة أخرى تشجيعية للمبرزين في الآداب والعلوم والفنون من الشبان والشباب لتشمل حقول منها: جائزة الدولة التقديرية للآداب، وجائزة الدولة التقديرية للعلوم، وجائزة الدولة التقديرية للفنون وجائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية. وقدم الورقة الأخيرة في هذه الجلسة الدكتور سعيد عبدالله الشيخ الذي طالب بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة في المملكة وذلك في سبيل تحقيق الأوليات والتي منها تنويع القاعدة الاقتصادية لخلق عمق اقتصادي يرشد دور العائدات النفطية ويساهم في خلق فرص عمل تتناسب مع النمو الديموغرافي المتوقع، والاستثمار المستمر في تطوير الموارد البشرية وتوظيفها إنتاجيًا، ومواكبة التطور المادي بثورة ثقافية توائم بين الأصالة والحداثة وتعزز ثقافة المسؤولية والمشاركة، ومواكبة التطور المادي بثورة ثقافية توائم بين الأصالة والحداثة وتعزّز ثقافة المسؤولية والمشاركة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق المختلفة في المملكة العربية السعودية. لجلسة شهدت مداخلات من الحضور حول مطالبتهم بإيجاد استراتيجية للإبداع ليس فقط للكتابات الإبداعية بل للمنجز وتساءل أين المراكز الثقافية في الجامعات والأحياء وهي الموجودة في الدول المتقدمة، ومساهمة البنوك والجهات التي لديها إمكانات مادية لدعم الجوائز وأن تُمنح الجوائز للمنجزين والموهوبين وإمكانية تحفيز الجهات المعنية بالمرأة خلال إيجاد قروض ميسرة لدعم الجوائز. واشار الدكتور مسعد العطوي في مداخلته إلى ضرورة الإسراع في إنشاء وتفعيل المراكز الثقافية في كل مدينة وكل حي وتكوين المراكز البحثية والعمل على إيجادها، ثم تسءل عن أسباب غياب الجامعات المفتوحة في بلادنا، كما بيّن أن العتب فيما يتعلق بجائزة الدولة التقديرية يقع على اللجنة المنفذة وليس على المسؤولين أو المثقفين. ودعا الدكتور سليمان الرحيلي في مداخلته إلى تفعيل الجوائز الثقافية وجوائز للشباب ودعمهم في البحث العلمي وبخاصة شباب الجامعات. أما الأميرة عادلة بنت عبدالله فقد تساءلت عن كيفية إمكان أن نحفّز الجهات المعنية لتفعيل جوائز المرأة؟ وتفعيل القطاع الخاص لتفعيل الجوائز الثقافية؟ وكيف يمكن أن تسهم البنوك في دعم الجوائز الثقافية؟ وقالت ملاك الخالدي: لماذا لا تكون هناك جوائز تقديرية للشباب بدلًا من أن تكن حكرًا فقط على الكبار. فيما أكد الدكتور عبدالله البريدي أن الإشكالية في الجوائز الثقافية هي إدارية فلا توجد رؤى شاملة لكل القطاعات، ولا توجد كاريزما للجائزة، والمفترض أن البنوك تلتزم بدفع مليار لهيئة الجائزة الوطنية للثقافة. وقال الدكتور عالي القرشي: هناك سياقات تسيطر على جوائزنا الثقافية هي سياق المديح، وسياق الدولة الحديثة، وسياق الوهج الإعلامي، فالجوائز تدخل في هذه السياقات وكيف يمكن أن نخلص من هذه السياقات وأن تكون الجائزة الثقافية بعيدة عنها يكون المثقف بعيدًا عنها.
