توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون أن تشهد الخمس سنوات المقبلة موجه من التسهيلات في تقديم القروض البنكية للأفراد، مشيرين إلى أن هذه القروض ستعمل على تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية لا سيما وأنها تنفق على السلع الاستهلاكية، والمعمرة. ونصح الخبراء المقترضون من الوقوع في توجيه القروض إلى الاستهلاك، أو إنفاقها على السفر والترفيه، حتى لا يتحمل المقترض ديونا يمكن الاستغناء عنها، إذ ان هذا النوع من الانفاق لا يوفر عائدًا ماليًا، مشيرين إلى أن التوجيه الأفضل إلى تلك الأموال يكون عبر الاستثمار في العقار او امتلاك مسكن. وتلجأ الكثير من البنوك إلى اقتراض الأفراد وتحفيزهم الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بما فيها الخدمات المصرفية بمختلف أشكالها التي تشمل التمويل الشخصي و التمويل العقاري و تمويل السيارات وبطاقات الائتمان. وأكدوا على أهمية توخي الحظر لكي لا يقعوا في فخ القروض الاستهلاكية التي تروج لها الكثير من البنوك المحلية هذه الأيام وذلك للحصول على أكبر عدد من العملاء وتحقق مكاسب لهم. ويؤكد اقتصاديون تحدثوا ل»المدينة» أن القروض الاستهلاكية تزيد من انتعاش الحركة الاقتصادية بشكل عام من حيث تنوع الشراء من كماليات وسلع استهلاكية مختلفه بالإضافة لما تحققه البنوك السعودية من مكاسب مالية تساعدها في عملية تنوع الاستثمارات الداخلية والخارجية. ويقول فيصل حسن»متخصص في مجال المحاسبة»: هناك إقبال متزايد على القروض الاستهلاكية ، التي يقبل عليها الشباب حديثو الوظيفة حيث تطمح تلك الفئة في تحقيق رغباتها في أسرع وقت ممكن للحصول على سيارة، وتأثيث منزل استعدادًا للزواج، مشيرًا إلى أن هذه الفئة العمرية، لا تفكر في الإضرار اللاحقة ، التي ستلحق بهم مستقبلاً من تكدس الديون مما قد يلحقه نوع من الإحباط الذي يطغى على التفكير في المشاريع التي تؤمن مستقبله. ويضيف فيصل: أنصح الشباب بالابتعاد عن تلك النوعية من القروض التي هدفها الترفيه والسياحة والسفر واستبدالها بقروض تستخدم لشراء قطعة أرض أو تملك منزل أو سيارة تنقله هو وأبناؤه. تسهيلات بنكية وتتجه الكثير من البنوك خلال السنوات الخمس المقبلة إلى دعم تلك القروض بمزيد من المحفزات، التي تعمل على جذب الكثير من المواطين للدخول في دائرة القروض الشخصية، وبلغ حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي قدمتها البنوك السعودية حتى الربع الثاني من العام الحالي 2011م قرابة 217.5 مليار ريال من بينها أكثر من 7.6 مليارات ريال كقروض لبطاقات الائتمان وهو ما يعكس وجود توجه كبير لدى عملاء البنوك للاقتراض بناء على الطريقة الشائعة وهي التمويل حسب الراتب بحيث لا يتجاوز حجم القرض الشخصي عن ما نسبته 33% من الدخل الشهري للموظف وبحد أقصى 5 سنوات للتمويل طويل الأجل. ووفقًا لأرقام مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الثاني من العام الحالي 2011م فقد استحوذت القروض الطويلة الأجل التي تزيد عن 3 سنوات على نصيب الأسد من حجم الإقراض بمبلغ إجمالي بلغ 118.6 مليار ريال بنسبة تقارب 44.3% بينما بلغت قيمة القروض متوسطة الأجل التي تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات قرابة 59.4 مليار ريال والقروض القصيرة الأجل التي تبلغ سنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 15.3% تقريبًا من إجمالي القروض الشخصية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. ويقول عبدالعزيزالسلمي»مواطن» إن المتغيرات الحياتيه والارتفاعات المتزايدة في في أسعار العقار والأراضي، بالإضافة لتزايد أسعار السيارات جعلت الكثير من الشباب وخاصةً الملتحقين حديثًا بقطاع التوظيف يجدون صعوبة في الحصول على سكن وما يسبقه من شراء قطعة أرض التي يزداد ارتفاعها يومًا بعد يوم، مما جعل معظم هؤلاء الشباب ليس أمامهم حل غير الذهاب لطرق أبواب البنوك التي دائمًا ما ترحب بمثل هؤلاء الشباب لتمويل مشاريعهم من سكن أو أرض أو الحصول على سيارة تساعد في عملية التنقل بكل يسر وسهوله.
