رصد عدد من القوى السياسية والاقتصادية في مصر بتبني القمة الخليجية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وطالبت تلك القوى بسرعة بلورة الفكرة والعمل على إنجازها لما لها من انعكاسات ايجابية كبيرة على استقرار دول الخليج وقدرتها على مواجهة كافة التحديات التي تواجهها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. «من التعاون إلى الوحدة» قال الدكتور جمال مظلوم مدير مركز دراسات الخليج إن الخطوة تهدف إلى تجاوز الدول الخليجية لجميع والعوائق والانتقال إلى مرحلة التكامل الفعلي، خاصة وأن المنطقة تشهد تحولات عميقة وخطيرة لم تشهد مثلها من قبل، الأمر الذي يتطلب وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة وأمنها ووحدتها الإقليمية وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الخارجية على رأسها تصعيد المواجهة بين إيران والعالم حول برنامجها النووي، واستمرار تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتوالي الأزمات الاقتصادية العالمية.. مشيرًا إلى أن هذه التحديات تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين فضلًا عما تمثله من تهديد لهذه المنطقة الحيوية من العالم التي تضم أكبر مخزن لمصادر الطاقة. وأضاف مظلوم إن هدف خادم الحرمين الشريفين هو الإسراع في تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، لافتًا إلى أنه يجب على دول المجلس أن تتقدم في مسيرتها كتكتل إقليمي متحد يسير بثقة ليكون قوة مكتملة العناصر، وقال انه على القادة العرب من دول الخليج الإسراع نحو دعم «الاتحاد الخليجي» لأهميته للمنطقة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية التي ستعود بالإيجاب على المواطن الخليجي، موضحًا أن الاتحاد الإقليمي له أهميته في ظل التجاور الجغرافي بين دول الخليج واللغة العربية والثقافة الدينية وتداخل المصالح الاقتصادية وتشابه الأنظمة السياسية، وكلها مقومات تساعد على سرعة ما نادى به خادم الحرمين الشريفين بضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وأضاف أن الملك عبدالله هدفه منذ تولى مقاليد الحكم التعاون العربي في شتى المجالات لمواجهة التحديات الخارجية. «الوحدة النقدية أولًا» وأضاف الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أن الوحدة النقدية الموحدة هي إحدى الخطوات المهمة التي يجب العمل على مناقشتها بما تتماشى مع وحدة التعاون التي ستساهم في حل الكثير من الأمور الاقتصادية العالقة بين دول الخليج التي من أبرزها تلك الأمور العالقة بموضوع الرسوم الجمركية حيث ستساعد اعتماد عملة موحدة وبنك مركزي واحد لدول الخليج في احتساب تلك الرسوم بسرعة اكبر، وتساعد على تقليص الفروق المالية التي تحتسب عند صرف قيمة تلك الرسوم وتحويلها إلى عملة خليجية أخرى. وأضاف د.عبدالعظيم أن الاتحاد سيكون له تبعات إيجابية على الاقتصاد الخليجي بصفة عامة وعلى رجال الأعمال بصفة خاصة الذين يربطهم مصير واحد من خلال سياسة مالية موحدة بما لا تتعارض بين دولة وأخرى وستجعل الاقتصاد الخليجي قوة عظمى أمام الاقتصاديات العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الواحد القوي يعطي قوة غير مسبوقة لهذه الدول خاصة على الصعيد الاقتصادي والتنموي.
