يبدأ المجلس الاستشاري المصري برئاسة منصور حسن غدًا مناقشات مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات «رئيس الجمهورية» والذي أحاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس لدراسته. وأثارت مقترحات المجلس العسكري بتعديل شروط الترشح للرئاسة جدلًا واسعًا في أوساط المرشحين للرئاسة، بعضهم رأى التعديلات المقترحة بالهامشية وغير المؤثرة وأنها تهدف لايجاد عمل للمجلس الاستشاري الذي ولد بلا صلاحية وبلا عمل وان المجلس يهدف الى شغل الرأي العام بقضية وهمية واثارة الكثير من البلبلة، ورأى البعض الاخر ان الغاء شرط حصول المرشح على مؤهل والنزول بالشرط الى مجرد الحصول على مؤهل متوسط هدفه اضاعة هيبة المنصب وايضا فتح منفذ لترشح بعض العسكريين، حيث ان بعضهم لم يحصل على مؤهل عال، وان هذا يكشف نوايا العسكريين في السلطة. ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبا برلمانيا له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل. وأبقى مشروع المرسوم الجديد معظم الشروط الواجب توفرها في الرئيس القادم لمصر وهي :أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى وغير متزوج من غير مصرية وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وحاصل على مؤهل متوسط على الأقل. وقال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية الدكتور أكمل رمضان ل»المدينة» إن التعديلات المقترحة على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مبشرة، وانها تفتح الباب أمام المصريين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وخاصة بعد التعديل الوارد عن تخفيض شرط المؤهل من مؤهل عال الى الحصول على مؤهل متوسط وهذا يفتح الباب أمام العمال والفلاحين للترشح وهم يمثلون 50% من الشعب المصري، وان هذا لا يمثل إخلالا بهيبة المنصب، وأن هناك سوابق تاريخية فى المنطقة العربية لحكام لدول عربية من غير الحاصلين على مؤهلات عليا وحققوا انجازات فى دولهم، واضاف ان حملة المؤهلات العليا والشهادات الاكاديمية قد لا يملكون رؤية لحل مشاكل بلدانهم.وعن الشروط المقترحة مثل الحصول على توقيعات من 30 الف مواطن من خمسة عشر محافظة على اوراق من اللجنة العليا للانتخابات بدلا من الحصول على توكيلات، قال مثل هذا التعديل فى حال ان اوصى به المجلس الاستشاري سوف يخفف على المرشحين المستقلين حيث كانت التوكيلات المقترحة قبل التعديل ستكلف المرشح 2 مليون جنيه, وكانت تمثل معوقا للترشح. وقال الدكتور عبدالله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن شروط الترشيح لمنصب رئيس الدولة موجودة في الدستور 71 المعدل بعد الثورة، وان اي تغيير فيه في الوقت الحالي هو التفاف من جانب المجلس العسكري على ارادة الشعب، ويحاول أن يكون النظام في مصر برلمانيًا من اجل انسحاب عدد من المرشحين من سباق الرئاسة المقبل. وأضاف الاشعل متسائلًا: كيف يكون رئيس مصر حاصلا على دبلوم؟ هل هذا معقول؟! وان مصر فيها علماء كبار واساتذة قادرة على إدارة دفة البلاد، وقال إن المجلس العسكري يحاول إدخال بعض الشخصيات العسكرية في سباق الرئاسة لشيء في نفسه، موضحًا أن المؤهل الدراسي العسكري يعادل الدبلوم، وان المواد الدراسية بالكلية الحربية لا تؤهلها إلى درجة البكالوريوس، وهو يريد في إشارة إلى «المجلس العسكري» أن يدخل قيادات من الجيش للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا مكمن الخطورة خاصة أن معظم القيادات الموجودة حاليا اقل من البكالوريوس، وان المجلس العسكري يحاول أن يدخل المجلس الاستشاري الذي أنشأوه مؤخرًا في تلك القضية حتى يكون هو بعيدًا يقصد -المجلس العسكري- عن اللعبة الدائرة حاليًا.
