كشف مصدر رفيع المستوى ل»المدينة» عن تجمّد رصيد بيوت المال في محاكم مدن ومحافظات المملكة بشكل عام، عند 11 مليارًا و500 مليون ريال، منذ ما يقارب 8 أشهر، مؤكدًا أنه لم يتم صرف أو إيداع أي مبالغ خلال هذه الفترة. وأرجع المصدر ذلك إلى الآلية الجديدة التي أقرتها وزارة العدل وبدأ العمل بها في بيوت المال للحد من تداول السيولة النقدية «الكاش»، بين المختصين في دوائر بيوت المال، في إشارة واضحة إلى إغلاق الباب أمام أي فساد مالي من أي نوع في المحاكم الشرعية. وبموجب هذه الآلية يتم الإيداع عن طريق الإيداع المباشر من قبل المعنيين سواء كانوا أفرادًا أو مندوبي جهات حكومية، أما الصرف فلا يتم إلا بموجب حكم شرعي أو أمر خطي من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم لحالات معينة وبموجب شيكات يتم التوقيع عليها بالإشتراك بين رؤساء المحاكم ومأموري بيوت المال، كما أن هناك حركة شهرية ترفع إلى الإدارة العامة لبيوت المال مرفقًا بها جميع مستندات الوارد والمنصرف والأعيان المستلمة والمباعة ليتم تدقيقها ومراجعتها طبقًا للأنظمة والتعليمات. وأفاد المصدر بأن هناك زيادة في عدد بيوت المال، حيث وصل بنهاية العام الماضي (1432ه) إلى 231 بيت مال. وعن أهم إنجازات الإدارة العامة لبيوت المال في وزارة العدل، أكد المصدر أنه تم تنظيم مطبوعات بيوت المال من الدفاتر والسجلات والمستندات وفقًا لحاجة العمل ومتطلبات التطوير وبما يواكب المستجدات في الوقت الراهن، كما تم عمل تنظيم لإيداع المبالغ في حسابات بيوت المال من خلال الإيداع المباشر من قبل المعنيين، سواء كانوا جهات حكومية، أو أفرادًا وذلك للحد من مخاطر تداول السيولة النقدية بين مأموري بيوت المال، إضافة الى إعداد دليل الإجراءات وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات في بيوت المال لتبسيط وتوحيد الإجراءات في دوائر بيوت المال، ومنع الازدواجية في العمل بين المختصين في دوائر بيوت المال، إضافة الى إعداد نظام آلي خاص بأعمال هذه الدوائر في المحاكم. في حين ذكر المصدر أن إعداد الدراسات التنظيمية والبحوث المتعلقة بأعمال بيوت المال في المحاكم، هو أحد أهم أهداف الإدارة العامة لبيوت المال في وزارة العدل، بالإضافة إلى الإشراف والرقابة على جميع الأعمال بإدارات بيوت المال في المحاكم، والقيام بجولات ميدانية مفاجئة على بيوت المال، وتوجيه المعاملات الواردة، وإحالتها للأقسام حسب الاختصاص، ومخاطبة بيوت المال لاستدراك ملاحظة الإدارة على الخلاصات الشهرية، وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستوى أداء العاملين بها، بالاشتراك مع الإدارة العامة للتطوير الإداري والتعاون مع بيوت المال في المحاكم في حل المشكلات التي تعترضها أثناء العمل، واقتراح الحلول السريعة لأي مشكلة تواجهها.
