اضطر رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله ال الشيخ الي تأجيل التصويت على توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بخصوص تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات لعدم اكتمال النصاب الذي من شأنه ان يدعم التوصيات لتكون في حكم الموافق عليها. وقد قرأ رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح رد اللجنة وعند البدء في التصويت وتلاوة التوصية الأولى ظل نظام التصويت مفتوحًا لمدة 5 دقائق دون أن يكتمل النصاب في التصويت،بعد ذلك طلب رئيس المجلس بإعادة التصويت للمرة الثانية وعند ذلك ظل نظام التصويت مفتوحًا ل 5 دقائق أخرى إلى أن أكتمل النصاب بعد أن تحدث أمين المجلس إلى أحد الأعضاء بالإدلاء بصوته وهو العضو الدكتور طارق فدعق، ولكن لم تفلح تلك المحاولات في التصويت على التوصية الثانية للجنة إذ حازت التوصية على 74 صوت وبالتالي اسقاطها ما دعا رئيس لجنة الشؤون التعليمية بالمجلس الدكتور احمد ال مفرح الى الطلب بتأجيل التصويت على التوصيات الي جلسة اخرى. وبرر رئيس المجلس سبب عدم اكتمال النصاب إلى أن 32 عضوًا غير متواجدين في مقاعدهم لانعقاد لجنة الصداقة البرلمانية وان هناك وفدا زائرا للمجلس، بالإضافة إلى سفر عضوين من المجلس. ونظرًا لعدم اكتمال النصاب في التصويت بالمجلس قام رئيس المجلس آل الشيخ بالانتقال إلى البند الأخير في جدول الأعمال وهو تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، متجاوزًا تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية. وفي موضوع منفصل طالب بعض اعضاء مجلس الشورى بأن يتم مناقشة مواد نظام الخدمة المدنية كاملا بدلا من مناقشة 9 مواد منه، مؤكدين انه لا بد على المجلس ان يتبنى اعادة تغيير كافة مواد نظام الخدمة المدنية لان الوقت قد تغير عما كان عليه في ذلك الوقت عن صدور هذا النظام. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن طلب تعديل (تسع) مواد من مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397ه، وإضافة ( مادتين) جديدتين. وعلق عضو مجلس الشورى حسن الشهري بأن المادة 14 من نظام الخدمة المدنية مثل طوال 40 عامًا الماضية عنق الزجاجة بالنسبة للموظفين والتي تنص على أن لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى، وهذه المادة ساهمت في التستر التجاري حيث توجه الموظفون إلى استخراج سجلات تجارية بأسماء زوجاتهم أو قريباتهم، كما أن هذا الأمر حرم الموظفين من تحسين دخلهم المالي، وهذه المادة كانت السبب في استقدام العمالة الوافدة إلى البلاد. وطالب العضو سليمان الزايدي أن تعطى الوزارات التي لديها عدد كبير من الموظفين والوظائف الشاغرة بإقامة مسابقاتها الوظيفية الخاصة بها دون العودة إلى وزارة الخدمة المدنية. وقال العضو علي الوزرة أن هذه التعديلات تعتبر فرصة لنا في المجلس لإعادة النظر ودراسة نظام الخدمة المدنية بالكامل وليس تعديل تسع مواد وإضافة مادتين فقط. وقد وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة الآراء والملحوظات التي طرحها الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية , ويقع مشروع النظام الذي يتكون من اثنتين وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول يهدف إلى رفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والعمل على الحد من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية، وتعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمات الصحية والمجتمعية والإعلامية، وإبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية، وتمكين المريض وذويه من المشاركة الإيجابية في رعايته الصحية حيث نصت المادة الثالثة من مشروع النظام على أن تضع الهيئة السعودية لاعتماد المنشآت الصحية الأسس والمقاييس للمكونات والعناصر المطلوبة لاعتماد المنشآت الصحية حسب تصنيفها الخدمي، كما نص النظام في مادته الخامسة على أن يشكل في المنشأة الصحية مجلس طبي يتكون من رؤساء الأقسام الطبية والتمريض والصيدلة والجودة الصحية ومكافحة العدوى ونظام المعلومات وتنمية الموارد البشرية. وحددت المادة السادسة أسس رعاية المريض ومنها إتاحة الخدمات الصحية واستمرارها للمريض حسب الاحتياج، ومراعاة حقوق المريض وخصوصيته وحمايته من الإيذاء الجسدي والنفسي، واتباع نظم وإجراءات البحث العلمي على الإنسان وأخلاقياته، وتوفير الخدمات الخاصة بمرضى الطوارئ.
