دعا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة أمس إلى البحث عن استراتيجيات جديدة تضمن الأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي، عبر آلات تضمن عدم التدخل في شؤون الغير، وشدد على أن منطقة الخليج لا تحتاج إلى حرب أخرى تجر الويل والثبور على دولها دون استثناء. واكد أن سقوط نظام صدام حسين وبروز إيران كقوة عسكرية ذات طموحات نووية، أسهمت في تماسك الدول الخليجية لمواجهة التحديات المتجددة. وقال «إن دول الخليج لا تستطيع أن تراقب فقط التقارير الخاصة بالملف النووي الإيراني، بل عليها أن تبحث عن استراتيجيات جديدة تضمن أمنها الاقليمي، عبر آليات تضمن عدم التدخل في شؤون الغير واحترام سيادة الدول والامتناع عن التلويح بالقوة في العلاقات الدولية والاقليمية». جاء ذلك فى الجلسة الثانية لمنتدى (الخليج والعالم) امس والتي كان موضوعها (ديناميكية الأمن الإقليمي) وذلك برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية السابق عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس. وألقى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة كلمة خلال الجلسة أوضح فيها أن التطورات التي مرت بها منطقة الخليج العربي أدت إلى خلخلة موازين القوى في المنطقة الأمر الذي فسّر استعداد دول مجلس التعاون لمواجهة إمكانية تحول منطقة الخليج العربية لمنطقة نووية، من خلال الدور الذي تسعى إيران إليه بالمنطقة مستقبلًا، عبر مساعيها لامتلاك برنامج نووي غامض تجاه الطموحات والتوجهات. وأشار سموه إلى أن رصد التحولات والتطورات التي طرأت على الوضع الأمني في منطقة الخليج العربي وكذلك التطورات الأمنية في كل من: العراق، واليمن، وأفغانستان، وباكستان، إضافة إلى تعثر العملية السلمية لحل الصراع العربي الإسرائيلي، أكدت أهمية الاعتراف بأن تغييرات جذرية اجتاحت العالم خلال العقدين الأخيرين، حيث انهارت قواعد قديمة وبرزت حالات جديدة. وقال: «إن النظام العربي لم يعد كما كان عليه قبل عقدين من الزمان، حيث اجتاح الربيع العربي العديد من الدول العربية في ظاهرة تلفت الانتباه، الأمر الذي يشير إلى أهمية دور الإصلاحات في كيفية إدارتها من حيث التوقيت والمراحل التي يجب أن تجتازها، ويُلقي بالمسؤولية على الشعوب والحكومات على حد سواء حتى لا تتحول دعاوى الإصلاح إلى فوضى تضر بالشعوب قبل أن تضر بالحكومات، خاصة وأن هذه التغيرات لم تتخذ شكلها ولم تستقر عند حالة واحدة«. وأشاد سموه بتماسك منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار تنفيذ المجلس لسياسات استراتيجية موحدة يقوم عليها الأمن الإقليمي للمنطقة، نجحت من خلالها دول الخليج في الحفاظ على كيانها الأمني والإقليمي رغم عظم التحديات والأحداث المؤثرة التي مرت بها. ولفت سموه إلى أن العوامل التي ساعدت على قوّة واستمرارية مجلس التعاون الخليجي، هي وجود قدر كاف من الالتزام والإدارة السياسية لاستمرار منظومة الأمن الخليجي التي واجهت عدة حروب وأحداث في محيطها الإقليمي، إلى جانب كونها منطقة استراتيجية من ناحية المواصلات العالمية ومن أهم مناطق الطاقة الاستراتيجية في العالم. وبين أن تحديات بروز الطائفية والتطرف الديني والتيارات الإرهابية وسقوط نظام صدام حسين وبروز إيران كقوة عسكرية ذات طموحات نووية، أسهمت في تماسك الدول الخليجية لمواجهة التحديات المتجددة، ودعاها للتعامل مع الوضع بسياسة واضحة وهادئة لكبح الجموح الإيراني، والتنسيق والتكامل الخليجي على المستوى الإقليمي في مجالات عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية اجتماعية. وفي معرض الحديث عن امتلاك إيران للقدرة النووية العسكرية وما تبعها من اعتراضات دولية، دعا سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز إلى البحث عن استراتيجيات جديدة تضمن الأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي، عبر آلات تضمن عدم التدخل في شؤون الغير، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التلويح بالقوة في العلاقات الدولية والإقليمية، لأنها لا تخدم الأمن الإقليمي والخليجي بل تؤدي إلى سباق في التسلح وإلى العودة إلى نظرية توازن الرعب، بينما منطقة الخليج لا تحتاج إلى حرب أخرى تجر الويل والثبور على دولها دون استثناء، وهو ما يجب أن تعيه كل دولة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. كما تحدث خلال الجلسة معالي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية الدكتور نصير عايف العاني الذي أكد في كلمته ضرورة الوقوف العربي الموحد لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية، وأن تكون الدول عنصرًا فاعلًا في مواجهتها، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الربيع العربي جعل منطقة الشرق الأوسط محورًا للحراك السياسي والدولي الذي ربما يرسم خارطة دولية للمنطقة نتيجة هذه الثورة التي انطلقت فيها بقوة في مطلع هذا العام وما زالت مندفعة بزخم هائل. وثمن العاني الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول العربية في ثوراتها، مبينًا أن ذلك جزء من العمل الدؤوب الذي يقوم به المجلس للنهوض بالواقع العربي، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي إلى مواصلة دورها الفعّال في حل الأزمات على المستوى الإقليمي للوصول إلى أجواء تسودها القيم الحرة والعدالة وحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل بكفاءة على نزع فتيل النزاعات الدولية من خلال المساعدة في تحسين مواطن الضعف التي ممكن أن تشعلها، وضمان الانسياب الطبيعي للطاقة لمنع أي أزمات يمكن أن تخلخل النظام الدولي، وتشجيع الاستثمارات في المنطقة، مشددا ً على دعم العراق للعودة إلى سوق الطاقة من جديد. حضر الجلسة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لتقنية المعلومات، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي مدير جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي، وعدد من قادة السياسة والفكر والاقتصاد من مختلف دول العالم.
