في رأيي أنَّ د. أحمد قد أبعد النُّجْعة ووقع في عقدة المؤامرة أيَّما وقعة إذا كنا ننادي المجهول باسم محمد من دون أن يصحبه احتقارٌ فهذا جائز بدايةً أشكر د. أحمد زمزميّ على طرحه هذا الموضوع الحيّ، فقد استمتعنا على مدى ثلاثة أسابيع بمقاله البديع: (القول المسدد في حكم مناداة الخادم المجهول الاسم «بمحمد»)، ولكنِّي أرى أنَّ المقال بحاجةٍ إلى أن يُثرى، وذلك بإبداء وجهة النظر الأخرى، وأحبُّ أن أعقِّب بتعقيبَيْن، في ظني أنهما مهمَّتاَن: التعقيب الأول: سبب شيوع هذه الظاهرة، قال الدكتورأحمد زمزمي -وفقه الله-: «وإني لأحسُّ أن هذا الفعل البالغ الغاية في الشناعة ما شاع في مجتمعنا المسلم إلا بمكرٍ خفيٍّ من المنافقين الذين ينطقون بلغتنا ويعيشون بيننا يقصدون به مع الزمن رفعَ حرمته صلى الله عليه وسلم برفع حرمة اسمه الشريف، ومن ثَمَّ الاستخفاف به صلى الله عليه وآله وسلم..إلخ « أ.ه. وفي رأيي: أنَّ د. أحمد قد أبعد النُّجْعة، ووقع في عقدة المؤامرة أيَّما وقعة! وأنّ سبب وجود هذه الظاهرة، ومِنْ ثَمَّ انتشارها، هو سببٌ لطيفٌ بريء - من وجهة نظري-: وهو أنَّ إخواننا في تلك البلاد (وبالتحديد: في بعض مناطق بنجلاديش وباكستان والهند) لديهم عادةٌ محبَّبة، وهي التسمية بالأسماء المركَّبة، وكثيرًا ما يجعلون الاسم الأول منها محمدًا؛ تبركًا بهذا الاسم، فتجدُ أنَّ أسماءهم: محمد كمال، محمد زهير، محمد حافظ، محمد أبو الهاشم، ونحو ذلك. وهذا هو السبب في نداء من لا نعرف اسمه منهم محمدًا؛ لأنه يصدق على كثيرٍ منهم!! فنحن ننادي به؛ لشيوعه بينهم وانتشاره، لا لامتهانه واحتقاره !. وهذا ليس خاصًّا بتلك البلاد، أعني: مناداة الشخص المجهول بالاسم الشائع بينهم، بل هو عامٌّ لهم ولغيرهم، فلو رأيتَ رجلًا من بلاد اليمن -مثلًا-، وأردتَّ مناداتَهُ، لناديتَه باسم: «عليّ»، ليس احتقارًا لهذا الاسم؛ بل لأنَّ هذا الاسم شائعٌ بينهم، فأصبح كالرَّمز لهم، يُنادى به كلّ شخصٍ مجهولٍ منهم. ولا أريد أن أزيد في الأمثلة؛ لأنَّ القارئ يعرف التكملة!! وأظنُّ ظنَّا -والله أعلم منَّا- أن الدكتور أحمد لو كان مستحضرًا لهذا السبب لَمَا أطال العتب؛ لأنَّ معرفة الأسباب تقطع العتاب، وتفهُّم الأعذار يُبطل الإنذار! وبالتالي نخلصُ إلى أنَّ المسألة فيها تفصيل: وهو إذا كنا ننادي الخادم المجهول باسم محمد، بسبب شيوع هذا الاسم بينهم، من دون أن يصحبه احتقارٌ لهذ الخادم، فهذا جائز. أمَّا إذا إذا صحبه احتقارٌ لهذا الخادم، ولو لم يصاحبه احتقارٌ للاسم، فهذا هو الذي نمنع منه؛ لأنه احتقارٌ لمسلمٍ، ولأنَّه يُخشى في المستقبل أن ينجَرَّ هذا الاحتقار إلى الاسم الشريف! وهذه المسألة هي التي تحدَّث عنها د. أحمد زمزي، فشفى وكفى. وأختم هذا التعقيب: بطرح عِدَّة تساؤلاتٍ، تحتاج من أهل العلم إلى إجابات: هل هذه العادة، وهي التسمية باسمٍ مركبٍ، يكون الأول منها محمدًا، هل عُرِفت في القرون الفاضلة؟ أو هل عُهِدت من قبل في العصور الإسلامية؟ وهل التبرك باسم محمد يكون بهذه الكيفية؟ وهل هناك اعتقادٌ خاصٌّ لهم في ذلك؟ وهل هذه العادة خاصَّةٌ بطائفةٍ معينةٍ من المسلمين ترمز لهم؟ وأمَّا التعقيب الثاني: فهو أنَّ د. أحمد خرج عمَّا يَزِينه ويشيه، في الثالث من حواشيه، وحاد عن النقاش العلمي، وأخذ بالتجريح والتُّهَم يرمي، وكأنَّ المسألة قطعية، وهي ظنيةٌ اجتهادية، من أخذ بأحد القولين منها فليس بزائغ؛ لأن الخلاف فيها سائغ! ومن الخطأ: تنزيل الظنيات منزلة القطعيات، فاحذر من هذا المسلَك؛ فإنَّه -واللهِ- المهلَك! وهذا التجريح لا أريد أن أذكره، وأُفضِّل أن أستره، وأجعله بيني وبين الدكتور همسة، نتناجى به عن القُرَّاءِ خِلسة. وهذا التعقيب وإن كان مُجْملا، لكنَّه ليس مهملا، بل هو أجلّ من الأسبق، والدكتور بهذا أحذق؛ لأن اتهام الناس أمرٌ جَلَل، وخَللٌ في المنهج، وأيُّ خلل! أسأل الله لنا وللدكتور: الاعتدالَ في الأمور، والرحابة في الصدور. [email protected]
