يدرس مجلس الشورى بعد غد مقترحا بتقديم إعانة بطالة للعاطلين تسترد بعد التوظيف. وتتضمن الدراسة المقدمة في شكل نظام مقترح لعضو المجلس علي الوزرة، سعودة 25% من وظائف القطاع الخاص خلال 6 شهور، و60% خلال خلال خمس سنوات. وتدعو المادة الثامنة عشرة لصرف 2000 ريال إعانة لكل مواطن عاطل عن العمل على أن يسدد 50% من المبلغ المصروف له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة. ويطالب المشروع -الذي حصلت المدينة على نسخة منه - بوضع حد أدنى للأجور إذ اتضح أن سبب عزوف الموظفين السعوديين عن وظائف معينة انخفاض الأجور واعداد قاعدة بيانات للعاطلين كما يدعو المشروع لتطبيق غرامات متدرجة على منشآت القطاع الخاص المخالفة تشمل الإنذار مع مهلة لا تتجاوز شهرين لتصحيح المخالفة ثم غرامة مالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها غير السعوديين مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال 3 أشهر، وفي المرحلة الثالثة يتم توجيه إنذار نهائي بإلغاء ترخيص المنشأة إن لم يتم تصحيح المخالفة خلال 4 اشهر، وفي المرحلة الرابعة يتم إلغاء الترخيص. كما طالب المشروع بإلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الموظفين والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بتخصيص أماكن مناسبة للباعة المتجولين من المواطنين وإعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.
