أظن لا أحد يختلف على تشابك الفوضى الحاصلة في كثير من مواقع الإنترنت سواء شبكات التواصل الاجتماعي أو المنتديات، إلى درجة قد تشعر معها وكأن (حرب البسوس) استعرت من جديد لكن بأسلحة كلامية تصيب من تصيب عن عمد أو بجهالة. فمواقع الإنترنت نراها منقسمة بين (نافخ كير) و(حامل مسك)، ونافخو الكير لا همّ لهم إلا الصدامات الكلامية وصناعة وترويج الشائعات والتشهير بالكلمة والصورة دون رادع من دين ولا ضمير، بل يرونها أجواء ديمقراطية وحرية، وهو أمر يزعج من لديه ذرة عقل لخطورة إثارة الفتن والانقسامات في كل اتجاه: إساءة لأديان ولمذاهب ولأوطان، وتجريح لأشخاص، واتهامات وسباب ولعنات، إلى آخر هذا القاموس الفوضوي العجيب من الشتّامين والهمّازين والمشّائين بنميم، وهؤلاء لا يرتضون لأنفسهم ما يشبعون به غيرهم وبأسوأ العبارات. إن غياب ثقافة الحوار بين كثير من طبقات المجتمع جعل عقول البعض ونفوسهم وكأنها (قدور ضغط تغلي) وجاء الإنترنت ليرفع الغطاء فجأة، ولهذا تأتي الآراء والأحكام حارقة ومشوهة، ولا ترى إلا صياح ديكة حيث لا أحد يسمع، لا أحد يتفهم ولا أحد يمسك كلماته، وكلٌّ يدعي الحقيقة وينشدها وهو أبعد ما يكون عنها، وكما قال الشاعر: كلٌّ يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك وإذا كان هذا الفضاء الواسع أوجد حالة أوسع من الحوار بين شرائح واسعة خاصة من الشباب باعتباره مناخاً جديداً لا يمارسونه ولا يجدونه في محيطهم الحقيقي، فإنه حتماً يحتاج إلى وقت لتصحيح الأخطاء وتصويب القناعات واستيعاب مفهوم الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر. وحتى يأتي هذا التصحيح الذاتي التراكمي وضبط أسس الحوار، فإن من الخطأ اتهام وسائل التعبير من شبكات الإنترنت، لأن الإنسان هو من يسيء استخدامها والمثل يقول: «البيت بمن فيه»، وللأسف كثير من سكان التواصل الإليكتروني لا تراهم إلا على خلاف يفسد للود ألف قضية، بتهجمات وشائعات وفضائح يصعب محوها. لذا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة فيما يخص ضوابط التعبير الإلكتروني لمنع تطاولات تندرج تحت تعريف الجرائم الإلكترونية من تشهير بالسمعة والكرامة والأعراض، وللمساعدة على نشر ثقافة الرأي والرأي الآخر بالاحترام وحسن الظن. في المملكة مثل غيرها من الدول توجد ضوابط واضحة لهذا الأمر، ومن ذلك ما ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة التاسعة والثلاثين (تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه).. وكذلك ما ورد في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني ضمن المادة الثالثة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، ومن ضمنها (المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة). هذه العقوبات معلنة منذ صدورها ويدركها أصحاب المواقع والمنتديات، ويحتكم من يعرفها إلى الجهات المختصة وهي وزارة الإعلام، لحفظ حقه ورفع الظلم والضرر عنه، ولكن معظم المتفاعلين مع الطروحات الإلكترونية يجهلونها لعدم الإشارة إليها نصاً أو ملخصاً على الصفحة الرئيسة للمواقع ونافذة التعقيب بها، وبعضها يضع ضوابط لكنها تمرر الإساءات، أما شبكات التواصل فحدّث ولا حرج، لذلك يعيث البعض فساداً إليكترونياً تتحمل تلك المواقع مسؤوليته في الأساس بوجوب رفعها ومنع تمريرها عبر آليات معروفة يجب أن تتوفر. أخيراً لابد من ثقافة الانضباط الذاتي وثقافة القانون حتى يدرك كل من لديه كلمة أن لا يلقيها جزافاً بالسب والكراهية، وحتى يتحقق ذلك أدعو كل صاحب رأي وكل متفاعل مع الإنترنت والفضائيات أن يُحكِّم صوت العقل ويحافظ على اللغة الأرقى لنحافظ على مبدأ الحرية المسؤولة الهادفة والبنّاءة، دون إساءة أو تجريح، والله الهادي إلى سواء السبيل.
