نفت وزارة الصحة السورية الاتهامات التي وردت في تقرير لمنظمة العفو الدولية ليلة الأمس الثلاثاء وتحدثت فيه المنظمة عن تحويل المستشفيات الحكومية السورية إلى "أدوات لقمع" المحتجين المطالبين بالديمقراطية.وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الأربعاء أن "الاتهامات التي أوردها تقرير منظمة العفو الدولية حول عمل بعض المشافي الوطنية في مدينتي حمص وبانياس باطلة ومليئة بالمغالطات والافتراءات". وقال البيان إن الوزارة لم تتلق حتى اليوم أي شكوى من المرضى أو من ذويهم عن أي ممارسات أو اعتداءات تعرض لها أي مريض من جانب أي فرد من الطواقم الطبية وموظفي الصحة ليتم التدقيق فيها ومعالجتها أصولا في حال حدوثها.ودعت الوزارة إلى عدم الزج بالقطاع الصحي "بمثل هذه الاتهامات التي تهدف إلى التشويش والإساءة إلى هذا القطاع بهدف خلق حالة من عدم الثقة بالمشافي الوطنية تحقيقاً لأهداف دعائية مغرضة". وأشار البيان إلى تكبد القطاع الصحي في سورية خسائر مادية وبشرية فادحة نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية والمجموعات التخريبية على الأطباء والطواقم الاسعافية واستشهاد وجرح العشرات من خيرة الكوادر الطبية أثناء قيامهم بواجبهم.وكانت العفو الدولية ، ومقرها لندن ، قد ذكرت أن الجرحى في ما لا يقل عن أربع مستشفيات حكومية تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات ، بعضها على يد الفرق الطبية وقالت سيلينا ناصر الباحثة في المنظمة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :"من المثير للقلق بصورة كبيرة أن السلطات السورية أطلقت يد قوات الأمن في المستشفيات ، وفي الكثير من الحالات يبدو أن الفرق الطبية في المستشفيات تشارك في التعذيب والمعاملة السيئة لأشخاص من المفترض أن يهتموا بهم". وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن المرضى في المستشفيات الحكومية في بانياس وحمص وتل كلخ والمستشفى العسكري في حمص يتعرضون لاعتداءات من جانب الفرق الطبية وأفراد الأمن.وحثت المنظمة السلطات السورية على التعقل و التحرك بسرعة لضمان تلقي المرضى معاملة متساوية دون تمييز على أساس انتماءاتهم أو أنشطتهم السياسية.
