أكدت أمانة محافظة جدة وإدارة المحجر الحيواني أنهما لم ترصدا أو تسجلا أي حالة إصابة ب «فايروس حمى الخمرة» أو أي أمراض معدية بين الأغنام في منطقة الخمرة جنوب محافظة جدة خلال الفترة الأخيرة الماضية، وأشارتا إلى أنه يتم التأكد من الوضع بالكشف على الأغنام بصورة دورية وإخضاعها للمتابعة. ونفت الأمانة أن تكون منطقة الخمرة موبوءة بهذا الفايروس «حمى الخمرة»، مؤكدة أنه لا صحة لوجوده في المنطقة أساسا. كما نفت ما تردد مؤخرا عن ظهور حالات جديدة مصابة، أرجعها البعض لهذا الفايروس المعدي، وأرجعت سبب تخوف الكثير من الأهالي إلى كون أول حالة سجلت لهذا الفايروس كانت بمنطقة الخمرة، وبالتالي رسوخ هذه المعلومة في أذهان الناس. واستبعدت الأمانة أن تتسبب محطات الصرف الصحي القريبة من سوق الأغنام بمنطقة الخمرة في إصابة الأنعام بأمراض تنفسية أوبيئية ،. ودافع مسؤول في إدارة المحجر الحيواني بمحافظة جدة عن موقف إدارته، مؤكدا أن محجر الخمرة لا يضم أي حيوانات مصابة بأمراض معدية قد تشكل تهديدا على الصحة العامة لأهالي المنطقة. وشدد على عدم تسبب المحجر الحيواني بحدوث أي تلوث في الهواء وصدور روائح كريهة بالمنطقة. إلا أن خبيرا بيئيا لم يستبعد إصابة العديد من الأغنام في منطقة الخمرة بأمراض معدية سواء في أسواق الأغنام أو في المحجر الحيواني، وبالتالي من شأنها أن تشكل تهديدا صريحا لحياة الأهالي في الإصابة بالأمراض نتيجة لتلوث الهواء ووجود محطات الصرف الصحي والمصانع وطفوحات المياه على الأغنام - على حد قوله -. لا وجود لفايروس الخمرة فقد أكد مدير عام المسالخ وأسواق النفع بأمانة محافظة جدة الدكتور ناصر محمد الجارالله أنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة في الأغنام بأسواق الخمرة مؤخرا، مشيرا إلى وجود فريق بيطري بالأمانة يعمل على متابعة الأغنام والكشف عليها بالأسواق للتأكد من عدم وجود أية أغنام مصابة. وأوضح أنه في حال تم الاشتباه بوجود أمراض معدية لإحدى الأغنام يتم فورا الاتصال بوزارة الزراعة لإرسال فريق بيطري من قبلها يقوم بأخذ مسحات ويعزل المشتبه بها من الأغنام المصابة، ويعمل على إنزال عينة من تلك التي تم الكشف عليها داخل المختبر، إلى حين التأكد من خلوها من أية إصابة معدية، مشددا على أن الوزارة لا تقوم بفسح الأغنام إلا بعد التأكد من أنها سليمة. ونفى د. الجار الله أن تكون منطقة الخمرة موبوءة بفايروس الخمرة، وذلك إثر ظهور حالات جديدة مصابة أرجعها البعض لهذا الفايروس، مشيرا إلى أنه لا صحة لوجود الفايروس بالمنطقة أساسا. واستبعد د.الجار الله أن تكون الأغنام في أسواق الخمرة معرضة للإصابة بأمراض معدية نتيجة لوجود ملوثات بيئية ناتجة عن محطات الصرف الصحي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأغنام يتم ذبحها بعد ما يقارب مدة وجودها شهر إلى شهرين، وبالتالي يصعب ترسب الملوثات الهوائية داخل أجهزتها التنفسية خلال هذه المدة،لافتا إلى أن موقع أسواق الأنعام مثل ما هو متعارف عليه دوليا. إلى ذلك نفى مدير المحجر الحيواني بمحافظة جدة الدكتور خالد بركة الحربي أن يكون المحجر الحيواني بالخمرة يضم أي حيوانات مصابة بأمراض معدية قد تشكل تهديدا على الصحة العامة لأهالي المنطقة في الإصابة بتلك الأمراض، مشيرا إلى وجود رقابة مباشرة على الحيوانات التي يتم حجرها حسب نظام لائحة الحجر الحيواني بالمملكة. وبين أنه يتم متابعة الحيوانات المحجورة وعزل المصابة منها وعلاجها بشكل يومي وتحصين جميع الحيوانات السليمة. واستبعد أن يكون المحجر الحيواني قد تعرض لأي تلوث هوائي، أو صدور روائح كريهة في المنطقة، مشيرا إلى أنه يتم التخلص مباشرة من الحيوانات النافقة عن طريق المحرقة الموجودة بالمحجر أو عن طريق الدفن، وذلك بوضع الجير الحي عليها ومن ثم دفنها. وأكد د.الحربي ل «المدينة» أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الصحية المتبعة من حيث التطهير والرش بالمطهرات اللازمة وتغيير الفرشات بشكل فوري بعد فسح الإرسالية المحجورة، وذلك في ما يخص نظافة المحجر. واعتبر أن الموقع الحالي للمحجر الحيواني غير ملائم، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث ضررا للأهالي كون المباني السكنية للمواطنين ليست قريبة من المحجر . د.مدرس: لا استبعد إصابة أغنام الخمرة بأمراض معدية وفي ذات الشأن لم يستبعد الدكتور محمد سعيد مدرس أستاذ الكائنات الدقيقة والبيئة في كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز إصابة العديد من الأغنام في منطقة الخمرة سواء في أسواق الأغنام أو في المحجر الحيواني بأمراض معدية، وبالتالي من شأنها أن تشكل تهديدا صريحا لصحة الإنسان في حال ظلت هذه الأغنام على وضعها الحالي - على حد قوله -. وأرجع سبب ذلك إلى كون المنطقة تعاني من تلوث الهواء بشكل واضح، نتيجة لطفوحات مياه الصرف، ووجود عدد كبير من المصانع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى موقع أسواق الأغنام والمحجر الحيواني، وكل ذلك له دور في التلوث. المحمادي: من حق المتضررين المطالبة بالتعويض من جهته أكد المحامي خالد المحمادي أنه من حق أهالي المنطقة في حال وجود أضرار تسببت بها أسواق الأنعام أو المحجر الحيواني أن يتقدموا بشكوى ضدها للجهات القانونية والمعنية، والمطالبة بالتعويض نتيجة لما حدث لهم، كل حسب حجم التضرر الذي لحق به.
