نشرت صحيفة «دايلي تيليغراف» البريطانية على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء شريط فيديو يظهر الترينيدادي جاك وارنر الرئيس السابق لاتحاد كونكاكاف لكرة القدم يتحدث مع مسؤولين كاريبيين، محاولا شرح كيفية تقبلهم هدايا من القطري محمد بن همام المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الدولي في مواجهة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس الحالي لفيفا. وعرضت الصحيفة الشريط الذي يعود تاريخه إلى 11 مايو الماضي، في اليوم التالي للاجتماع المزعوم لاتحاد الكونكاكاف الذي اتهم بن همام بمحاولة شراء اصوات خلاله في ترينيداد وتوباغو، من خلال توزيع أظرفة مالية يتضمن الواحد 40 الف دولار (نحو 28 الف يورو) بمجموع مليون دولار، وتم إيقافه بسبب ذلك مدى الحياة عن العمل الكروي من قبل فيفا. يذكر أن وارنر نائب الرئيس السابق لفيفا واحد الاشخاص الأكثر نفوذا في الاتحاد الدولي استقال من مختلف المناصب التي يشغلها داخل منظمة كرة القدم الدولية بعد اتهامه في فضيحة شراء الاصوات.ويمكن سماع وارنر في الشريط يقول لمندوبي اتحادات الدول الكاريبية انه لم يكن مع تقديم بن همام للاموال خلال الاجتماع: «عندما طلب بن همام القدوم الى المنطقة الكاريبية، اراد جلب بعض اللوحات الفضية والتماثيل الخشبية والاقمشة... وقال لي إن احضارها لثلاثين شخصا سيحتم حمل الكثير من الامتعة. قلت له انه ليس بحاجة لجلب اي شيء، لكن اذا اراد يمكنه جلب ما يوازي قيمة الهدايا». وتابع وارنر: «قلت له إذا جلبت الاموال النقدية، لا أريد ان تسلمها لاحد، لكن يمكنك تعطيها للاتحاد الكاريبي الذي سيسلمها لاعضائه. لاني لا اريد ان يظهر الامر ولو من بعيد ان اي شخص ملزم بالتصويت لك بسبب الهدايا، وهو تقبل ذلك». وقال وارنر للمسؤولين، انه سيعيد الاموال لبن همام بحال رفضها: «اعلم انه هناك بعض الاشخاص المتظاهرين بالتقوى. اذا كنتم اتقياء يا اصدقائي، فاذهبوا الى الكنيسة، لكن الحقيقة هي اننا هنا للعمل». وفي مقطع آخر من الفيديو، شن وارنر حملة على الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي للعبة، فقال ان فوز بلاتر بالانتخابات الرئاسية سيعزز الهيمنة الفرنسية على كرة القدم العالمية. وقال وارنر: «يجب ان نضمن عدم وصول بلاتيني الى رئاسة الفيفا، لانه لو حصل ذلك سيصبح فيفا مقاطعة فرنسية للابد». وتابع وارنر: «الحقيقة انه يجري الاعداد كي يخلف بلاتيني السيد بلاتر، ولا نعلم اذا كان في مصلحتنا ان يصل رئيس فرنسي، وامين عام فرنسي... لكن في جميع الاحوال لن يكون ذلك في مصلحتنا».
