كشف المدير التنفيذي في الشركة المطورة لمشروع حي الرويس فؤاد سروجي عن إيجاد حل لمشكلة تعويض ملاك 750 عقارا لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية تثبت ملكيتهم لها، مشيرا الى أن الحل تم التوصل اليه من خلال «آلية جديدة» تمكنهم من الحصول على التعويض المادي اسوة بأصحاب العقارات النظامية، وبنفس السعر للمتر المربع، أو الأخذ بأي خيار تعويضي آخر، وذلك من خلال إتباع عدد من إجراءات إثبات الملكية. وبيّن أن التعويض يشمل جميع حالات الأراضي والأنقاض الواقعة ضمن المنطقة الخاضعة للتطوير، لافتا الى أن هذه العقارات - بدون صكوك- تمثل ما نسبته 20 - 30% فقط من اجمالي العقارات حسب المسح الميداني الاخير (2468 عقارا). وتحدث ل «المدينة» المستشار القانوني لمشروع تطوير منطقة الرويس إيهاب قملو، عن عدد من البنود التي توضح كيفية التعامل مع هذه الحالات، والخطوات والإجراءات المطلوبة من أصحاب هذه العقارات لإثبات ملكيتهم وضمان الحصول على التعويض، قائلا: «يتم تعويض السكان السعوديين بعد التأكد من أوراق السجل المدني الخاصة بهم، على أن يتم تقديم عدد من الأوراق المطلوبة التي يمكن من خلالها إثبات ملكيتهم لتلك العقارات كفاتورة الكهرباء وإقرار السكن المصدق من العمدة». مضيفاً: «تأتي هذه الخطوة في إطار حرص القائمين على المشروع على توفير كل الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الملاك، وهذا الأمر يشكل إحدى أهم أولويات برنامج معالجة تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة وعلى رأسها مشروع إعادة تطوير حي الرويس». وأضاف: «بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، تم اعتماد عدد من الإجراءات المدروسة بعناية لتتيح لأصحاب العقارات تثبيت ملكياتهم، وفي نفس الوقت تضمن التحقق بشكل كامل من تلك الملكيات». وأضاف: «تتطلب تلك الإجراءات بداية القيام بمراجعة مكتب علاقات الملاك الكائن في الحي والذي سيقدم كل المساعدة الممكنة للملاك بهدف تسجيل ملكياتهم والحصول على تعويضاتهم». وكان مشروع تطوير الرويس قد شهد منذ وقت قريب قيام الشركة المطورة (شركة ريسان العربية) بتسليم قرارات تثمين العقارات واستقبال طلبات إعادة رفع المساحة من الملاك الراغبين بذلك، وهي خطوة تأتي أيضًا في إطار العمل على حفظ الحقوق وتحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة العلاقة مع الملاك. ويهدف مشروع تطوير الرويس إلى دعم التنمية الاقتصادية ومعالجة المشاكل الاجتماعية والبيئة العمرانية من خلال تنمية وتطوير المناطق العشوائية بشكل متكامل، وتأمين وتنفيذ مرافق عامة وبنية تحتية بمعايير عالمية، وربطها مع شبكات البنية التحتية الأخرى بالمدينة.
