تذمر عدد من المرشحين المستبعدين من القوائم النهائية لانتخابات المجالس البلدية بالشرقية من استبعادهم ورفضهم من دون سبب وقرروا في الوقت نفسه تقديم شكاوى أمام ديوان المظالم ضد اللجنة العامة للانتخابات واللجنة المحلية للانتخابات بالمنطقة الشرقية اعتراضًا على استبعادهم. وتنظر وزارة الشؤون البلدية والقروية خطابات تقدم بها موخرًا عدد من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات بمعرفة لجنة الانتخابات العامة التي سبق لها استبعاد 9 مرشحين من إجمالي 353 مرشحاً، فيما انسحب 22 آخرون في الفترة المقررة للانسحاب، بينما استبعدت اللجنة المحلية بالشرقية مرشحاً واحدًا ليصبح إجمالي المرشحين الذين سيجري الاقتراع عليهم في الأول من ذي القعدة المقبل 321 مرشحاً، إلى ذلك قدم أحد المرشحين المستبعدين إلى الوزارة خطابًا يطلب فيه توضيح أسباب رفضه، مشيرًا إلى الموافقة عليه في الكشوف الأولية بينما تقرر استبعاده بالمرحلة النهائية التي أعلنت السبت الماضي، مضيفًا بأنه لم يعلم السبب وراء الاستبعاد، بينما كان يحضر لبرنامجه الانتخابي بعد الموافقة عليه بالجداول الأولية»، واصفًا الإجراء ب «غير القانوني» وأنه بصدد متابعة شكواه في الوزارة التي وعدته بالنظر فيها، وفي سياق متصل أكد مرشح مستبعد أنه تعرض لخسائر كبيرة تجاوزت مبالغ مالية كبيرة بسبب التجهيز لحملته الدعائية، مطالبًا بإعلان أسباب جوهرية لصدور قرار الاستبعاد. وقال الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز: يجب أن نعلم أنه قد يكون هناك ثمة أسباب قانونية قد أدت إلى استبعاد المرشحين من القوائم النهائية لانتخابات المجالس البلدية بالشرقية. ونظرًا لعدم وضوح الأسباب التي بنت عليها اللجان المعنية قرارها باستبعاد المرشحين فإنه لا يمكن معرفة ما إذا كان ذلك القرار صحيح من الناحية القانونية من عدمه. من المعلوم أن هناك عدة أنظمة ولوائح يجب على المرشحين مراعاتها ومن أهمها نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/02/1397ه وقد تضمنت مادته الحادية عشرة الشروط التي يجب أن تتوفر في عضو المجلس البلدي وهذه الشروط تشمل التالي: أن يكون سعوديًا بالدم أو المولد أو متجنسًا مضى على تجنسه (10) سنوات على الأقل. رأي اللجنة العامة من جهته اعتبر الناطق الرسمي للجنة العامة للانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني ظهور التكتلات والقوائم المزكاة في الدورة الحالية للانتخابات البلدية أمرًا واردًا، غير أن الأنظمة تحاصرها. وقال: إنه بعد قصر أحقية الناخب في صوت واحد عكس الدورة الأولى التي كانت وراء التحالفات والقوائم، مشيرًا إلى أن النظام يمنع مثل هذه الأعمال، وعملت اللائحة على عدم السماح بتكرار ظاهرة التكتلات التي شهدتها الدورة الأولى للمجالس البلدية. وأوضح أن لجان الطعون الانتخابية ستنظر في كل ما يقدم لها في هذا الشأن سواء من الناخبين أو من المرشحين على حد سواء. وستتعامل هذه اللجان وفق الأنظمة وتصل العقوبات فيها إلى الاستبعاد من العملية الانتخابية. وأضاف أن النظام الجديد فيه عملية تنظيمية وصلاحيات أوسع للمجالس البلدية من خلال تلمس بعض النقاط وتعديلها في العملية الانتخابية، ومنها: عدم السماح لأي ناخب بالتصويت إلا لمرشح واحد بعكس الفترة الماضية التي كان يحق فيها التصويت لأكثر من مرشح. وبين أنه يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
