لا يكاد أحد يسلم من الأمراض النفسية التي يبدو أنها وُجدت منذ بدء الخليقة، وأخذت مسميات متنوعة، لكنها لم تستقر على هذا المسمى إلا في العصر الحديث. كذلك لم تكن الأمراض النفسية بهذه القوة وهذا الانتشار بين الناس؛ نظرًا لبساطة الحياة وقلة المنغصات في الأزمنة الماضية. أما في هذا الزمان فقد كثُرت الهموم والمنغصات، وتعقدت ظروف الحياة، وصبَّت وسائل الإعلام ووسائط الاتصال -صباحَ مساء- سيلًا من مصائب وكوارث العالم على الإنسان ما انعكس سلبًا على نفسيته التي اعتلَّت بما يسمى اليوم (المرض النفسي). ندخل بعد هذه المقدمة لموضوع المقال المتمركز حول تبرير المجرمين لجرائمهم من قتل وانتحار واعتداء على الآخرين بالمرض النفسي. فمن خلال ما تنقله وتبثه وسائل الإعلام نجد أن الجرائم التي تُرتَكَب بحجة المرض النفسي متكاثرة ولا سبيل لإيقافها، فهذا يقتل طفله وزوجته بغمسهما في حوض البانيو المملوء بالماء بحجة أنه (معتل نفسيًّا)، وهذا يذبح زوجته بآلة حادة بحجة أنه (مكتئب)، وهذا رجل أمن يَلقى مصرعه على يد امرأة بحجة أنها (مريضة نفسيًّا)، وهذه تقتل والدتها وشقيقها بحجة أنها (مختلة عقليًّا)، وهذا يحرق ثلاثة مساجد بحجة أنه (مريض نفسيًّا). تلك أمثلة لجرائم بشعة وقعت ثم جُيِّرت أسبابها للمرض النفسي. والذي أراه أن هذا المرض أخذ أكبر من حجمه وأصبح علة جاهزة لمرتكبي الجرائم بحق الآخرين. الحقيقة التي لا مناص عنها هي أن المرض النفسي لا سبيل لنفيه أو مصادرته عن المصابين به، لكن أن يصبح (جسرًا) للنجاة من العقوبة فهذا ما لا يمكن القبول به. الأمر لا يخرج عن احتمالين: الأول، هو أن الشخص المرتكب للجريمة هو (حقًّا) مريض نفسيًّا، وعلى هذا نسأل: هل المريض نفسيًّا يمكن أن يصل به مرضه إلى ارتكاب هذه الجرائم؟ الجواب أتركه للمختصين بالأمراض النفسية. وعلى افتراض أن المرض النفسي قد يجر صاحبه إلى ارتكاب هذه الجرائم، فلماذا إذن لا يتم تمييز المرضى نفسيًّا ببطاقات تُعلَّق على صدورهم أو بأي علامة تدل عليهم، حتى يتم التعامل معهم بطريقة لا تؤدي إلى هذه الجرائم؟! وأنا على قناعة بأن المريض نفسيًّا لن يقبل بهذه البطاقة، وهذا يدل على أنه على درجة من الوعي والصحة النفسية وإلا لما عارض الفكرة. ومن العجب أن يقبل المجرم بمسمى (مريض نفسيًّا) عند ارتكابه الجريمة؛ كي ينجو من العقوبة! وعلى هذا كيف نوفق بين قبوله بمسمى (مريض نفسيًّا) حين ارتكابه لجريمته وبين عدم قبوله بوضع بطاقة تعريفية على صدره بعد ارتكابه لجرمه؛ حتى يتبين للجميع أنه مريض نفسيًّا، وأيضًا لتبرير نجاته من العقوبة؟ الاحتمال الثاني، هو أن مرتكب الجريمة ليس مريضًا نفسيًّا إنما تقمَّص المرض النفسي أو قُمِّصَه لكي يخرج من جريمته، وهنا مربط الفرس! كلنا نعرف أن القلم مرفوع عن المجنون، فمهما ارتكب من خطأ فهو يسقط عنه بحجة الجنون، وعلى هذا هل يصل المرض النفسي بالمريض لمرتبة الجنون؟ إن كان الأمر كذلك فلماذا لا تنطبق بقية الأحكام -الشرعية وغيرها- المتعلقة بالمجنون على المريض نفسيًّا؟ إن التمادي في ظاهرة المرض النفسي وإنزالها على مرتكبي الجرائم ستكون -دون شك- سببًا رئيسًا لزيادة الجرائم، ولو عدنا لتلك الجرائم الواردة في أول المقال نجد أنها -برأيي- لا يمكن أن تصدر من مريض نفسيًّا؛ لأنها تتطلب الوعي والإدراك والفطنة والحذر والدقة، في حين أن المريض نفسيًّا لا يستطيع التركيز ولا ضبط حركته فكيف يتمتع بتلك الصفات التي لا تنطبق إلا على الأسوياء؟ الشيء الذي لم أستوعبه هو أن تلك الجرائم التي وردت في المقال تضمنت فعل (القتل) أي إزهاق أرواح بريئة بطرائق تنوعت بين (غمس الضحية في الماء والذبح بآلة حادة والقتل رميًا بالرصاص.. إلخ) وحين المقارنة بينها وبين جرائم مماثلة نجد أن هذه الجرائم -التي وردت في المقال- غُلِّفت بغلاف المرض النفسي وأُخرِج المجرم من جريمته بهذه الحجة المَرَضيَّة التي من المؤكد أنه لم يكن يقبل بها قبل جريمته وسينكرها حتمًا بعد إطلاق سراحه، في حين أن الجرائم المماثلة لها -كجرائم الإرهاب مثلًا- التي استُخدِمت فيها الأدوات نفسها وأدَّت إلى النتائج ذاتها لم تُجيَّر للمرض النفسي! وبما أن الفعل واحد والأدوات واحدة والنتائج واحدة -وإن اختلفت الأهداف- فكيف أتى التمايز بين الجُرمَين والمجرمَين؟ ومما يؤكد أن فعل الإرهاب لا ينضوي تحت (المرض النفسي) ما ورد في موقع (حملة السكينة) حين استدل الموقع بدراسة لأحد أكبر خبراء علم النفس السياسي المتخصص في دراسة الإرهاب الدكتور جيرولد بوست حيث رفض «الفكرة المنتشرة التي ترى أن الإرهابيين مرضى يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة». ما قاله (بوست) هو الحقيقة، وما نتمناه هو ألا تقتصر هذه الحقيقة على مجرمِي الإرهاب فقط، بل تشمل مَن يقوم بعمل إجرامي مهما كانت دوافعه؛ فليس المرض النفسي مبرِّرًا -على الدوام- لارتكاب الجرائم بحق الآخرين، ولو تمادينا في استخدام هذه (الحُجة) فسوف يتسع الخرق على الراقع.
