أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق امس الانتهاء من التحقيق في 34 قضية من القضايا المتعلقة بفاجعة سيول جدة، وانها احالت العديد من المتهمين فيها من موظفي أمانة جدة وغيرهم وحركت الدعاوى الجزائية ضدهم أمام الجهة القضائية المختصة ممثلة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة، بطلب محاكمتهم لقاء ما نسب إليهم من جرائم الرشوة، والتوسط، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتفريط في المال العام، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية واستعمالها فيما أعدت من أجله، والاشتغال بممارسة التجارة، والتربح، والاتجار بالأراضي، وسوء الاستعمال الإداري، والافتئات على الأفراد وإلزامهم بما لا يجب عليهم نظامًا، والتقصير والإهمال في أداء واجبات الوظيفة. واشارت «الهيئة» الى انها طلبت من الجهة القضائية المختصة -تطبيقًا للأنظمة- معاقبة المتهمين لقاء ما ارتكبوه من جرائم جنائية على ضوء المواد الواردة بالمرسوم الملكي والمواد الواردة في نظام مكافحة الرشوة والمواد الواردة في نظام مكافحة التزوير. وكانت «الهيئة» اصدرت امس بيانا صحافيا اشارت فيه الى ما انتهت إليه الجهات الأمنية المختصة من مباشرة إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 1430ه في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول جدة، وما أسفرت عنه تلك الإجراءات من إحالة محاضر الاستدلال إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم، وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقًا لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بما أسند إليهم، وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم إنفاذًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ/66) وتاريخ 26/5/1431ه المتضمن إحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي وفقًا للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مع الأخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك. وقالت «الهيئة» انه من منطلق حرصها على تنفيذ التوجيه الملكي الكريم رقم (أ/66) وتاريخ 26/5/1431ه الصادر بخصوص فاجعة سيول جدة فقد شكلت فريق عمل من المختصين من المحققين، والمراقبين الماليين، والإداريين المتميزين ومن ذوي الكفاءة المهنية العالية للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين، وبمتابعة مستمرة من رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي. وأضاف البيان أنه ورد من جهات الضبط حتى تاريخه 34 قضية من القضايا المتعلقة بالفاجعة، وتم التحقيق فيها واستكمال نظرها على ضوء الاختصاصات والصلاحيات المخولة نظامًا للهيئة. وقد أحالت الهيئة العديد من المتهمين فيها من موظفي أمانة محافظة جدة وغيرهم وحركت الدعاوى الجزائية ضدهم أمام الجهة القضائية المختصة ممثلة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة، وذلك بطلب محاكمتهم لقاء ما نسب إليهم من جرائم الرشوة والتوسط، واستغلال النفوذ الوظيفي والتفريط في المال العام، والتزوير في المحررات الرسمية والعرفية واستعمالها فيما أعدت من أجله، والاشتغال بممارسة التجارة والتربح والاتجار بالأراضي، وسوء الاستعمال الإداري، والافتئات على الأفراد وإلزامهم بما لا يجب عليهم نظامًا والتقصير والإهمال في أداء واجبات الوظيفة. واشار البيان الى ان الهيئة طلبت من الجهة القضائية المختصة -تطبيقًا للأنظمة- معاقبة المتهمين لقاء ما ارتكبوه من جرائم جنائية على ضوء المواد الواردة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (43) وتاريخ 29/11/1377ه، والمواد الواردة في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) وتاريخ 29/2/1412ه والمواد الواردة في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380ه. واوضح البيان ان «الهيئة» ماضية في استكمال نظر القضايا المحالة لها وإجراء التحقيق فيها استنادًا إلى نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422ه ورفع الدعوى أمام القضاء بحق كل من تتوافر الأدلة بحقه بارتكاب جريمة، أو مخالفة تختص بها الهيئة إنفاذًا للأمر الملكي الكريم المشار إليه.
