تلقت وزارات الدولة وقطاعاتها وأجهزتها الحكومية نسخة من التوجيهات العليا الصادرة من المقام السامي بشأن التأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بوجوب تمكين الديوان فورًا من ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه بحرية واستقلال تام دون تدخل من أي موظف أو مسؤول في أي جهة كانت ومساءلة من يخالف ذلك. إلى ذلك فقد تفاعلت وزارة التربية والتعليم مع التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، حيث أبلغ المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي كافة قطاعات الوزارة والإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بتمكين مراقبي ديوان المراقبة العامة من ممارسة اختصاصاتهم دون تدخل. وتم توجيه مديري التربية والتعليم بوجوب تمكين مراقبي ديوان المراقبة العامة من مباشرة أدوارهم وأداء مهامهم بكل حرية واستقلال باعتبار أن الوزارة وقطاعاتها تعد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة. مؤكدًا على عدم تدخل أي موظف أو مسؤول في ذلك ومساءلة من يخالف تلك التعليمات. وقال مصدر مسؤول ل «المدينة»: إنه وفقًا للمادة السابعة من نظام ديوان المراقبة العامة فإن الديوان يختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يختص بموجب قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 157 وتاريخ 9/9/1405ه المعتمد بالموافقة السامية رقم 7/507/م وتاريخ 28/3/1406ه بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها. وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425ه القاضي في فقرته الثانية بتأسيس وحدة للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وقرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428ه القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، فقد كُلف الديوان وفقًا للمادة (22) من اللائحة بمتابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابة الديوان.
