أكد مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الجهة المختصة بدراسة وضع مشروع تنظيم جديد للرقية الشرعية والتعامل مع السحر والشعوذة، أوشكت على الانتهاء من إعداد «المشروع الجديد المقترح» لرفعه إلى مجلس الوزراء، وقال المصدر إن اللجنة عكفت على دراسة معظم البحوث والدراسات التي تتعلق بالرقية والتعامل مع السحرة، مشيرًا أن رئاسة الهيئات أسندت إعداد المشروع إلى جهة قانونية تضم خبراء في الأنظمة والقوانين وانه من المتوقع الانتهاء منه قبيل حلول ذي القعدة القادم، مشيرا إلى قيام الرئاسة العامة بإطلاع الجهات المختصة ذات العلاقة بالموضوع في وضع المشروع، ومن المتوقع أن يتضمن المشروع تحديد الرقاة المعتبرين ومنحهم تراخيص رسمية بمزاولة المهنة ومتابعة عملهم بشكل مستمر من قبل اللجان المختصة بذلك في كل المناطق، وسينهي المشروع في حالة إقراره منع دخول غير المختصين إلى هذا المجال، والحد من الاخطاء التي يقع فيها بعض الرقاة، والاساليب غير انسانية التي يتبعوها في ايذاء الذين يعالجونهم. وكان مجلس الوزراء كلف الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لإعداد هذا المشروع، بناء على الدراسة البحثية التي كلفت بها الرئاسة فريقا بحثيا من جامعتي الإمام محمد بن سعود والملك سعود، وتم الانتهاء منها ورفعت توصياتها إلى مقام مجلس الوزراء، وبناء على توصيات الدراسة كلفت الرئاسة بوضع تصور لمشروع تنظيم الرقية الشرعية. وقال المصدر ل «الرسالة» ان مراكز الهيئة سجلت خلال الفترة الماضية عمليات ضبط مدعي للرقية الشرعية، تورطوا في اعمال فاضحة ومنهم من تم القبض عليه يمارس الابتزاز والتهديد لفتيات ونساء، وحررت محاضر لهم واحيلوا إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى العملية الاخيرة التي تم ضبطها مطلع الاسبوع الماضي بالقبض على مدعي رقية ومؤل للرؤيا تورط في اعمال اجرامية مع ثلاث فتيات من اسرة واحدة، مدعيا انهن مسحورات «سحر جنسي»، ووقع في ارتكاب الفواحش مع الثلاثة وضبط عليه متلبسا. وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف د. عبدالمحسن القفاري قد أكد ان الهيئة ليست جهة مخولة بإعطاء تراخيص للرقاة الشرعيين، ولكن الهيئة عضو في اللجان المشكلة من إمارات المناطق التي تتابع أعمال الرقاة الشرعيين، والتأكد من التزامهم بالضوابط الشرعية في الرقية، مضيفا ان عضو هيئة الأمر بالمعروف لا يسمح له بممارسة أي عمل سوى المسموح به نظامًا ووفق اختصاصاته الوظيفية ومسؤولياته، في مقر عمله وأثناء ساعات دوامه الرسمي الوظيفي، فلا تسمح الهيئة لأي عضو أن يكون راقيا او مفسرا للاحلام اثناء عمله الوظيفي، واذا مارس هذه الأعمال خارج نطاق عمله الوظيفي وخارج وقت الدوام وخارج مقر عمله فهو مسؤول عنها.
