كشفت دراسة عرضها المجلس البلدي للمدينة في جلسته أمس عن عدم مراعاة أمانة المدينةالمنورة لحقوق المكاتب الهندسية، وهو الأمر الذي يعد عائقا يحول دون سرعة انجاز أعمال تلك المكاتب ومن أهمها إصدار رخص للمواطنين وكانت 66% من عينة الدراسة قد صوتت على أن الأمانة لا تراعي حقوق المكاتب الهندسية، فيما أكد 82% من المكاتب الهندسية أنهم يواجهون مشكلات نظامية عند استخراج رخص الإنشاء، وتتمحور هذه المشكلات في عدم وضوح صياغة النظام والمتطلبات اللازمة لاستخراج رخص الإنشاء وتعرض النظام إلى تغيير مستمر وبشكل مفاجئ بالنسبة للمكاتب، الأمر الذي يربك المكاتب الهندسية ويحرجها أمام العميل والأمانة أو البلديات الفرعية، ويبطئ تنفيذ رخص الإنشاء ويواجه (77%) من المكاتب الهندسية مشكلات إجرائية عند استخراج رخص الإنشاء، وتتمحور هذه المشكلات في وجود مشاكل في تسجيل بعض القطع على نظام الأمانة وأرقامها وأرقام الشوارع، وجود مشاكل في نظام gis لبعض القطع على نظام الأمانة، التأخير في توقيع الرخص وإنهائها ووجود أراضٍ غير مستغلة ولا يمكن تحديد ثبوت البناء وأن دراسة المكتب تستغرق من أربعة إلى ستة أشهر ونقص عدد المهندسين والموظفين بإدارة الرخص بحيث لا يفي بحجم العمل الكبير بالمدينة، وصغر مكان الاستقبال ومراجعة المهندسين مع المراجعين المواطنين، ومدة المراجعة وأيام تقديم المشاريع وعددها المحدد للمكاتب. تسليم المعاملات كما ان نظام تسليم وتسلم المعاملات غير دقيق، حيث إن الموظف يستلم المعاملة دون اعطائنا أي سند يثبت أنه تسلمها مما يؤدي إلى ضياع الكثير من المعاملات اضافة الى التعطل الدائم للنظام الإلكتروني، وبطء الشبكة عند تحميل المشاريع على النظام الإلكتروني وعندما يتم إرسال المعاملة بالحكومة الالكترونية لا يعرف من المهندس المراجع إلا بعد صدور المعاملة بملاحظات، وعند تصحيح الملاحظات وإرسالها لا تظهر على حاسب الأمانة المخطط المعدل بل يظهر القديم إضافة الى عدم وجود نظام للاستعلام عن سير المعاملة الورقية، بالإضافة الى عدم وجود اتصال مباشر بين المهندسين العاملين بالإدارة ومندوبي المكاتب إلا عن طريق الهاتف الخاص بهم وعدم مراجعة ودراسة المشاريع أولًا بأول من بعض المهندسين، وأكبر فترة تأخير تكون عند طباعة الرخص وتوقيعها، ممكن تستغرق أسابيع وربط عقد النظافة بالمالك وليس بالأرض علمًا بأنه يجب ربط العقد بالأرض وعدم إبداء جميع الملاحظات للمشروع مرة واحدة، التأخر في الرد الالكتروني على المشروع في الفترة الحالية عن الفترة السابقة، بعد الموافقة الابتدائية وتقديم النهائي يذهب المشروع لمهندس آخر الذي يبدي ملاحظات أخرى. مشكلة التواصل ومن المشكلات التي تواجه المكاتب الهندسية مع الامانة بعد التواصل بين المهندس ومندوب المكتب وموظفي رخص الأمانة، تجميع البلديات في قسم رخص الأمانة يثقل كاهل موظفي الرخص الذين عددهم قليل مقارنة بحجم المشاريع المقدمة وبالرغم من تحميل كروكي الموقع تفاجأ بعدم طباعة الكرت نتيجة لعدم التحميل وهذه مشكلة تستلزم أحيانًا حذف الموقع وإعادة تحميله وعدم مطابقة المخطط الموجود على النظام بالأبعاد الحقيقية، وغالبية الأراضي غير مسجلة في النظام، إضافة إلى أخطاء في أسماء الشوارع وأرقامها وعدم تمكن المكتب من مراجعة مهندس الأمانة والتفاهم معه فضلًا عن عددهم القليل مقارنة بالمهام الموكلة إليهم وعدم استقرارهم.
