أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل أن هبة خادم الحرمين من الأرض سوف يتم تخصيصها لغرض الاستثمار الاقتصادي والتطوير التنموي ولن يتم تخصيصها لغرض الاسكان، مبينًا أن الامر السامي نص على أن تكون للاستثمار وتستغل لتنمية وتطوير المناحي الاقتصادية التي تعود على مجتمع المنطقة. جاء ذلك خلال رعاية سموه لحفل توقيع عقد تطوير ارض الهيئة العليا لتطوير حائل، مساء أمس الاول. وكان الحفل بدأ باستعراض من قبل أمين عام الهيئة المكلف المهندس إبراهيم البدران لمسيرة تخطيط وتطوير الأرض، مشيرًا إلى أن مساحتها تبلغ 18 مليون متر مربع مبينًا حرص الهيئة الحصول على أفضل الخيارات لتخطيط الأرض وفق منهجية علمية، موضحًا المراحل التي مرت بها وآلية تنفيذ كل مرحلة، وقال إن نصيب الهيئة من الاستثمار في الأرض سيكون النصيب الاكبر بعدها قدم المهندس محمد الشافي من المكتب الاستشاري لتخطيط الأرض مشروع دراسة أعمال البنى التحتية لأرض الهيئة، وقال انها تستوعب 135 ألف نسمة، واستعرض تصاميم الطرق والشوارع والممرات الداخلية والقطاعات الرئيسة والفرعية، ثم قدم الدكتور عبدالرحمن الطاسان مالك الشركة المطورة مشروع تطوير أرض الهية، معلنًا عن سعي الشركة بحث آلية مع البنوك ووزارة الاسكان والاستفادة من برامج الاسكان لتمليك المواطنين لقطع في أرض الهيئة. بعدها ارتجل سمو الأمير سعود كلمة رفع في بدايتها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك وأشاد بما حظيت به منطقة حائل من اهتمام القيادة، وقال: الشكر لخادم الحرمين على هذه المنحة. وتابع أن هذا الحفل هو استثمار لهبة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين في حائل استثمارًا أمثل، وأكد أن تخطيط أرض بهذا الحجم وهذه الاهمية يحتاج إلى جهد ووقت ملمحًا إلى أن إفراغ الأرض والموافقة على التخطيط احتاج إلى عامين وأن هناك تداخلات بينها وبين بعض الاملاك الخاصة وتابع أن وجود منشآت للحرس الوطني داخل الأرض والاحتياج إلى إنشاء منشآت بديلة للحرس الوطني بتكلفة 230 مليون ريال دفعة الهيئة منها 80 مليون ريال جعل خيار بيع جزء من الأرض للشيخ سليمان الراحجي بقيمة 175 مليون ريال لتوفير المبالغ المالية وأكد أن منشآت الحرس الوطني الجديد شارفت على الانتهاء. عقب ذلك بدأت مراسم توقيع عقد تطوير أرض الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل وشركة «ركاء» القابضة بالتضامن مع شركة «ركاء» العقارية المؤتمر الصحفي وفي وقائع المؤتمر الصحفي وجهت «المدينة» سؤالًا لسمو الأمير حول نصيب المواطن البسيط من الأرض وآليات استفادته منها. فرد سموه أن الأرض ليست للإسكان فالأمر السامي نص على أن تكون للاستثمار وتستغل لتنمية وتطوير المناحي الاقتصادية التي تعود على مجتمع حائل بشكل عام بالنفع، مبينا ان هناك مشروعا كبيرا للدولة في جانب الإسكان وحائل لديها فرص كبيرة في هذا الجانب بفضل وجود أراض جاهزة لهذا الغرض وسوف تطبق عليها الآليات وهناك فريق يرأسه سمو نائب أمير المنطقة لتولي تسريع هذه المشاريع، أما أرض الهيئة فهي مسخرة ليكون هناك حراك اقتصادي يستفيد منه الأهالي. عشر سنوات وعن مدة العمل في الأرض قال: العمل في الأرض قسم لعشر مراحل كل مرحلة مدتها عاما كاملا وإذا تغيرت الظروف ربما تتسرع المراحل لكني أعدكم أنها لن تتأخر وسننشر حزمة من الأفكار الاستثمارية التي لن تكون مقتصرة على فئة معينة بل موجهة لاقتصاد المنطقة بشكل كامل ونحن نفتح الباب لكل مواطن بأن يتواصل بأفكاره ومقترحاته التي سنأخذها بكل جدية وأمامنا سنة كاملة قادمة حتى نرى الحراك وسيكون بعدها مشاريع تخلق فرص عمل. مشاريع الإسكان وفيما يتعلق بارتفاع الأراضي في حائل قال: الارتفاع في أسعار الاراضي مشهد عالمي ومن المعلوم أن المناطق الأقل حراكا اقتصاديا تكون أسعار الأراضي فيها أقل نسبيًا، واضاف ليس بمستغرب ارتفاع اسعار الاراضي في حائل لكن حزمة الاوامر التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في الإسكان والاقراض سيكون لها تأثير في حفظ توازن أسعار الأراضي، وتابع أرض الهيئة ليست مقصورة على أهالي المنطقة يبيعون ويشترون فيها بل هي مفتوحة لجذب خبرات ومستثمرين يقدمون أنشطة اقتصادية لتحسين حياة الناس. 90 مليون متر مربع أما بالنسبة لارتفاع تكلفة التخطيط فقال سموه: ما ندفعه على تخطيط المدن لا يتناسب مع المتطلبات لذلك مهما ندفع من ثمن غال هو في الحقيقة توفير لأن التخطيط السليم والصرف على البنى التحتية دائما يعوض. وناقشنا مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية مخطط ضاحية الملك عبدالله الذي انتهت منه الوزارة مؤخرا بمساحة 90 مليون متر مربع وسيرى النور خلال أشهر قليلة قادمة. وفي رده على المطالبة بالشفافية في إيرادات الهيئة ومصروفاتها قال سموه: عندما بدأنا موضوع الهيئة تعمدنا أن نختار أمناء لها على مستوى عال من الأمانة والنزاهة والقدرة وهم يرأسون مؤسسات عالمية تدير ملايين الدولارات وأنا دائمًا مع الشفافية وأعمال الهيئة تخضع لمراقبة هؤلاء الأمناء وحسابات الهيئة تخضع لمحاسب قانوني. الصناعات الخفيفة ورد سموه على احد الاسئلة المتعلقة بالصناعات الخفيفة بقوله: الصناعات الخفيفة موجودة في الأرض وهناك تركيز عليها لإيجاد الفرص وجذب المطورين لتكون حقيقة على الواقع وهذه الأرض لا بد أن تكون القلب النابض لاقتصاد المنطقة وتجذب الاستثمارات لتوفر فرص عمل لأبناء منطقة حائل.
