أكد المحامي محمد السنيدي وكيل الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك المخلوع أن منصب رئيس جمعية حماية المستهلك ليس شاغرا حتى يمكن النظر فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس لها او مصادقة وزارة التجارة والصناعة على تعيين رئيس، كون هذا المنصب مشغولا قانونياً بالدكتور الحمد وذلك استناداً الى الحكم الصادر من ديوان المظالم بالغاء قرار المجلس التنفيذي باسقاط عضويته بالجمعية . جاء ذلك تعليقاً على تصريح وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل ل» المدينة « بان الوزارة لن تصادق على تعيين أى رئيس للجمعية ونائبه الاّ إذا كانا متفرغين تماما لادارة الجمعية. وأنه فى حال لم يقدم الرئيس المنتخب اونائبه ما يثبت تفرغهما الكامل سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب رئيس ونائب جديدين. وذلك فى اعقاب اتهام رئيس الجمعية الحالي الدكتور ناصر آل تويم لوزارة التجارة والصناعة بأنها هى التي تعرقل قيام الجمعية . ومضى السنيدى يقول: من غير الجائز قانوناً اعادة انتخاب رئيس للجمعية حتى ولو كان متفرغاً تفرغاً تاماً لان هذا الاجراء سيكون على حساب حقوق الدكتور محمد الحمد - المخلوع من قبل المجلس التنفيذى للجمعية - كما يتضمن فى نفس الوقت إجهاضاً للحكم الصادر لصالحه بإلغاء قرار اسقاط عضويته بالجمعية . مؤكداً أنه فى حالة قامت وزارة التجارة بالمصادقة على الرئيس ونائبه سيقوم كمحامٍ للدكتور الحمد بالطعن فى هذا القرار امام القضاء الادارى ( ديوان المظالم ) . وقال السنيدي: إن الجمعية لم تبادر حتى الان بتنفيذ هذا الحكم وعودة الحمد الى منصبه كرئيسٍ للجمعية وبالتالي فان الامر يقتضي امتداد مدة رئاسته للجمعية بقدر المدة التى تمتنع عنها الجمعية في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه هو المقتضى الواجب الالتزام به احتراماً للأحكام القضائية التى اكتسبت القطعية «على حدّ قوله». وكشف السنيدي انه بصدد الرفع للجهات العليا التماساً بالتوجيه لما تراه مناسباً نحو تنفيذ الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم والمكتسب للقطعية ، بإعادة الدكتور محمد الحمد رئيساً لجمعية حماية المستهلك.
