طالب المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، امس حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار، ,اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من اشترك في إفساد الحياة السياسية ومواجهة أي محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها، وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية، وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية، والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا. جاء ذلك عقب اداء أعضاء الوزارة المصرية الجديدة التى تتكون من 13 وزيرا جديدا و6 من القدامى القسم أمامه وطرح الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في كلمة عقب اداء القسم برنامج حكومته الجديدة والجداول الزمنية لانجاز التكليفات وفي مقدمتها استعادة الامن في الشارع المصرى بما يمهد لعودة العمل خلال المرحلة القادمة. من جهته طالب المشير طنطاوي باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم كل الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك، ومساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها بشأن محاكمة رموز النظام السابق وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية. ودعا الى استمرار سياسة الحوار مع كل أطياف الشعب والقوي السياسية، للوصول إلي الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد، وضرورة الدعم الكامل للشباب أمل الوطن ومستقبله لتحقيق أماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل، ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية للشعب مع عدم تحميل ميزانية الدولة لاية أعباء ترتب حقوقًا علي الاجيال القادمة، واستنهاض النو الاقتصادي عبر رفع معدل الاستثمار، وبناء نظام حقيقي لمكافحة الفساد، والقضاء علي سوء توزيع الدخل من خلال تفعيل دور المجلس الأعلي للأجور، ومواجهة أزمة البطالة، واتخاذ ما يلزم بشأن نظم الضرائب التي تحقق عدالة توزيع الثروة، وإعادة النظر في أنظمة الدعم بما يضمن حصول محدودي الدخل علي النصيب العادل من كافة مخصصات الدعم، واتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة علي أسعار السلع والخدمات، وتبسيط الإجراءات لكل الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين، تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين والتحقق من كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وعلي الاخص خلال شهر رمضان. كما طالب المشير ببذل الجهد وتعبئة الطاقات لإزالة ما لحق بمرافقنا من أضرار وخسائر واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتطوير الاستثمار في التعليم كأساس لتقدم المجتمع، وتحسين الانفاق علي الصحة، وتطوير وتحديث منظومة الإعلام، وتفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم، مع سرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال مدة أقصاها شهر، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين وأسرهم. وطالب رئيس المجلس العسكري حكومة شرف بوضع تصور لإعادة هيكلة وظائف الإدارة العليا بكل أجهزة الدولة، وكذا التشريعات المنظمة لأنشطة الاتحادات والنقابات والجمعيات والجامعات وغيرها بما يحقق أهداف الثورة، وتحقيق علاقات اقتصادية دولية عادلة ومتكافئة لدعم الاندماج والتقدم الاقتصادي، والحفاظ علي موارد مصر من مياة النيل وأمنها المائي، مع مواصلة الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل والدول الإفريقية لتحقيق المنافع المتبادلة للجميع. وطالب بأن تحمل مصر مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة السعي لتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في كل المجالات.
