مع تزايد معدلات البطالة في السعودية بين النساء، بات هناك الكثيرون ممن يطالبون بالتوظيف الفوري لهذه الطاقات المهدرة، وفتح مجالات العمل النسائي وفق ضوابط تضمن للمرأة خصوصيتها وكرامتها وخاصة مع تصاعد التضخم الاقتصادي الذي أثر على ارتفاع معدلات الاستهلاك اليومي لشتى الاحتياجات المنزلية « الرسالة « فتحت ملف البطالة النسائية وناقشت أسبابها وأبرز الحلول المقترحة للحد منها في ثنايا الحوار التالي : أوضح الإعلامي والكاتب السعودي أنور العسيري أن مشكلة البطالة النسائية جزء من مشهد البطالة العام والذي ينطلق من قاعدة ضعف التخطيط وغياب التنسيق بين منظومة العمل بقطاعيه الحكومي والخاص بالإضافة إلى أن المرأة تزداد أمامها عقبات التقاليد والعادات وعدم وجود تواصل حقيقي يطرح تخوفات الشرعيين على طاولة صناع القرار في وزارة العمل ليتم سن قوانين تحفظ كرامة المرأة وتساهم في دفعها لساحة الإنتاج والعمل متسلحة بكل الضوابط الشرعية والقانونية التي تحافظ على حقوقها وتبعدها عن التحول إلى سلعة في السوق وتبدو هذه الإشكالية أهم واكبر الإشكاليات التي تعترض اتساع فرص العمل للمرأة السعودية بشكل أفقي ورأسي وهنا يثار التساؤل المشروع لماذا تصبح هذه المشكلة مثار تجاذبات موسمية ولا تجد لها متسعا لحوار على طاولة تطلقها وزارة العمل وتحرص فيه على تقديم تنظيم حقيقي لعمل المرأة وأين هو دور أعضاء مجلس الشورى الذين يتناوب الكثير منهم التصاريح دون جدوى ليقوموا باعتداد مسودة مشروع يرفع لمجلس الوزراء يضمن للمرأة فرص العمل الذي تريد ويضمن للمجتمع فرص رقيه وتقدمه محافظاً على قيمه ومتأهباً لنهضة حضارية ينبغي ان يشترك فيها الرجل والمرأة على حد سواء» وأضاف العسيري أن حل مشكلة البطالة النسائية يشترك فيه كل مكونات هذا الوطن وعلى رأسها المرأة التي قدمت نفسها نموذجاُ راقياً في ارقي المناصب العلمية وفي ذات الوقت قدمت نفسها امرأة مسلمة ملتزمة بدينها وثوابتها وهنا ضرورة نظرية للفصل بين ما هو شرعي ينبغي الالتزام به وبين ما هو من العادات والتقاليد ينبغي ان لا نضعه أمام العجلة ونضخم من سلبياته وبالتالي فأي تحول ايجابي للتقليل من هذه المشكلة وتلبية احتياجات المرأة العاملة الأم والفتاة والأرملة والمطلقة والتي تعول أسرة هو في هذا الأساس النظري الذي يلزم تجاوزه عملياً باتفاق وشراكة بين المشرعين في مجلس الشورى والمنفذين في وزارة العمل والشرعيين وطلبة العلم وبغض النظر عن التأخر الحادث بهذا الاتجاه فان وجود المرأة السعودية النموذج في العمل فرض نفسه وسيفرض نفسه بشكل ايجابي وسيضطر المختلفين لتنظيمه ودفعه بشكل ايجابي لتحقيق مصالح المرأة عبر مصلحة الوطن نصف دوام من جهة أخرى ترى الأكاديمية في جامعة الملك عبد العزيز د. آمال نصير أن البطالة النسائية ينبغي أن تحل بالتعاون مع وزارة التعليم خاصة أن اغلب العاطلات عن العمل من خريجات الجامعات والكليات وتساءلت لماذا لا يتم التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم والخريجات على أن يكون التوظيف لنصف الدوام وخاصة لمن تمر بظروف صحية من الموظفات أو ظروف اجتماعية فيتيح ذلك توظيف الكثير من الفتيات من خلال اقتسام وقت الدوام بين موظفتين ، كما أن الكثير من مديرات المدارس اشتكين من نقص الكادر التعليمي لديهم في مدارسهن ولا يتم توظيف الخريجات لديهن مع أن الحاجة قائمة فلو أن الجهة المسئولة عن توظيف الخريجات لديها آلية لحصر الاحتياج وتوظيفهن في المدارس المحتاجة سنقضي على جزء من البطالة» وأضافت نصير لماذا لا تجرى دراسات حول البطالة من خلال اجتماع خبراء من أهل العلم والثقافة والفكر من الرجال والنساء ويقترحون حلولا للبطالة المتفشية في الشباب وخاصة أن أكثر الناس اليوم لديه وعي في هذه القضية ؟، كما أن على الفتيات العاطلات عن العمل أن يبتكروا أعمال أخرى ولا ينتظروا التوظيف الحكومي فمن الممكن أن يعملن من خلال الانترنت أو يطورن ذواتهن أو من خلال العمل عن بعد في المنزل ، كما أن بعض الفتيات وصلت إلى الثانوية ولم تكمل الجامعة فالأولى لها أن تكمل جامعة لتستفيد وتطور نفسها وبهذا لا تصبح الفتاة باطلة عاطلة بل هي تحاول تطور من ذاتها وتشغل نفسها بما يفيد وتقدم شيئا لمجتمعها . تراكمات الماضي وأكد عضو مجلس الشورى د. عائض الردادي أن نسبة البطالة النسائية لم ترتفع وإنما هي تراكمات خلال السنين الماضية بسبب التكدس الذي حصل من خريجات الجامعات فهناك تراكم في التوظيف حتى وصل عدد العاطلات عن العمل أكثر من 320000 فتاة فهذا التراكم لو عولج منذ البداية لكان أقل ضررا إنما هذا التراكم سيزيد في الحقيقة لأن فرص التعيين ليست بالكثيرة في سلم التعليم الحكومي أو الأهلي ، وهذا التراكم لا يخص المرأة وحدها وإنما هناك الكثير من الشباب تخرجوا من الجامعات ولم يجدوا وظائف، فالقضية هي قضية التوظيف للجنسين للشباب والفتيات الذين يتخرجون من الجامعات ، ولا أنكر إن هناك وظائف موجودة خصوصا في القطاع الخاص لكنها وظائف برواتب لا تشجع الشباب على الانخراط فيها ومن يعمل بها لا يجد معاملة جيدة ولعل في الأوامر الملكية الأخيرة معالجة لهذا الوضع وخصوصا للمرأة التي أعطيت فرصة للتقاعد المبكر بعد خدمة 26 سنة فهذا يتيح للمرأة أن تتفرغ لبيتها وتحصل على ثلاثة أرباع الراتب وفي نفس الوقت يتيح للأخريات فرصة التوظف من خلال هذا الحل ، كما أن هناك معالجة أخرى وذلك بإعطاء المرأة الموظفة نصف راتب بنصف دوام وهذا النظام موجود في دول كثيرة في العالم . وأضاف الردادي أن موضوع بطالة المرأة ينال اهتمام الحكومة وخاصة بعد الأوامر الملكية ولكن يبقى الموضوع في تنفيذ الآلية للأوامر التي وردت في الأمر الملكي وخاصة أنها منوطة بالجهات التنفيذية وأرجو أن تكون جهات منفذة للأمر الملكي، عندها سيجد الشباب الفرصة الملائمة الوظيفية التي ترتقي بحياتهم الاجتماعية والعلمية .
