ناقشت لجنة مكاتب التوظيف الأهلية بغرفة الرياض فى اجتماعها التاسع برئاسة صلاح بن سليمان البلالي عدداً من الموضوعات التي ترتقي بالأداء المهني للمكاتب. و جرى بحث رغبة اللجنة مشاركتها في مناقشة وصياغة القرارات التي تصدرها وزارة العمل بشأن مكاتب التوظيف، أسوة بلجنة الاستقدام، كما دعت اللجنة لاعتبار مكاتب التوظيف الأهلية كشركات تجارية وليس مكاتب حكومية. ورأت اللجنة حاجة المكاتب لتلقي المزيد من الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية والأخذ في الحسبان أن دور مكاتب التوظيف الرئيسي يتمثل في البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها، بينما بقاء الموظف ليس من مسؤوليتها ولا قدرتها، ولذلك فإن اللجنة تطلب صرف مبلغ مستقل للشركات لمتابعة وضع الموظف في الشركة خلال فترة عمله التجريبية ( من 3 6 أشهر)، وأوصت اللجنة كذلك بأن يقدم الصندوق دعماً للشركات التي تستخدم أدوات التقييم والقياس الآلية. كما أوصت اللجنة بقيام الغرفة ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية بإعداد قاعدة بيانات لمكاتب التوظيف الأهلية لتكون في متناول الجهات والأفراد المعنية بعملها والمستفيدة من دورها ومسؤولياتها.
