قدّرت دراسة اقتصادية وصول حجم الصرف على الترفيه في السعودية إلى نحو 6 مليارات ريال تمثل 9.5% من حجم الإنفاق السياحي العام الذي يشمل نشاطات عديدة من فنادق ومنتجعات سياحية، وتوقعت ازدياد حجم الصرف مع ارتفاع نسبة أعداد الأطفال في السعودية الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وتصل نسبتهم أكثر من 32 % من إجمالي السكان. وقالت الدراسة: إن إجمالي إنفاق المملكة على الرحلات السياحية الداخلية بلغ نحو 65,4 مليار ريال خلال عام 2009م تعادل نحو 72,1% من إجمالي الإنفاق السياحي مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 6,2 مليار ريال تعادل نحو 9,5% من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الداخلية. وذكرت الدراسة -التي أعدها قطاع المعلومات بغرفة الرياض حول منشآت قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية بالرياض- أن الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية بالمملكة بلغ نحو 35,3 مليار ريال خلال عام 2009م، تعادل نحو 39% من إجمالي الإنفاق السياحي مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 5,3 مليار ريال تعادل نحو 15% من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة نحو 30.1 مليار ريال تعادل نحو 33.2% من إجمالي الإنفاق السياحي مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 930 مليون ريال تعادل نحو 3.1% من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة عام 2009م. وبيّنت الدراسة أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع الخدمات الترفيهية في 2009م بلغ نحو 35.2 ألف وظيفة شكلت نحو 7.1% من إجمالي وظائف القطاع السياحي، وقالت إن ما نسبته 21% من إجمالي عدد منشآت القطاع تمثل منشآت تتبع مؤسسات فردية في حين مثلت المنشآت التي تتبع الشركات المساهمة ما نسبته 48% من الإجمالي، مبينة أن هذا يشير إلى احتكار هذا النشاط في أيدي مستثمرين محددين. وقالت الدراسة: إن معظم منشآت قطاع المنتزهات والمراكز الترفيهية تتبع كيانات تستحوذ على رأسمال يفوق 15 مليون ريال، وبنسبة 51% من عدد المنشآت. وأشارت إلى أن عدد الفروع لمنشآت المنتزهات والمراكز الترفيهية داخل مدينة الرياض بلغ 17 فرعًا، وبمتوسط 3.4 فرع لكل منشأة، كما أوضحت النتائج الخاصة بملكية مقر المبنى للمنشأة بأن الغالبية الأكبر لنوع الملكية (مستأجرة) بنسبة بلغت 59% من إجمالي منشآت القطاع، أمّا بنسبة لملكية المبنى فقد بلغت نسبتها41% وهو ما يتفق مع ظاهرة كبر حجم هذه المنشآت. وقالت: إن أهم المشكلات والعقبات التي يواجهها أصحاب منشآت القطاع تتمثل في ارتفاع أسعار الألعاب، وقطع الغيار، وارتفاع أسعار منح شهادات الفحص والسلامة الدولية، وتحديد أوقات الإغلاق، وصعوبة استخراج تأشيرات مقدمي العروض إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجارات للمجمعات، وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات. وقد أوصت الدراسة بالتركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية عند التوسع في إقامة منتزهات ومراكز ترفيهية، وبما يضمن التوزيع الجغرافي المناسب للمدن الترفيهية، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير في عدد هذه المنشآت بين الأحياء وبعضها، وبالتالي المناطق، وبعضها داخل الرياض.
