تصطدم المرأة بعدد من الشروط النظامية التي تراها معجزة، في حال رغبتها في استقدام عمالة أجنبية منزلية من الخارج. وهو ما تعتبره معوقًا يمنعها عن ممارسة ذلك الحق مهما كانت درجة احتياجها لتلك العمالة. ويتساءل عدد من السيدات المتزوجات واللاتي يعانين من رفض أزواجهن من استقدام خادمة عن السبب وراء رفض مكاتب الاستقدام لطلبهن. فتقول السيدة إلهام محمد (موظفة): إنها كانت ضحية نصب لأحد مكاتب الخدمات العامة الذي لجأت إليه للتحايل من أجل استخراج تأشيرة خادمة، وتوضح: بعد رفض زوجي استقدام خادمة ومحاولتي أن استخرج تأشيرة باسمى، لم يكن أمامي خيار سوى الاستعانة بأحد مكاتب الخدمات العامة والذي يسر لي طريقة استخراج التأشيرة خلال يوم، بعد أن أعمل له توكيلًا شرعيًا لاستخراج التأشيرة شرط أن أدفع له 1500 ريال أتعابه، و2000 ريال رسوم استخراجها، لكن مر أكثر من أسبوعين ولم أحصل على التأشيرة ولا على ما دفعته. عراقيل غير مفهومة وتتساءل السيدة أم هاني ربة منزل لماذا لا يحق للمرأة الاستقدام باسمها مادام لديها القدرة المادية على ذلك؟ وتقول: لماذا العراقيل وما فائدة بطاقة الأحوال، فبالنسبة لي لدي بنتان وولد وزوجي يرفض دخول خادمة للمنزل بحجة أن أولادنا قد كبروا وليس لدينا أطفال رغم قدرتنا المادية، ولكني أرى ضرورة لوجود عاملة منزلية تسعدني في تنظيف المنزل والغسيل، خاصة وأني أعاني من مرض التهاب المفاصل، لكن لأن القانون لا يسمح للمرأة بالاستقدام فأصبحت تحت رحمة الخادمات غير النظاميات، وتضيف: ماذا تفعل المرأة التي لا تقوى على عمل المنزل رغم قدرة زوجها المادية؟ ولماذا لا يسمح لها بالاستقدام طالما تمتلك بطاقة أحوال شخصية، ويكون أحد أقربائها كافل لها. الغرفة التجارية ومن جهته أوضح يحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة أن طلب استقدام العمالة المنزلية يكون باسم الزوج، وفي حالة عدم وجود الزوج أو الأب فإنه يمكن للمرأة أن تستقدم وفقًا لشروط منها أن يكون لها رقم سجل مدني، وقدرة مالية لتحمل أجور العمالة المنزلية، وإثبات الحاجة للعمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن نظام الاستقدام سُن من قبل وزارة الداخلية، محذرًا من مكاتب الخدمات العامة وتجاوزاتها حيث استغلت هذه المكاتب ضعف الرقابة لتقوم بممارسة الاستقدام بعد الحصول على وكالات شرعية من المواطنين والمواطنات من أجل استخراج تأشيرات لخادمات. حالات السماح وبين محمد أمين مسؤول أحد مكاتب الاستقدام أنه لا يحق للمرأة الاستقدام إلا في حالات معينة: كأن تكون أرملة ويتطلب منها إحضار بعض الأوراق الثبوتية، منها: السجل المدني للمرأة، وكالة شرعية، صورة صك حصر الإرث، وإثبات ترمل، وإثبات الدخل لها أو لأحد أبنائها مع التعهد بدفع المصاريف، وتعهد بعدم وجود ملف سابق في الاستقدام باسم زوجها، مشهد مصدق من العمدة بشهادة شاهدين بعدم ارتباطها بزواج في الوقت الحاضر. وإذا كانت مطلقة عليها إحضار ذات الشروط مضافًا إليها إثبات الدخل وصورة صك الطلاق، ومشهد مصدق من العمدة بشهادة شاهدين بعدم ارتباطها بزواج في الوقت الحاضر. ويضيف: يحق للمرأة السعودية المتزوجة من أجنبي أن تستقدم باسمها أيضًا إذا وفرت بعض المستندات مثل السجل المدني للمرأة، ووكالة شرعية، وإثبات الدخل لها أو لزوجها، وصورة إقامة الزوج، وصورة من عقد النكاح. ومن جانبها أجرت «المدينة» عدة اتصالات بمكتب العمل لمعرفة حق المرأة المتزوجة العاملة في الاستقدام نظامًا، ولكن لم نتلقَ ردًا، إضافة إلى أن هناك من أعضاء مجلس الشورى من تعلل بعدم معرفته بنظام الاستقدام الخاص بالمرأة.
