كشفت آخر الدراسات الميدانية التى أجريت على قطاع السياحة الداخلية انه فى عام 2010 قضى 70 % من المواطنين رحلاتهم السياحية داخل المملكة، وقدرت ايراداتها بنحو 66 مليار ريال، بنسبه نمو 4.76 في المائة عن عام 2009م، وتوقعت الهيئة العامة للسياحة والاثار أن تصل الإيرادات السياحية الكلية إلى 119 مليار ريال في العام 2015م، وما قيمته 172 مليار ريال في العام 2020م. وهذه النسبة تدفعنا الى التأكيد على ما تذخر به المملكة من المقومات السياحية الطبيعية والحضارية والتاريخية والثقافية ما يؤهلها لاجتذاب العديد من أنواع السياحة. ومع ذلك نفتقد إلى وجود التنشيط السياحى المناسب على المستوى الداخلى وعلى الرغم من أن المملكة تمتلك مقومات سياحية دولية لكن هناك بعض السلبيات التي يعتبرها البعض تؤثر على الاستثماروالقطاع السياحي بالمملكة ابرزها عدم التنوع فى المنتج السياحى الذى يقدم للسائح . برامج كثيفة فى البداية يوضح ياسرالعبادي مسؤول العلاقات العامة والإعلام بجهاز الهيئة العامة للسياحة أن السياحة الداخلية السعودية لا تختص في مواسم محددة، وإنما تنفتح المجالات السياحية على مختلف المواسم، وهذا لا يتنافى بتاتا مع أن السياحة تنشط في بعض المواسم، وخاصة مواسم العطلات، حيث تضع الهيئة برامج كثيفة لاستثمار الإجازات والعطل بما يفيد في تنشيط الحراك السياحي، وقد أدت هذه الرؤية الإدارية إلى نجاحات كبيرة، وفتحت مجالات الشراكة مع القطاع العام والخاص بشكل تنظيمي واسع . وقال: إن وطننا الحبيب يعتبر من أبرز دول العالم في مقوماته السياحية وشمولية وتنوع موروثاتها البيئية والحضارية ذات الأهمية البالغة للسياحة، فبالإضافة إلى كثرة وتنوع التضاريس الطبيعية وتعدد الأجواء الطبيعية، نجد أن هناك تنوعاً في المواقع الأثرية التي تتراوح فتراتها الزمنية بين مواقع عصور ما قبل التاريخ، ومواقع العصور التاريخية، ومواقع الآثار الإسلامية، والتراث العمراني المعاصر. واكد أن التنسيق بين الجميع موجود وإن هناك خطط متميزة ومعتمدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لتطوير المتاحف القائمة حالياً وإنشاء متاحف جديده وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه تم اعتماد أكثر من 8 متاحف جديده هذا العام ويتم تطوير المتاحف حالياً مؤكداً إن مناطق المملكة تزخر بمقومات فعالة وداعمة للتنمية السياحية ومن أبرزها توافر المتاحف الوطنية والإقليمية، وكثرة الأسواق الشعبية وتعدد الفعاليات الثقافية علاوة على ما تتميز به المملكة من تنوع في التراث الثقافي والشعبي والحرف والصناعات التقليدية، ومن أبرز الإحصاءات العامة الأخيرة حول ذلك وجود أكثر من (12) ألف موقع طبيعي وتاريخي وثقافي، و(70) متحفا، (18) منتزها وطنيا، و(14) منطقة محمية. و أوضح العبادي تواجد العديد من أنماط السياحة كالبحرية ، فهناك أنماط سياحية طبيعية تتصل بالصحراء والبحر والجبال وما شابه ذلك ، وهناك سياحة مبتكرة تتصل بأنواع الرياضات كافة، وقد خصصت الهيئة بالتعاون مع الأجهزة المعنية مسارا سياحيا يُعنى بتنشيط هذه الأنماط، وتفعيلها ضمن البرامج السياحية المتعددة في المناطق والمواسم المختلفة. كما يتطلب امتداد المملكة الكبير على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر انفتاحا نموذجياً هائلاً على تجارب سياحية متنوعة، وهذا دفع الهيئة إلى الاهتمام الكبير بالشواطئ على مستوى التنمية والتهيئة والتفعيل. كما توجهت إلى قيام سياحة الجزر البحرية للتعرف على طبيعة البيئة والتعامل معها وفق الرؤية السياحية العلمية. وقد جاء قرار مجلس الوزراء الموقر في 12/6/1429ه بالموافقة على إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر، و بدأت الهيئة على الفور في تنفيذ هذه الإستراتيجية وما زالت خطط الهيئة نشطة في مجال الاستثمار الأمثل والتهيئة المتواصلة للواجهات السياحية البحرية بالإضافة إلى طرح باكورة مشاريع الليث والقنفذة للاستثمار السياحي البحري مؤخراً. عوائق السياحة و أوضح نائب رئيس اللجنة السياحية بغرفة جدة سعيد عسيري انه على الرغم من أن جدة بصفة خاصة والمملكة عامة تمتلك مقومات السياحة الدولية لكن هناك بعض السلبيات التي تؤثر على الاستثماروالقطاع السياحي بالمملكة ابرزها عدم التنوع فى المنتج السياحى الذى يقدم للسائح . وهى سلبيات مشتركة بين واقع الاستثمار والمستثمر إلا أن أي عائق قابل للإزالة متى ما كان العمل من اجل النماء وليس المصالح وهنالك جهود مقدره من قبل الدولة لاحتواء هموم القطاع بشكل جدي وتسعى مشكورة الهيئة العامة للسياحة والمظلة الكبرى للقطاع في إزالة تلك المعوقات وقد لمسنا ذلك عن قرب . واضاف: لا شك هناك جهود مقدرة تقوم بها هيئة الاستثمار والسياحة إضافة إلى لجنة الضيافة بالغرفة التجارية للنهوض بهذا القطاع وتصنيفه بالتنسيق مع الجهات المرخصة. ومضى يقول : مع تعدد الخيارات في الخدمات والمنافسة الشرسة في نشاط واحد فلن يكون لغلو الأسعار مكان ، بل هنالك فئة تودّ أن تعزف على نغمة غلو الأسعار لإنهاء فئة تودّ أن تكون مرتادة لهذه الأماكن وهي غير قادرة..وهناك أماكن تتسع لرغباتهم وميزانياتهم. و لكن الحقيقة بان هناك نسب اشغال متدنية للشاليهات على البحر كونها تعمل في مواسم محددة ، وليس من المنطق أن تعمل منشأة على البحر لمدة 60 إلى 70 يوما في العام من اجل خدمة السياح بأسعار زهيدة ، لو كانت تلك المنشآت داخل المدينة فمن الضروري أن تتناسب أسعارها مع أسعار قطاعات الإيواء الأخرى . وتندّر بأن هناك فئة من السياح لو منحوا - على سبيل المثال - ليالي مجانية فسيطالبون بتخفيض أيضا ..؟! وللحق والمقارنة لازالت الأسعار مخفضة جدا مقارنة بشاليهات في دول الجوار .
