لم تعد أنابيب الصرف المتهالكة والبالوعات “المفتوحة” هي المتهم الأول في إغراق شوارع العروس بالمياه الآسنة بل أطل علينا متهم آخر يعبث بشوارع جدة متخذا من ميادينها الرئيسة ساحة مفتوحة ل “غسيل السيارات” وعلى الرغم من محاربة القطاعات الحكومية لهذه الظاهرة وفرسانها من الأفارقة إلا أن هؤلاء تمكنوا من الإفلات من قبضة الرقابة ومزاولة أعمالهم في وضح النهار .. ومع بشاعة الأمر وتداعياته السلبية يبقى السؤال مفتوحا لماذا لا نستحدث القوانين الأكثر ردعا على العامل وصاحب المركبة؟ ومن أي مكان يجلب هؤلاء المياه التي نشكو ندرتها ونحارب من أجل وصولها إلينا؟ يقول عمر سليمان إن ممتهني غسيل السيارات من الجالية الافريقية بهدرون المياه دون مبالاة وبلا رقيب أو حسيب الأمر الذي يشوه الشوارع العامة لذا أطالب كل مواطن ومقيم محب للبلاد إلا يعطي الفرصة لهؤلاء الفرصة حفاظا على الشوارع من تجمع للمستنقعات ويشاركه أحمد صالح مطالبا بتكثيف الحملات الامنية على المخالفين وعدم إعطاء الفرصة لمجهولي الهوية منبها لسيل الحوداث التي يتسببون بها من حيث سرقات المركبات في غفلة من أصحابها. مصدر الرزق أيوب أحد الغسالين الأفارقة قال: إن غسيل السيارات مصدر رزفي الوحيد فأنا أعمل من أجل الكسب الحلال وعن سبب تواجدهم في الأماكن العامة، قال: من أجل كسب أكثر عدد من الزبائن، فنحن نقوم بغسيل السيارة بمبلغ 10 ريالات فقط. رأي الجوازات من جانبه قال المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكةالمكرمة الرائد محمد الحسين: إن الجوازات تقوم بحملات مكثفة على جميع المخالفين ومن بينهم الغسالين سواء بحملات منفردة أو مشتركة مع أمانة جدة من أجل القضاء على هذه الظاهرة وأوضح بأن الجوازات تسجل غرامة مالية قدرها 150 ريالا وذلك بعد قرار اللجنة التي تم تشكيلها من دوريات الجوازات وإدارة مرور بفرض غرامة قدرها 150 ريالا على كل من يضبط وهو يغسل سيارته في الشارع، من جانبه أوضحت أمانة جدة -على لسان مصدر مسؤول- بأنها تقوم بمشاركة القطاعات الحكومية في حملاتها التي تستهدف المخالفين الذين يقومون بالممارسات الخاطئة في الشوارع الرئيسة والاماكن العامة مشيرا بأن دور الامانة في هذه الحملات هو مصادرة الادوات التي يستخدمها الغسالون في غسيل السيارات.
