“كيفية إدارة الحركة الثقافية في مصر راهنًا ” وغيرها من القضايا الجوهرية الملحّة في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، كانت المحاور الرئيسة التي ناقشها نخبة من المتخصّصين في ندوة عُقدت بالقاهرة مؤخرًا. وقال الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية: إن هذه القضية من القضايا التي تواجه السلطة الانتقالية، وتواجه المجتمع المصري خلال المرحلة الانتقالية لكافة الضغوطات العديدة والتحديات الهيكلية التي تواجهها، والتي ربما من خلال متابعة أداء السلطة الانتقالية قد لا تكون على دراية عميقة بها، وأحيانًا يشوب بعض من الاضطراب في قراءة معالجة هذه المشكلات الرئيسة التي تواجه بلادنا في هذه المرحلة التي تنطوي على قدر من عدم اليقين والسيولة وبعض من أشكال الفوضى التي قد تبدو خارج نطاق السيطرة إلى حد ما. الندوة نظمها مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية بعنوان “إدارة الثقافة في المرحلة الانتقالية”، وشارك فيها عدد من الأكاديميين المتخصّصين وأدارها الكاتب السياسي منير عياد. وأضاف عبدالفتاح: إن أحد الموضوعات الرئيسة راهنًا هي موضوع إدارة الثقافة في المرحلة الانتقالية وذلك للعديد من الاعتبارات، أبرزها أن الثقافة دائمًا كانت تأتي في خلفية الإدراك السياسي لقادة النظام السابق، وكانت هناك فجوة نفسية وربما معرفية بينهم وبين المثقفين وبين الجماعة الثقافية وتحديدًا العناصر المبدعة داخل هذه الجماعة الثقافية المصرية على اختلاف تنوّعها ولطاقات ومجالات وفضاءات عملها المختلفة.. وعلى الصعيد الإعلامي في مصر سواء الإعلام المرئي والمسموع والمقروء نكاد نجد أيضًا قدرًا كبيرًا من الإغفال أو التهميش للقضايا المتّصلة بالثقافة وإدارة الثقافة ومؤسساتها خلال المرحلة الانتقالية، وربما ذلك يعود لأسباب عدة منها مثلاً: أن غالبية هذه الأجهزة الإعلامية تركّز على الجوانب ذات الطبيعة الإثارية التي ترمي إلى استقطاب المعلنين وهذا عامل بالغ الأهمية ومسيطر علي الذهنية التجارية التي تدار بها المؤسسات الإعلامية الرسمية وأيضًا الخاصة وتلك التي تنتمي لبعض رجال الأعمال فى أحزاب المعارضة الرسمية والهامشية في بلادنا وللأسف الشديد هذه النزعة التجارية والإعلانية مسيطرة على قراءة التفكير السائدة في هذه المرحلة الحساسة، وفي نفس الوقت كثير من الذين يعملون في الإطار الإعلامي في مصر بكل أسف كانوا منحازين للسلطة الحاكمة ولأذنابها ومراكز القوى فيها أو لبعض الذين كانوا يمثّلون مراكز استقطاب وتوجيه الإعلام في مصر، هؤلاء أيضًا يحاولون من خلال تغيير الأقنعة ممارسة نفس الثقافة النفاقية التي كانت سائدة على الصعيد الإعلامي والسياسي من السلطة الحاكمة السابقة إلى السلطة الواقعية الجديدة.. من نفاق إلى نفاق، هذه النزعة لابد أن تُواجه بضراوة وصرامة، ليس فقط لأنها تكرِّس قيمة سلبية من أن النفاق قيمة رئيسة في الحياة الإعلامية والحياة السياسية المصرية إلى ضرورة أن يخجل هؤلاء من هذه الطريقة في إدارة السياسة الإعلامية وأيضًا بعض من السياسة الثقافية. وأشار عبدالفتاح إلى أن غياب الثقافة عن السياسة في المرحلة الانتقالية الحالية يمثّل خطرًا كبيرًا على مسيرة الثقافة في مصر، وبخاصة أن البعض مازال يتعامل مع الثقافة على اعتبارها نوع من الترف، مشدّدًا على ضرورة النهوض بالثقافة والعمل على المزج بين الثقافي والسياسي وبخاصة أن مصر لن تستطيع استعادة دورها مجددًا إلا من خلال قوتها الناعمة التي تتمثّل في المثقفين والمبدعين المصريين. كما أبدى عبدالفتاح مخاوفه من توغّل نفوذ التيار الديني المتشدّد الذي يهدّد العمل الجماعي والإبداعي في مصر، فمعظم القوى الإسلامية على اختلاف برامجها لديها مواقف حادة تجاه الإبداع والفنون وتهدف إلى إقامة رقابة دينية على العمل الإبداعي وهذا هو أخطر ما يهدد المشهد الثقافي الحالي ويجب أن ينتبه الجميع لذلك في المرحلة الانتقالية الراهنة. وفي كلمته قال الباحث والكاتب السياسي عبده البرماوي: تأتي مناقشة هذه القضية المهمة في ظل مرحلة انتقال وإدارة يشوبها كثير من الحيرة والتشوش فيما اعتبره المعرفة والتي اعتبرها القضية الثورية المؤجلة حتى هذه اللحظة فكل ما جرى بعد 25 يناير لم يزل بعيدًا عن التأثير العميق لقطاعات التربية والإعلام والثقافة للأسف الشديد. وأشار البرماوي إلى أن الفكر المتشدد والرجعي لن ينمو في مصر أو يجد تجاوبًا معه والتاريخ أثبت أن الشعب يتصدّى لهذه الافكار ويرفضها تمامًا حيث إن هذه الأطروحات لا تناسب تطلعات الشعب المصري، وقال: سوف أتكلم عن المطلوب فعله حتى نصل لمشروع ثقافي حقيقي.. من أين نبدأ؟ وكيفية استعادة المثقف لساحة النهضة. وأردف: المثقف ظل لسنوات طويلة مهمّشًا حيث فقد المعنى التقليدي للمثقف.. لدينا تحديات ثقافية من أصحاب الفكر الديني المتشدّد المسيطر على مدارسنا وعقول أطفالنا، خاصةً في مدارس الصعيد، هذا الفكر في معظمه معادِ للمبادئ الثلاثة التي نادت بها ثورة 25 يناير (حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية). وأشار البرماوي إلى عدم قدرة وزارة الثقافة المصرية على إحداث تغيير لأنها تعاني من تضخم في جهازها البيروقراطي فهي لديها ما يزيد على 70 ألف موظف كما أنها مثلها مثل أي وزارة أخري تعاني من عدم اتساق جهازها الإداري والتوجهات الجديدة للوزير الانتقالي وهو ما يعوق عملها ويتسبب في تردد الوزراء في إنجاز أي تغيير حقيقي وإصلاح ذلك يحتاج إلى الكثير من الجهود في هذه المرحلة وثورة فكرية وإدارية لا يتقبّلها العاملون في هذه القطاعات راهنًا. وطالب البرماوي بضرورة توقف وزارة الثقافة عن إنتاج الثقافة لأنها منتج غير كفء وتعاني من حالة إعاقة في تنفيذ سياساتها وتمرير مشروعاتها وقد حان الوقت لتخلي الوزارة عن هيمنتها ودورها كمنتج لصالح المجتمع وأن تقلص دورها في سوق النشر الذي تحتل جزءًا كبيرًا منه حتى تتاح الفرصة لدور النشر في تقديم منتجًا ثقافيًا حقيقيًا عجزت هي عن تقديمه طوال السنوات الماضية، ومن المفيد راهنًا أن تتحول وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة إلى جهة تخطيط تقوم بوضع السياسات الثقافية وتترك تنفيذها لمؤسسات المجتمع المدني الثقافي المستقلة، وهو ما يمكن أن يكون شراكة بين الوزارة وبين المجتمع المدني تعمل الوزارة على دعمها ماديًا إذا ثبت جديتها وفائدتها للمجتمع. من جانبه أكد الدكتور فؤاد السعيد كبير الباحثين بمركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية أن كل قوة سياسية أحيانًا يكون لها رؤية ثقافية، وتعد جماعة الإخوان المسلمين من أكثر القوى السياسية التي لها مشروع ثقافي متكامل وواضح منذ سنوات وحرصها على استغلال كل وسيلة إعلامية من صحف وقنوات فضائية وكتب وشرائط كاسيت وسي دي ومواقع إلكترونية لنشر ثقافتهم، في حين أن سياسات الوزير السابق فاروق حسني أدّت إلى تشويش الثقافة وتهميش المثقف الجاد، ونحن نحتاج إلى تنشيط الثقافة ومؤسسات تكون بمثابة المنشط الثقافي للشباب، خاصةً مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها المجتمع المصري الآن. وأشار إلى أن الدولة هي الطرف الوحيد القادر على تحويل المشروع الثقافي إلى سياسة ثقافية ويجب أن يتم تفعيل هذا الدور. وفى كلمته (الثورة.. وتجديد صورة مصر في إفريقيا) أكد حلمي شعراوي نائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية على أنه برغم عدم الانفتاح على الثقافة الإفريقية، إلاّ أن الدول الإفريقية اهتمت بمتابعة أحداث الثورة المصرية، وصدرت العديد من الكتابات حول آثارها، وهذا يمثّل إعادة اكتشاف مصر في إفريقيا، ولذا يجب على المصريين إعادة اكتشاف هويتهم الإفريقية إلي جانب العربية، ودعا لعقد مؤتمر ثقافي وطني للتعرّف على هوية مصر الجديدة إفريقيًا وعربيًا.
