* هذه صرخة للمواطن خالد الصياد، أرسلها تعقيبًا على مقالي المنشور يوم الأربعاء الماضي، تحت عنوان: «إلى متى؟»، ولمضامينها المهمة أنشرها كما هي، دون تدخّل، أو مشرط تعديل، عسى أن تجد صدىً لدى الجهات المعنية بشريحة المتقاعدين، الذين يشير إليهم السيد خالد. * تقول الصرخة: «المتقاعدون في بلادنا سواءً من الحكومة أو المؤسسات الخاصة يحظون بتجاهل غريب، وكأنهم ليسوا أفرادًا من هذا المجتمع الذي قدّموا له زهرة أعمارهم. والغريب في الأمر أن الذين تجاهلوهم اليوم سيصبحون غدًا أعدادًا تُضاف إليهم، وسيصيبهم ما أصاب سابقيهم. هذا التجاهل -سواءً أكان بحسن نية أم بسوئها- لا أجد له ما يبرره، فمن حق هؤلاء أن يحظوا بكل الامتيازات التي ينالها سواهم، لاسيما وأن هناك إمكانيات مادية هائلة -هي من حقهم- وكان الأولى أن تُصرف عليهم لا من باب «الخير»، لكن من باب الواجب، الذي ينبغي أن يُؤدّى لهم؛ لأنه لهم، وليس لسواهم. الذي أفهمه أن الأموال التي تملكها مصلحة معاشات التقاعد هي لكل المتقاعدين، وليس هناك من حق فيها لسواهم، والذي أفهمه كذلك أن أموال التأمينات هي حق لكل المتقاعدين من الشركات التي لا ينطبق عليها نظام الموظفين، وبالتالي فإن هذه الأموال يجب أن تصرف عليهم؛ لأنها منهم ولهم، وبدون منّة من أحد.. أموال مصلحة التقاعد والتأمينات بالمليارات، وهي تُستثمر في مشروعات بحق هؤلاء، لاسيما وأنه ليس مطلوبًا -على الأقل في هذه المرحلة- إعطاؤهم ممّا لا يملكون. هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها لمصلحة المتقاعدين الحكوميين وسواهم، قد يكون في مقدمتها الاهتمام بمعيشتهم، والتأكد أن الراتب التقاعدي الذي يحصلون عليه يكون كافيًا للصرف على متطلباتهم، وأسرهم بصورة كافية. الواقع يقول: إن هناك أعدادًا كبيرة من المتقاعدين لا يكادون يجدون الأشياء الأساسية التي يحتاجونها وأسرهم، لاسيما في ظل الغلاء المتزايد الذي نشهده كل يوم. إن من أهم الأشياء التي يجب أن تقوم بها مصلحة التقاعد، وكذلك التأمينات متابعة أحوال المتقاعدين المادية، وجعل أنظمتهم تتماشى مع هذه الاحتياجات لاسيما -وكما قلت- أن أموال هاتين المؤسستين تكفي لتحقيق كل متطلبات منسوبيهما، خاصة وأن هذه الأموال حق لهم، ويجب أن تُصرف عليهم. هناك واجبات إنسانية أُهملت هي الأخرى، كان يجب ألاّ تُهمل، هؤلاء المتقاعدون كان من الواجب أن تكون لهم أندية اجتماعية في كل مدينة في المملكة، يجتمعون فيها، ويمارسون فيها بعض الأنشطة التي تتفق مع ميولهم، هؤلاء أيضًا بحاجة إلى رعاية صحية، هذه الرعاية كانت من حقوقهم قبل التقاعد، لكنها لم تعد كذلك بعد التقاعد، مع أنهم أصبحوا في حاجة إليها أكثر ممّا كانوا عليه أيام الوظيفة. مؤسسة التأمينات لديها مستشفيات فلماذا لا تتكفّل بالعلاج المجاني لكل متقاعديها، وتسهّل لهم كذلك -وعلى حسابها- فرص العلاج في المستشفيات الأخرى؟. مجلس الشورى هو الآخر مطالب بالاهتمام بهذه الشريحة من أبناء المجتمع، ودراسة احتياجاتهم، ومناقشة الجهات المختصة لتأمين كل السبل لراحتهم في الحدود الإنسانية على أقل تقدير. ليس من المعقول في بلد مثل بلدنا أن يكون الراتب التقاعدي في حدود ألف وخمسمئة ريال، أو أكثر بقليل، وليس من المعقول أن يتم الخصم من هذا الراتب بين آونة وأخرى حتى يتآكل؛ لأن هذا الابن بلغ سنًّا معينًا، أو لأن البنت تزوّجت. الراتب من حيث الأساس لا يكفي، فكيف إذا تم الخصم منه وباستمرار؟ وليس من المعقول أن نهمل طاقات يمكن الاستفادة منها في خدمة الوطن، فالوطن في حاجة لكل أبنائه، وإهمال جزء من هؤلاء الأبناء ليس من المستحسن، وستكون دلالته سيئة. وليس من المعقول -كذلك- أن تكون أموال مؤسسات التقاعد -حكومية وأهلية- بالمليارات، وهي حق للمتقاعدين فقط، ثم لا يجد هؤلاء من تلك الأموال إلاّ الفتات. إن كل دول العالم تكرّم كبارها، وتستفيد منهم، وتجعل لهم مكانة لائقة في مجتمعهم، فهل نكون أقل من هؤلاء بكثير، ونحن نملك الدِّين الذي يأمرنا بتقديم كل عون لمَن يحتاجه، ونملك كذلك المال، وفوق هذا كله نحن بحاجة إلى كل خبرات أبناء بلادنا؟». انتهى. * لا أزيد أبدًا.. فالسطور السابقة كافية لإيضاح المعاناة التي يعيشها غالبية المتقاعدين في المملكة، فعسى أن تجد التجاوب الشافي الوافي من المسؤولين، الذين سيكونون في يوم من الأيام متقاعدين. فاكس: 6718388 – جدة [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (10) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
