تعظيم سلام للهيئة العامة للسياحة والآثار للخطوة التصحيحية التي اتخذتها تجاه ما يُسمى برسوم الخدمة التي تفرضها معظم دور الإيواء بغير حق، مقابل لا خدمة ولا يحزنون. وأحسب أنها ستظل حقاً لكل زبون دفعها مرغماً لا بطلاً، لأنه لا سبيل للشكوى آنذاك، بل هو الإذعان الكامل دون اعتراض. بقي أن يعقب السلام سلام آخر عندما تفرض الهيئة إلغاء هذه الرسوم الاعتباطية بقوة النظام، إذ لم تزل معظم الفنادق والوحدات السكنية على عهدها السابق تمتص من الزبون ما أمكن، كأنها بعوض جائع لا سبيل إلى الفكاك منه. وحكاية الرسوم هذه ملفتة للنظر، فهي كالعدوى يلتقطها قطاع إثر قطاع، ومن أغرب هذه الرسوم تلك التي تفرضها الخطوط السعودية (المعتزة أبداً بخدمتنا) مقابل ارتفاع أسعار الوقود على حد زعمها، مع أن خطوطنا الحبيبة تشتري وقود الطائرات من حكومتنا الرشيدة بأسعار ولا في الخيال، إذ لا أظنها تدفع أكثر من ربع قيمته الفعلية التي يدفعها المنافسون الآخرون. صحيح أنها قد تضطر أحياناً لشراء وقود من بعض المطارات الدولية البعيدة جداً مثل نيويورك أو كوالالمبور، لكن نسبة هذه المشتريات ضئيلة بالنسبة لبقية احتياجاتها من الوقود. ولا أحسب كذلك المستشفيات الخاصة بعيدة عن هذا المخترع العجيب، إذ أن بعض أسعارها كالرسوم تماماً، فقطعة القطن مثلاً بثلاثين ريالاً وحبة البنادول بخمسة ريالات وهلم جرا.. وحتى المدارس الخاصة تفرض على طلبتها رسوم ملابس موحدة، وبأسعار تتجاوز الثمن المعقول إلى الرسم غير المقبول، ولكن ما حيلة المضطر إلا شراؤها. كذلك يستمر مسلسل «البدع» هذا، فيشمل مثلاً رسوم حفل آخر العام لتخريج الطلاب والطالبات من هذه المرحلة أو تلك، حتى يصل الحال إلى الروضات، وبأثمان تتجاوز مئات الريالات، وكأن طفل الروضة قد أنهى الدكتوراه بسلامته. بصراحة لا بد من تقنين هذه الصرعات التي تستنزف الجيوب بلا حق وبلا مبرر، ففي المواطن ما يكفيه من أعباء النفقات التي أولها معلوم وآخرها مجهول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين هي طاسة الرسوم التائهة أو الضائعة؟ [email protected]
