• شدني النقاش المنطقي في القنوات الرياضية المختلفة عن الاستثمار في الأندية السعودية وماهيته وعن عزوف أغلب القطاعات الاقتصادية. والسؤال الأهم: هل تم الوصول لمرحلة يمكن للأندية أن تعمل بمنأى عن الدعم الشرفي؟! • والاستثمار كما عرّفه بعض الاقتصاديين هو القيمة المضافة أو العائدة من استغلال رأس المال المستثمر، وبالتالي فزيادة موارد الأندية هي أحد مخرجات الاستثمار. • فالاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية والاستفادة من خبرات المستثمر في مجال معين جميعها أهداف إستراتيجية تسعى الأندية للاستفادة منها وليس العائد المالي فقط هو عائد الاستثمار. • سيمانسكي وكيوبيرس (1999) حصروا مداخيل الأندية الرئيسة في: التذاكر، انتقال اللاعبين، النقل التليفزيوني (المحاور الثلاثة الأساسية)، الرعاية، الضيافة وغيرها. • فعلى سبيل المثال بيع حقوق النادي الدعائية فقط (أو تذاكر المباريات) ليس استثماراً متكاملاً بقدر ما هو أحد أوجه ذلك باستغلال موارد النادي. ولكن ما هو حاصل في بعض الأندية السعودية هو بيع لجميع الحقوق التجارية (حصرياً) لشريك ما وبدون استثمار حقيقي. • ولكن تظل المعادلة (التحدي) من وجهة نظري لأي إدارة استثمار هو التنوع الاستثماري والوصول لأفضل عائد (عند التعاقد) ومحاولة استغلال بنود العقد قانونياً والتفكير الإيجابي لإضافة أي (ريال) مستقبلياً. • والمعضلة التي تواجه بعض الأندية السعودية هو أن ما يحدث حالياً يخالف التوجه الاستثماري طويل الأجل بحسب تعريف الاستثمار. فالعمل مازال تطوعياً في الغالب والبيئة الاستثمارية تظل بحاجة لمزيد من العمل لتحفيز المستثمرين. كما أن الاستقرار الإداري للنادي هو الداعم (المحفز) الأول لأي مستثمر! • وأحد المحفزات الأساسية للمسثمر هو انتشار علامته التجارية من جهة وزيادة مبيعاته من جهة أخرى. فالعلاقة يجب أن تكون مفيدة للأطراف جميعها. • فنادي الاتحاد مثلاً شارك في بطولة السلام ولعب في السنتياجو مع الريال كأول نادٍ شرق أوسطي، وفي نفس العام وصل لنهائي كأس آسيا 2009 وقبل ذلك حقق رابع كأس العالم للأندية. وجميعها محافل رفعت اسم المملكة خارجياً والشريك المستثمر على حد سواء. [email protected]
