طالب عدد من أساتذة علم الاجتماع وأعضاء بمجلس الشورى الجهات المسؤولة بتكثيف التوعية لحماية الأطفال من أي اعتداءات جنسية يتعرّضون لها من قبل مجهولين، وكذلك إنزال أشد العقوبة بحق من يرتكب مثل هذه الأفعال لتصل إلى حد الإعدام. في البداية يقول الدكتور خالد عمر الرديعان أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود: إن أشدّ أنواع إيذاء الأطفال والتي بدأت تطل برأسها في مجتمعاتنا في السنوات الأخيرة ما يطلق عليه بالعنف الجنسي الذي يتدرج من التحرش اللفظي إلى المواقعة، اغتصابا كانت أو تغريرا بالطفل بأي صورة سواء كان الضحية ذكرا أم أنثى. ويشير إلى أنه أعدّ دراسة عن التحرش تفيد بأن نحو 23% من الأطفال من سن 6-10 سنوات (طلاب المرحلة الابتدائية) يعدون الأكثر تعرضًا للتحرش الذى يسبقه « ظاهرة التنمّر» أو تسلط الطلاب الأقوياء بدنيًا على من هم أضعف منهم وإيذائهم بدنيًا، مما يخلق لدى الضحايا مشكلات نفسية ولا تكاد تخلو مدرسة من وجود تلاميذ يمارسون التنمّر!. وأشارإلى ضرورة سنّ قوانين حماية تضطلع بها عدة جهات كوزارات الشؤون الاجتماعية والأسرة، ووزارات العدل والأجهزة القضائية وكذلك وزارات التربية والتعليم للخروج بصيغ موحدة من القوانين، وقد يكون من المفيد تنشيط مراكز الاستشارات الأسرية، وكذلك خطوط تلفونية ساخنة للأطفال ليتمكنوا من الاتصال بالجهات التي تقدم لهم المساعدة اللازمة، لحمايتهم من العنف والإيذاء. ويقول الدكتور سليمان العقيل أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود: إن الأطفال يحتاجون إلى حماية لأن الأسرة تعيش الآن في وضع متغيّرولا تستطيع أن تحمي أطفالها كما ينبغي، ويجب تكثيف التوعية حول هذه القضية في الأسرة والمجتمع عن طريق الإعلام، وطالب د. عقيل مجلس الشورى بالالتفات إلى مثل هذه القضايا من جانبه أوضح الدكتور أحمد آل مفرح عضو مجلس الشورى أن ما انتشر مؤخراً من جرائم في حق الطفولة نتيجة حتمية لغياب الأسرة عن الإشراف المباشر على الأولاد، وإهمال دورها التربوي والتوعوي، ولا ينبغي أن نحمّل المدرسة عند هذه المرحلة المسؤولية، مع إدراكي بأهمية دورها التوعوي والتربوي، فما وقع للفتيات من اعتداء مؤخراً كان خارج أسوار المدرسة، وفي مثل حالات العنف ضد الأطفال يجب على المؤسسة التعليمية إيجاد البرامج التدريبية التوعوية المدروسة لتدريب - وليس فقط لتدريس - الطلاب والطالبات فن التعامل مع مصادر الإيذاء بشتى أنواعه وأشكاله.
