يعتبر رجال الاعمال السعوديون المتواصلون مع العالم من خلال مجالس الاعمال المشتركة من أفضل سفراء المملكة ، وليس أدل على ذلك من الزيارات المتبادلة التي استطاعت تغطية كل القارات وأوضحت أن المملكة ليست فقط دولة نفطية وإنما دولة تسعى بإستمرار لتقوية الروابط التنموية والشراكات البناءة من أجل أجيال المستقبل وإنجاز مسار حضاري مبني على التعاون والتطوير بكل الإتجاهات لما فيه الخير المتوازن للجميع ، فالمملكة لم تتردد في تزويد الأسواق بالطاقة وفق معايير ثابتة واضحة شملت الصين احدى البلدان، الصاعدة بقوة في المجال الاقتصادي والتي ستعتمد بقوة اكبر على النفط السعودي خلال السنوات القادمة، كما قوت علاقاتها بأوروبا عبر نشاطات مجالس الأعمال التي أسهمت ولحد كبير في رسم صورة جديدة مبنية على المصالح المتبادلة الندية بعيدا عن صورة الدولة المصدرة للنفط والمعتمدة على البلدان الخارجية لتزويدها بما تحتاج . إن مجالس الأعمال المشتركة تلعب الدور الرئيسي في التواصل الإقتصادي وتطويره وصولاً إلى علاقات سياسية متميزة للمملكة مع دول العالم من الدور المتميز الذي يلعبه رجال الأعمال في بلدانهم والذين يبنون جسور التعاون باحثين عن فرص الإستثمار وإبتكار كل الطرق وتهيئة كل الأسباب لتمتين تلك العلاقات . ولعل التجربة مع البلدان الأوروبية وخاصة فرنسا تعبر عن أفضل مثال جدير بالتحليل والدراسة . فرجال الأعمال السعوديون كانوا السباقين إلى فتح سبل التعاون من خلال اللقاءات التي أجروها سواء عبر الهيئة العامة للإستثمار أو عبر مجلس الأعمال السعودي الفرنسي والتي تم فيها إستعراض مختلف القطاعات التي يمكن للجانب الفرنسي المشاركة في إنمائها وتطويرها عبر المشاريع المتنوعة التي تهدف إلى تغيير البنية الصناعية في المملكة . إن كل الأسباب كانت وما زالت مهيأة للجانب الفرنسي . لكن المشكلة تكمن دائماً في الجانب الآخر ، فالعقلية المكتبية التي تسيطر على كبريات الشركات الفرنسية ما زالت متأخرة في الإستجابة للآمال التي علقت عليها من خلال اللقاءات المشتركة التي تتالت سواء في المملكة أو في فرنسا . إن العوامل المشجعة الإقتصادية والسياسية التي تحظى بها المملكة من إستقرار سياسي والمناعة التي برزت في القطاع المالي , والإصلاحات الاقتصادية, وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية , إضافة إلى مشاريع بأكثر من 600 مليار دولار في مشاريع تنمية في الغاز والتعليم وغيرها تجعل من المملكة أكبر قطب إستثماري في ظل أوضاع أزمة عالمية خانقة ، يمكن من خلاله إخراج فرنسا من أزمتها إذا أدرك المسؤولون الإقتصاديون فيها أن لهم أنداداً يريدون منهم تعاوناً متبادلاً مخلصا لرفع معدل المبادلات بين البلدين من 6 إلى 10 مليارات يورو في العام 2011 وإلى أكثر من ذلك مستقبلاً بإذن الله ثم صدق النوايا.
