كثر الحديث عن قيادة المرأة للسيارة، وانقسم المجتمع على نفسه بين مؤيد ومعارض، وبين فئة تقف في الوسط تؤيد بضوابط.. وانهالت على ساحات النقاش كثير من الرؤى واندلق يراع الأقلام على الصفحات، وكثير من وجهات النظر.. ودارت رحى النقاشات حتى ملأت السمع والبصر، وبرز كالمعتاد التطرف وأطلت أعناق التعصب للرأي سواء من جناح اليمين المعارض أو جناح اليسار المؤيد، واستحال الحوار إلى جدل بيزنطي غاب فيه صوت المنطق، وانطفأت عنه أنوار العقل، وبدأ الإقصاء الفكري وعلا صوت الأنا.. فالقارئ أضحى يعي جيدًا أنه ما ان تطرح مثل تلك القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية حتى يختلط حابل اليمين بنابل اليسار ويعيدنا لنقطة بعيدة جدًا كنا نرى أننا تجاوزناها بمراحل.. فما ان نلملم أوراق قضايانا ونرتب أفكار اهتماماتنا حتى تهب رياح التطرف لتبعثر كل ما تم جمعه وترتيبه.. وتبدأ معركة الضرب تحت الحزام بالتشكيك في الوطنية والولاء للوطن من كلا الطرفين.. فحتى الصوت الذي يفترض به أن يكون صوت الحرية للأسف بدأ يمارس نوعًا من الإقصاء ويعلو فيه خطاب الأنا.. وما نرجوه ونتمناه طرح مثل تلك المستجدات في أجواء صحية لا تشوبها شائبة التطرف.. والاحتكام لصوت الحق وما جاء في شرع الله وما أقرته أنظمة البلاد ومن ثم الانطلاق لجهات التنفيذ.. ولعل الحل في النقل العام وإحداث محطات له أمام القطاعات الصحية والمستشفيات وقطاعات التعليم والمدارس نظرًا لأنهما المجالين الأكثر احتواء للعنصر النسائي.. فالسواد الأعظم من النساء العاملات في هذين القطاعين. وفي سياق متصل أود أن أعرج في هذا المقال بعد أن تتاح لي فرصة إبداء رأيي والذي سأعقب فيه على الجانب الاقتصادي وتلك الأرقام الفلكية التي ترد عند ذكر السائقين وما يسببونه من نزيف في الاقتصاد جراء ما يتم تحويله من مرتباتهم وإعداد العمالة المستقدمة ولطالما الحديث عن النزيف الاقتصادي وما لراتب السائق من أثر في اقتصاد البلاد فالشيء بالشيء يذكر فليس السائقون وحدهم من يتقاضى راتبًا يتسبب في نزيف الاقتصاد.. أيضًا تلك المرتبات التي تتقاضاها (الخادمات) هي نزيف اقتصادي موازٍ لرواتب السائق، فلماذا لا يكون هناك مطالبة بوقف ما تسببه رواتب الخادمات من نزيف اقتصادي؟ أضف لذلك ما تم تسجيله من حالات السحر والتسمم التي تسببن بها الخادمات. أتمنى أن يعود صوت الحق لخطابنا الاجتماعي وأن نفكر دائمًا بصوت عالٍ لتتجلى الرؤية الحقيقية ونغلب العامة على الخاصة.
