استعرضت اللجنة العقارية بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المهندس علي بن عثمان الزيد سبل تعزيز العمل المشترك على ضوء القرارات الملكية الأخيرة الداعمة لتوفير الاسكان ، وتم التأكيد على أهمية عقد شراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الإسكان الحالية من خلال عقد ندوة أو ورشة عمل عن الإسكان.كما ناقش الاجتماع تقنين العمالة في المكاتب العقارية واقترحت اللجنة معايير وضوابط معينة للمكاتب العقارية بهدف تطوير هذا النشاط وتهيئته كبيئة مناسبة لعمل السعوديين في النشاط وأقرت اللجنة رفع تلك المقترحات إلى وزارة التجارة والصناعة ، وأكد أعضاء اللجنة أهمية ربط المكاتب العقارية إلكترونياً مع الجهات الرقابية ، وفي جانب آخر أوصت اللجنة بتكليف الإدارة العقارية بالغرفة بإعداد أربعة مؤشرات اقتصادية عقارية عن : إدارة العقار ، التطوير العقاري ، التثمين العقاري ، التسويق العقاري.وختم رئيس اللجنة العقارية تصريحه بأهمية تواصل المكاتب العقارية مع اللجنة باعتبارها مظلتهم ، والوسيط بينهم وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بتزويد اللجنة بأية مقترحات أو موضوعات أو معوقات يرون أهمية أن تقوم اللجنة بمناقشتها واتخاذ التوصيات بشأنها.
