للذين أصابهم الهلع من نطاقات تنظيم العمالة الوافدة في السوق السعودي، كان الأولى بهم أن يُصابوا بالهلع ممزوجًا بالألم والحسرة على الشباب السعودي الذي لا يجد له (مغرز قدم) في القطاع التجاري، ومن هذه الأرقام المهولة للعمالة الأجنبية في القطاع الخاص التي أعلن عنها معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه في لقائه برجال وسيدات الأعمال في جدة. أشار المهندس عادل فقيه إلى أن برنامج (نطاقات) سيمكن أصحاب النطاق الأخضر، والممتاز من التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل، والاستفادة من خبرتها ووجودها، مشيرًا إلى أن هذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة. خطوة جيدة على طريق تقليص الاستقدام، ربما نصل في يوم ما إلى نقطة النهاية في هذا الطريق الوعر، ويصبح ذكرى سوداء في وعي الأجيال الشابة التي عانت من البطالة، وأن هذا الطريق كان (يومًا ما) عائقًا لفاعليتهم، وسدًّا منيعًا أمام تحصيل رزقهم. وهذا الحلم عبّر عنه الوزير في سياق ردّه على الخائفين من إغلاق هذا الطريق بقوله: ''ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد». لم أحضر اللقاء، ولكني اطّلعت على البرنامج في الصحف، بعد أن أصبح مثار جدل، لأن كل (بني آدم) يبحث عن مصلحته، والقطاع الخاص الذي يعمل فيه 90% من غير السعوديين -حسب كلام الوزير- لابد أنه يثير الجدل والمخاوف من أي خطط تنظيمية لهذه الفوضى التي تفتك بالمواطن السعودي! وأي فوضى أكبر من هذا العدد للعاملين في القطاع الخاص الذي بلغ ستة ملايين من أصل ثمانية ملايين أجنبي يعيشون في المملكة، أي أن 90% من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، وال10% المتبقية من السعوديين! لذلك تبلغ التحويلات السنوية للعمالة الوافدة (100 مليار ريال) أي (26.5 مليار دولار أمريكي). لم أستغرب من هذه الأرقام المهولة؛ لأن التعاملات اليومية في الأسواق والشركات تؤكد أن الوضع خطير، ويستدعي تدخل الدولة بحزم، مع المتهاونين والمتلاعبين بخطط السعودة أو التوطين. السعودة تعني قصر العمل على السعوديين. توطين الوظائف: أي استبدال العمالة السعودية بالعمالة الوافدة. وفق مراحل تدريجية. برنامج نطاقات وزارة العمل يهدف إلى توطين الوظائف كبديل لخطط السعودة التي فشلت في تشغيل مئات الآلاف من طالبي الوظائف، بينما الاستقدام شغال على قدم وساق. برنامج نطاقات وضع مؤشرات (ممتاز- أخضر - أصفر - أحمر) على إجراءات المنشآت الاقتصادية، أي أن البرنامج يستهدف النشاط الاقتصادي أيًّا كان حجمه (شركة، بقالة، مطعمًا، مدرسة، مشغلاً، صالونًا).. إذا كان برنامج نطاقات الذي أعلنه الوزير يهدف إلى تحويل معدلات السعودة، أو التوطين إلى ميزة تنافسية بين المنشآت الاقتصادية تؤهل المنشآت التي قفزت إلى النطاق الممتاز أو الأخضر لتسهيلات ومحفزات منها سهولة نقل كفالة العمالة بين الشركات، كما أشار الوزير في لقائه فهو خير وبركة، لكن إذا كان هذا التحفيز يعني المزيد من التأشيرات (كأنك يابو زيد ماغزيت)، وحسب برنامج نطاقات ستقسم المنشآت إلى 40 قطاعًا تجاريًّا، كل قطاع له نسب سعودة. الالتزام بهذه النسب هي هذه المشكلة! من يستطيع التأكد من هذا الالتزام، وهناك ألف طريقة وطريقة لبيع الوهم؟. لابد من تكامل الخطط والبرامج بين القطاع الحكومي أولاً للحد من تدفق العمالة الوافدة، كأن يلزم المستثمر بتوظيف نسبة من السعوديين بدلاً من تيسير حصوله على التأشيرات، لاستقدام من يرغب من الأهل والأحبة، لملء السوق السعودي بالعمالة الوافدة، و(كش) المواطنين إلى حظيرة البطالة. ما هو الاستثمار الذي لا يقدر عليه رجال وسيدات الأعمال، ويفتح بابه ليدخل منه المستثمر الأجنبي بخيله ورجله..؟! وما هو السر في إطلاق يد شركات التوظيف في التعاقد مع مواطني دول ليس بيننا وبينها أي نقاط التقاء ثقافيًّا أو دينيًّا، ليس عن حاجة حقيقية، بل لإحلالهم مكان المواطنين السعوديين بعد تسريحهم بحجج مختلفة، مع أن السعودة وتوطين الوظائف من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، ورصدت لها الميزانيات الضخمة، وأنشأت صندوق التنمية البشرية الممول من الدولة ومن رجال الأعمال المخلصين للتغلب على الحجة الواهية (عدم كفاءة مخرجات التعليم) لكن المضحك المبكي -فشر البلية ما يضحك- بأن المستقدمين لكل القطاعات، وفي مختلف التخصصات يرسلون مرة أخرى إلى دول أوروبية، أو شرق آسيوية للحصول على دورات تدريبية تتكفل بها المؤسسات الوطنية التي تحجم عن توظيف أبناء الوطن بدعوى قلة الخبرة أو المهارة، وهم أحق بالعمل والإنفاق عليهم لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم! عندما أذهب إلى أي سوق شعبي، أو مركز تجاري ضخم فخم يدهشني هذا الصمت الذي ركّن ومكّن العمالة الوافدة -نظامية وهاربة- من الاستقرار الآمن في الأسواق السعودية تحت نظر الجميع، وتحوّل المواطن إلى مستهلك فقط هو (الزبون) الذي يشتري ويدفع من جيبه للبائع الوافد، وللتاجر المتستر، ولصاحب البضاعة الحقيقي. اذهب إلى أي سوق شعبي، ستجد كل الجنسيات وقد تخصصت في بيع المنتجات، وتجاورت في الأسواق؛ مثلاً: سوق الموكيت والسجاجيد سيطر عليه الإخوة الأفغان بالكامل، شيوخهم وشبابهم، حتى الأولاد الصغار 12- 14 سنة تجدهم بارعين في البيع والشراء والمساومة. المفروشات، التنجيد، الستائر، لعب الأطفال، محلات الجملة، الأقمشة، والجاهز، وكل ما يخطر ولا يخطر ببال، تجد فيه كل ألوان البشر بمختلف اللهجات واللغات، أمّا صالونات التجميل فهي مثال للفوضى، فلا يوجد تصريح بمسمّى صالون إلاّ من خلال هيئة الاستثمار، لذلك لا توجد أي رقابة على صالونات التجميل المنتشرة في كل مكان؛ لأنها افتتحت تحت مسمّى (مشغل). قالت لي إحدى السيدات التي تعمل في مجال التجميل بجد وأمانة، إن إحدى العاملات لديها تحوّلت إلى مستثمرة في قطاع التجميل، وافتتحت صالون تجميل مصرّحًا، وحصلت على تأشيرات وتسهيلات بصفتها مستثمرة، بينما هي «المواطنة» (طلعت عينها) حتى حصلت على تصريح مشغل، والتأشيرات.... الله أمر بالستر! [email protected]
