قال د. أحمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى إن وزارة الخدمة المدينة ليست معنية بالدرجة الأولى بالوظائف الجديدة التي سيتم توفيرها لخريجي الجامعات، مشيرا إلى أن وزارة المالية هي المعنية بهذا الموضوع لأن المخصصات الوظيفية يتم اعتمادها من تلك الوزارة، إلا أن التنظيم الإداري والضوابط والشروط تأتي عن طريق وزارة الخدمة المدينة. إن المجلس اتخذ قرارا بأن تتبنى وزارة التربية والتعليم تصنيف رتب المعلمين، مؤكدا أن المجلس الآن في المراحل النهائية لدراسة نظام يؤدي إلى رخصة التعليم تتماشى مع الهموم التربوية. وقال إن الخطة التفصيلية لامست الواقع التربوي وما يحتاج إليه في المستقبل. وأشار إلى أن الأمر الملكي بالموافقة على الخطة التفصيلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات جاءت تتويجا لقرار اللجنة العليا التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز والتي تمكنت في وقت قياسي وبمهنية عالية أن توجد تفاصيل مميزة لمعالجة إشكالية الخريجين المعدين للتدريس وكذلك تخصصات الدبلومات الصحية وقضية المؤهلين للتدريس. وأضاف أن هناك معالجة كبيرة جدا منها تخصيص 45 ألف وظيفة للمعلمين والمعلمات بواقع 13 ألف وظيفة للمعلمين و 32 ألف وظيفة للمعلمات للتشكيلات المدرسية. وأوضح أن هذه التشيكلات معضلة مزمنة إلا أنه تم حلها عن طريق هذا الأمر الملكي الكريم لتعزز من القيادة المدرسية الفاعلة للمدرسة. وأشار إلى أن وزارة التربية تتجه نحو إعطاء صلاحيات لمديري المدارس وهذا القرار يصب في هذا الاتجاه.
