لكل دولة نظامها وقانونها، ويجب -وجوبًا- احترامه من مواطنيها، ومن المقيمين على أرضها، وزوّارها، وزائريها. ودستور مملكتنا الحبيبة منبعه القرآن الكريم، وسنَّة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تستمد منهما أحكامها، وهناك بعض التنظيمات الإدارية اتّخذتها وتطوّرها يومًا بعد يوم لتتلاءم مع تطوّر الزمن المستمر، إلى ما شاء الله. ومنها منع قيادة المرأة للمركبة، وقد قال مليكنا المحبوب: إن هذا شأن اجتماعي قد يتغيّر يومًا ما، وعليه مَن تَقُدْ في وقتنا الحالي تُعتبر مخالِفةً للأنظمة؛ لأن القيادة لم تُقر للمرأة حتى تاريخه. ومنال الشريف عالمة أمن المعلومات، التي حققت بذلك الإنجاز لبلدنا الحبيب نعتز به جميعًا: الأولى على منطقة مكةالمكرمة في الثانوية العامة، صاحبة مرتبة الشرف في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز -وكل ذلك لم يشفع لها من لوك الألسن البذيئة، التي لا تُقدّر العلم والأخلاق، إنما همّها الغيبة حتى على منابر المساجد- التي قادت المركبة في شوارع المنطقة الشرقية خالفت النظام، وولي الأمر يحدد العقوبة المناسبة، وخاصة أن القيادة في حد ذاتها ليست حرامًا بالإجماع. ولكنّ التعرّض لها في عِرضها وشرفها لهو المحرّم شرعًا، وعُرفًا، وأدبًا، وخُلقًا، وكرامةً، وفي هذا مخالفة للشرع صريحة، ومرتكبها يُقام عليه حدّ القذف، وفعلاً حدث هذا على منبر مسجد جمعة، وبعد أن تكلَّم عن مخالفتها، وأنها ارتكبت محرّمًا شرعيًّا، وأجزم بالتحريم. وقال عنها صراحة تلك الفاجرة، وفي هذا ظلم كبير، وتعدٍّ على الأعراض، ويمنعه الشرع الحنيف، ونظام الوطن صريح في ذلك الشأن، والشرع واضح لا لَبْس في ذلك، وكون القذف محرّمًا شرعًا لأهل خطب الجمع التي يجب أن تكون منارًا للهدى، ودعوة للهداية، وزرعًا للقيم، وتعليم حسن التعامل والتبعل والأخلاق الحميدة، لأنه منبرٌ سامٍ ربانيٌّ مقدّس. المنابر الثقافية سواء المسموعة، أو المسموعة المرئية، أو المقروءة بشتّى أشكالها، ومنبر الجمعة، وخطب المساجد، وغيرها...، ومجالات الدعوة جميعها تعتبر من تلك المنابر ، وطالما ديننا جميعنا الإسلام، وندين به، وشرعنا حنيف، فكلنا شركاء في المسؤولية، وعلى عاتق أرباب تلك المنابر والوسائل مسؤولية عظيمة، أولها عدم إثارة النعرات والفتن، وترسيخ الأخلاق الحميدة والقيم، وتجاوز الخلاف والاختلاف، والعمل على استقرار البلاد، والدعوة إلى العمل الذي ينهض بالبلاد والعباد، ويعود بالخيرية على الجميع، وهناك مخالفات نظامية يرتكبها البعض، بغض النظر عن الدافع، ولي الأمر أولى بمعالجتها، وإن تُعرض لها يكون بالحسنى، والقول الحكيم الذي لا يثير ضغينة، ولا يرتكب به محرّمًا، وألاَّ يجعل معالجيها أن لهم النزاهة والعصمة والحق ملك أيديهم. وبهذا يكون استقرار الوطن، وانتشار الأمن والأمان، خاصة إذا ما كان ولي الأمر مؤدي الأمانة، وخوفه من الله شديد. وما اتّكالي إلاّ على الله، ولا أطلب أجرًا من أحدٍ سواه. [email protected] فاكس 6286871 ص . ب 11750 جدة 21463
